سراج حسين فتحي EN
مقالات تربوية

الفلكة لوجيا: مقالات تربوية

خمسون مقالة تربوية كتبها سراج حسين فتحي ونُشر أغلبها في جريدة المدينة بين عامي 1414 و1426هـ: إعداد المعلم ومكانته، والامتحانات والمناهج، والجامعات والدراسات العليا، والمدرسة والأسرة والمجتمع.

إهداء

إلى كل من علمني حرفا وأنار لي زاوية من زوايا الحياة

ومد لي يدا تدلني على درب الخير والهداية. جزى الله كل هؤلاء خيرا، وكل من رفع يديه بالدعاء لي بظهر الغيب ومن حمل لي

في قلبه حبا صادقا،

وحملت له في قلبي حبا يرضاه الله عز وجل

سراج حسين فتحي

مقدمة

سبحان ربي علم الإنسان بالقلم، علمه ما لم يعلم، سبحانه الرحمن بالرحمة وصف نفسه إذ علم القرآن، وصلى الله وسلم على خير من علم البشرية الخير، وأفضل مرب إذ بعثه الله متمما لمكارم الأخلاق.

وبعد

فهذه مجموعة من المقالات التي نشرتها في جريدتي الغراء «المدينة المنورة» في الفترة من عام 1414 ه وحتى 1426 ه، وهي تدور حول القضايا التربوية، ولعل بعض الأفكار ووجهات النظر والمقترحات وجدت طريقها إلى حيز التنفيذ بعد مدة من نشرها، ولا يعني هذا أنني كنت صاحب الفكرة أو المشروعات التي تم تنفيذها، ولكن إن كان ذلك فعلا، فهذا من فضل الله ونعمته، وليس لي في ذلك فضل، فهو الموفق والهادي والمعين، وبه أستعين، وعليه أتوكل.

فلنكن واقعيين

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الأحد الموافق 16/5/1414هـ

من أوائل المقالات التي نشرت في الجريدة

لست أدعي العلم عمن سبقني لمناقشة قضية الامتحانات فكلهم أساتذة جامعيون وأصحاب خبرات عريقة ودراسات علمية عميقة ولا شك أن أي قضية تثار حولها المناقشات عبر وسائل الإعلام أو في المؤسسات العلمية أو حتى في المجالس العامة تعد فرصة للاستفادة من وجهات النظر الشخصية المبنية على الأسس العلمية المتعارف عليها إلى جانب الخبرات الذاتية المرتبطة بالحياة العامة والخاصة.

وإذا كان الأساتذة الأفاضل الذين أثروا النقاش بآرائهم وأفكارهم قد غطوا مساحات واسعة من قضية الاختبارات إلا أنني سأركز على قضية هي أوسع نطاقا من مجرد قضية الامتحانات.

إن من المتعارف عليه بين أروقة الجامعات والمؤسسات العلمية التربوية إن أي قضية عندما يراد طرحها على بساط البحث والمناقشة فلابد من وضعها في إطارها الصحيح حتى يمكن الحكم عليها بصورة دقيقة وصحيحة ونضرب مثالا من عالم الطب لعله يؤكد لنا هذا المبدأ، فالطبيب البارع إن جاءه مريض يشكو من مرض عضال فإنه لا يكتب له وصفة طبية كالوجبات السريعة، بل يطلب منه إجراء التحاليل المخبرية وأخذ الصور شعاعية وغيرها من الإجراءات المتعارف عليها في عالم الطب حتى يتمكن من التعرف على حقيقة الحالة بعد تكوين صورة شاملة دقيقة عن المريض ومن ثم يكتب له احتياجاته من العلاج.

وبنفس الأسلوب فإن أي قضية سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو تربوية أو حتى شرعية فإنه من الخطأ التسرع في إصدار الحكم عليها قبل التأكد من حيثياتها وملابساتها وجوانبها المختلفة، وإلا كان الحكم مبتسرا، وقد يؤدى إلى نتائج لانرجوها.

وكقضية تربوية حساسة فإن مناقشة موضوع الامتحانات على انفراد دون الخوض في ارتباطاتها العضوية بجوانب أخرى من العملية التربوية مثل المنهج وما يحتويه من مقررات دراسية، وعناصر أخرى في النظام التعليمي مثل المباني المدرسية ومستوى أداء المعلمين وأساليب إعدادهم، وأهداف المراحل الدراسية كل على حدة، كل هذه وغيرها مما تكون ما يسمى بالنظام التعليمي فإنها كانت شبه مغفلة أثناء مناقشة قضية الامتحانات إلا ما ندر، وكأنها عالم آخر منفصل ليس له أية علاقة بتلك العناصر، وأظن هذه الطريقة لا تمت إلى الأسلوب العلمي لمناقشة القضايا، وخاصة إذا كانت تمس الجانب الإنساني ولها علاقة بحاضر ومستقبل أجيال وأجيال، بل تمس حياة كيان كبير هو المجتمع الذي نحيا بين ظهرانيه.

إن الأسلوب الأمثل الذي كنت أتوقع إتباعه عند مناقشة هذه القضية هو طرح الإطار العام الذي يشمل الامتحانات كعنصر من عناصره ألا وهو ما يعرفه التربويون بنظام التعليم بما فيه من إيجابيات أو سلبيات، ودراسته من جميع جوانبه، ومن ثم يأتي دور الامتحانات في آخر المطاف لأن موقعها الحقيقي هو في آخر القطار التعليمي حيث أنها خلاصة الجهد للعملية التربوية وختامها.

أما الذي حدث فهو القفز إلى آخر القطار والدوران حول الامتحانات، وفي نهاية المطاف ما الذي حدث، ما نتيجة، أو نتائج تلك المناقشات، هل ستلغى الامتحانات نهائيا أو جزئيا؟

لا أظن أحدا يجرؤ على التأكيد من عدم ضرورة الامتحانات، فهي رغم كل ما فيها «شر لابد منه» وهذا أضعف الإيمان.

وهناك حلول أخرى للقضية لابد من الوصول إليها ولكن بعد مناقشة الجوانب الأخرى والمكونات الأخرى للنظام التعليمي، فلنكن واقعيين، لنكن عمليين لنكن أكثر علمية.. ومع الاعتذار للأساتذة الأفاضل..

المعلم بين المكانة والرعاية

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الثلاثاء 8/7/1414هـ

ليس الحديث عن عملية إعداد المعلم من باب الترف الفكري كما قد يتبادر إلى ذهن البعض، ولا هو أيضا من باب حشو الفراغات، بل ليس من الأمانة في شيء أن يكتب من يكتب عن هذه القضية وهو يقصد إشغال وقت فراغه فقط أو إشغال غيره، إن عملية إعداد المعلمين حساسة جدا، ولعلها تعادل أو ربما تفوق عملية إعداد الأطباء، ناهيك عن غيرهم، ولا شك أن لكل فئة عاملة في المجتمع ضرورة لا يمكن لغيرها القيام به.

وإذا كان الأطباء يقومون بوظيفة رعاية الجسم للفرد، والجنود بحماية الجبهة الداخلية والخارجية للدولة، فإن المعلمين يوفرون للمجتمع بكل الفئات العاملة من أطباء وعسكريين وغيرهم فرص الحياة الحرة الكريمة المتوازنة.

قد يشعر المعلم بشيء من التقصير في الاهتمام به من جهات عديدة رسمية أو شعبية على الرغم من قناعة الجميع بأهمية وحساسية مكانته إلا أن هذا الجميع لم يستطع إشعار المعلم بتلك الأهمية، ولا يظن أحد أننا نطالب بتقبيل الأيدي والرؤوس حتى تبرز اهتمامات المجتمع بالمعلم، ولكن نود توفير الإمكانيات التي تساعده في أداء عمله على خير ما يرام ونقصد بالإمكانيات كل عنصر يتصل بالعملية التربوية وله علاقة مباشرة أو غير مباشرة في الأداء التربوي كالمباني المدرسية المناسبة كما وكيفا بحيث يتوفر فيها ما يمكن المعلم من أداء دوره ويدخل في هذا الإطار: 1. الفصول الدراسية: مساحتها، إضاءتها، تهويتها، موقعها بالنسبة للمبنى المدرسي. 2. المعامل: احتياجاتها، مساحتها، موقعها. 3. المكتبة المدرسية: التي لابد أن تتصف بالتجديد المستمر مع توفير احتياجاتها

البشرية والفكرية والعلمية. 4. الملاعب: التي توفر للطالب كل أنواع الألعاب والأنشطة التي يحتاجها حسب

مرحلته الدراسية وكذلك احتياجاتها العينية. 5. الجدول الدراسي: الذي لابد من توفير عنصر التوازن للمعلم بحيث يعطى نصيبه

من الراحة البدنية والذهنية وفي الوقت نفسه لا يهمل حق الطالب والمدرسة

والمقرر الدراسي. 6. الإدارة: وهي عنصر مهم في النظام التربوي فكلما كانت الإدارة ناجحة في

ضبط الأمور وتوفير التوازن النفسي والعلمي والاجتماعي في المدرسة عموما

كانت المدرسة تتميز بصفة النجاح. 7. المناهج: وأقصد بها كل ما يؤثر في العملية التربوية مثل الكتاب المقرر،

والأنشطة اللاصفية والوسائل التعليمية، وهذه عناصر تلعب دورا هاما في

العملية التربوية وفي مستوى أداء المعلم والطالب على السواء، لأنها هي المادة

الخام التي يتم تشكيلها بأيدي المعلمين، ومن ثم تصبح جاهزة بين أيدي

الطلاب.

هذه العناصر التي سردناها هي بعض ما يعرف بعناصر النظام التعليمي، وبتوفيرها إلى جانب توفير عناصر أخرى مثل: السكن المناسب للمعلم، والذي يفترض فيه أن يكون قريبا من مكان العمل، مثلما هو حاصل في بعض الجامعات لدينا وفي كثير من دول العالم حيث السكن داخل الحرم الجامعي ويتوفر فيه كافة الخدمات والاحتياجات الأسرية للمعلمة، فمدارس الأبناء والبنات متوفرة والمراكز التجارية والخدمات البريدية وغيرها، أي أن الأستاذ الجامعي يعيش في مدينة متكاملة المرافق فلا يحمل هم دراسة أبنائه وإيصالهم. وبتوافر هذه الخدمات بالقرب من سكنه يستطيع أن يوفر وقتا كافيا يبذل فيه مزيدا من الجهد لتطوير أدائه العلمي.

وعندما نطالب المعلم أيا كان بالارتقاء بمستوى أدائه، فإننا نظلمه إن لم نوفر له احتياجاته الضرورية والأساسية التي عرضنا لها آنفا، وليكن معلم المرحلة الابتدائية هو العينة التي نتحدث عنها في هذه السطور.

إن عملية إعداد معلم المرحلة الابتدائية تكاد تتميز عن غيرها من إعداد معلمي المراحل الأخرى، نظرا لحساسية هذه المرحلة وأهميتها في تأسيس شخصية الفرد، فهي تبدأ معه منذ طفولته، وكما يقال فإن الطفل يدخل المدرسة الابتدائية وهو صفحة بيضاء تنطبع عليها بصمات المعلم، وبالتالي تتحدد معالم شخصية هذا الإنسان الصغير، وإذا كنا نعتقد فعلا بأهمية المعلم في تكوين شخصية الطالب فهل نكون على حق عندما لا نعير له بالا في ميدان العناية بإعداده..؟

قد لا نتفق جميعا على رأي واحد حول هذه القضية، وليس من الضروري الحصول على رأي موحد، مادام المجال مفتوحا للجميع ولكل رأيه، ولكن الذين عايشوا عملية إعداد معلم المرحلة الابتدائية لسنوات عديدة، فإنه لابد أنه قد تكونت لديهم صورة تكاد تتصف بالنضج عن تلك العملية، بما فيها من سلبيات وايجابيات، وعن احتياجاتها الفعلية التي لابد من توفيرها أو الاحتياجات التي تم توفيرها.

والتفصيل في الحديث عن هذه القضية لن يكون سهلا إذ أن ذلك يحتاج إلى دراسات واقعية عملية وميدانية وليس مجرد مقالة صحفية مثل هذه أو أبحاث أكاديمية هدفها الترقيات ثم تدس في الأدراج وليس لها بعد ذلك وجود في عالم التطبيق.

ومن خلال هذه الأسطر فإنني أطالب الجهات المسئولة عن التعليم في بلادنا بتكليف أهل التخصص من الأساتذة الجامعيين والمربين الممارسين وخبراء التربية والمهتمين بهذه القضية للقيام بالبحوث والدراسات الجادة التي يكون لها هدف واحد محدد وواضح وهو الارتقاء بمستوى الأداء لمعلمي المرحلة الابتدائية.

وبعد الانتهاء من هذه الدراسات والأبحاث تدرس المعلومات المجمعة بواسطة لجان متخصصة لوضع إستراتيجية متكاملة تأخذ الأمر من جميع جوانبه ولا تركز على جزء دون جزء حتى يتم تكوين صورة متكاملة لعملية إعداد معلم المرحلة الابتدائية ثم تصاغ المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تطبق ويستفاد منها فعلا، وبالتالي نصل إلى مرحلة إصلاح ما يمكن إصلاحه، أو إتباع أسلوب التغيير الجذري والتصحيح الكامل، وأتمنى أن لا نلجأ إلى أسلوب الترقيع أو طريقة مدرس الضرورة.

علامة إستفهام..؟؟

هنا أريد أن أضع علامة استفهام كبيرة حول هذه القضية: ما الذي يحتاجه معلم المرحلة الابتدائية فعلا حتى يرتقي مستوى أدائه..؟

قد تكون هناك بعض المحاولات للإجابة على هذا التساؤل مثل:

- زيادة رواتب المعلمين، ولكن الواقع قد يدل على عدم ضرورة الزيادة، فالمعلمون لهم سلم وظيفي ورواتب يغبطهم عليها الكثيرون والمميزات المادية الحالية جيدة إلى درجة كبيرة فلا تحتاج- في رأيي- إلى زيادة أخرى، فما المطلوب إذن..؟

قد يقول قائل: رفع مستوى التأهيل العلمي..!

لكن ستأتي بعض التعليقات بأن ذلك ليس ضروريا حاليا وإن كان هذا هو الأفضل، إذ كلما ارتقى مستوى التأهيل العلمي والتربوي كان الأداء أفضل، أو هكذا يجب أن يكون، وبما أن المؤهل الحالي "بكالوريوس " يعتبر كافيا على الأقل في هذا الوقت فإن زيادة مستوى التأهيل العلمي ليس ملحا، علما أنه لابد وأن يكون في خطتنا المستقبلية زيادتها إلى الماجستير، بل حتى الدكتوراه، وإن لم يقتنع الآن البعض بهذا فسيقنعهم الزمن.

وقد يقترح آخر فيقول: لابد من توفير السكن الجيد والقريب من مكان العمل، وهو لا شك اقتراح جيد إن كان ممكنا وقد تظهر في الأفق اقتراحات أخرى عديدة قد تأخذ منا وقتا في استعراضها ومناقشتها، ولكن لماذا لا نترك المجال لمن سيكلفون بدراسة القضية بصورة متكاملة من كافة أبعادها. ومن ثم الوصول إلى التوصيات المناسبة والتي نرجو أن تؤدي عند تطبيقها إلى حل المشكلات التعليمية التي برزت إلى السطح حاليا.

وقفة مع سؤال: إذا كانت تلك المقترحات، أو غيرها ليست هي المطلوبة فعلا، فما الاحتياجات التي تعتبر ضرورية للارتقاء بمستوى أداء المعلم..؟

لن أتحدث بالتفصيل عن الإجابة، فقد سبق وأن ذكرنا آنفا أن هذا ليس مجاله مقالة صحفية قد تقرأ، أو لا تقرأ، أو تقرأ منها بعض الجمل والكلمات، ولذلك أقول مكررا: إن هذا هو عمل لجنة تكلف رسميا من قبل الجهات المسئولة عن التعليم في بلدنا فتقوم بإجراء الدراسات والبحوث العلمية الواقعية ومن ثم يمكن تطبيق توصياتها ومقترحاتها ولكن..!!

ولكن أود أن أهمس في أذن من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أريد أن أقول كلمة أو كلمتين قد قالها شاعر ممن أصبح شعرهم حكمة:

إن المعلم والطبيب كليهما لا ينفعان إذا هما لم يكرما

وكما سبق فليس من باب إكرام المعلم دائما زيادة نسبة الرواتب فقط، وإن كان هذا أمرا مطلوبا، ولكن المعلم وأخوه الطبيب لن يعطيا عطاء مجديا إذا لم يشعرا بالإكرام، الإكرام من كل الجهات التي يرتبطان في عملهما بها.

فإدارة المدرسة أو إدارات التعليم، بل حتى وزارة المعارف لابد أن تعامل المعلم المعاملة الإنسانية الراقية تشعره فيها بإنسانيته ولا تتعامل معه كالآلة التي تستنزف طاقتها إلى أقصى حد ثم إذا انتهي عمرها الافتراضي ترمى في النفايات.!!

أريد أن أسأل أي معلم وفي أية مرحلة دراسية: هل يشعر بإنسانيته في التعامل مع إدارة المدرسة، وهل تشعره تلك الإدارة أن لديه طاقة بدنية وفكرية ذات حدود أم أنها تعتبره مجرد موظف يرتبط بدوام كامل رغم أنه في الغالب يحمل معه هموم مدرسته ودفاتر طلابه إلى بيته، وأنه يقضي الساعات في منزله للتحضير ثم إذا انتهي الفصل الدراسي يقضي الساعات والساعات في تصحيح أوراق الإجابة والمراجعة.

ولا شك أن هذه الأعمال هي من صميم واجب المعلم وقد يجد المخلصون من المعلمين متعة في أدائها، ولكن لابد وأن نقدر تلك الجهود، وهل تكون إدارة المدرسة قد ارتكبت خطأ فادحا إذا تفضلت بمنح شهادات تقدير للمجدين ممن يبذل جهدا أكثر من غيره، ورب كلمة طيبة تكفي، فهي صدقة، وهي محبة وهي دافع إلى المزيد من العمل.

كما أن التعامل الإداري الجاف له آثاره السلبية في أعماق المعلم، فإذا غاب لمرض أو ظرف طارئ أو رغب في إجازة اضطرارية قد يجد الأبواب أمامه موصدة والأعذار غير مقبولة، بل ربما أوكل به إلى أحد الإداريين لإجراء تحقيق معه..!!

وليست عملية المحاسبة على التقصير إجراء خاطئ، بل لابد من المعاتبة بالتي هي أحسن، ثم باتخاذ ما يتناسب من إجراءات إدارية تجاه المقصر والمهمل، ولابد أن تخلو الساحة التربوية من القيادات المهملة الكسولة وأعني بهذه القيادات المعلمين في الدرجة الأولى، لأنهم رموز وقدوة لأبنائنا، فإذا اتصف بعضهم بصفة الإهمال واللامبالاة فهو غير جدير بالبقاء في ميدان التعليم وساحة التربية.

إن النظام الإداري شيء لا مفر منه فهو يضبط العمل ويحدد مساره ويعطي لكل ذي حق حقه وبما أن الطبيعة البشرية إذا غلبت عليها صفة الضعف، فإنها ستدمر طاقات وتخرب حين يراد الإصلاح، ولذلك فإنه لابد من الحساب، بل لابد من العقاب ولكن أيضا لابد من الجانب الآخر وهو جانب الثواب، فكما أننا ندعو ونشدد في محاسبة المقصر، فإننا ندعو كذلك إلى إثابة العامل.

ولا شك أن تربية الفرد نفسه على طلب الأجر والمثوبة أولا من الله وفي كافة المستويات سواء كان مديرا أو معلما أو حتى طالبا، إن ذلك هو الأصل، ولكن لابد من شكر الناس، وأقل ما يمكن فعله كما قلنا من قبل بالكلمة الطيبة!!

إن بعض المديرين لا يشعر بمكانته كمدير حازم عازم - في نظره- إلا إذا عبس وبسر وشخط ونفخ، وهذا في رأي العقلاء أكبر دليل على فشله..!!

وليس المدير الناجح هو المبتذل نفسه أمام العاملين معه فيكون المزاح السخيف الذي قد يدفع بضعاف النفوس في نهاية المطاف إلى استغلال هذه الثغرات فتتكون الصداقات النفعية، ولأن الحديث ليس عن الإدارة والمدير فقط، فإني قد أوردت هذا على سبيل المثال فقط لما للإدارة من تأثير سلبي أو إيجابي في نفوس العاملين، والإدارة هي الجهة المباشرة التي يحتك بها المعلم، ولما لهذه العلاقة من أهمية في حياة المعلم فإني قد أوردت هذا المثال.

كليات المعلمين..إلى أين..؟

كليات المعلمين القائمة بالإشراف عليها الآن هي وزارة المعارف، هذه الوزارة التي عايشت إعداد المعلمين منذ بدايته الأولى عام 1345ه في صورة المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة، واستمرت عمليات التطوير والتجديد في هذا المجال حتى أصبحت اليوم كليات المعلمين منتشرة في أنحاء عديدة من المملكة إذ تبلغ حوالي ثماني عشرة كلية، وأصبح خريجوها ينالون شهادة البكالوريوس في التعليم الابتدائي.

هذه النقلة الكبيرة في عملية إعداد المعلمين تعتبر خطوة رائدة علميا وتربويا، والمتتبع لهذا المجال منذ البدايات الأولى له وحتى يومنا هذا يجد أن وزارة المعارف تبذل جهودا ليست بسيطة في سبيل التطوير والارتقاء بمستوى إعداد وأداء المعلم بالمرحلة الابتدائية، وأذكر على سبيل المثال الاهتمام الفعلي بكليات المعلمين وبالذات في السنوات الأخيرة ولولا ضيق المجال لذكرت بالتفصيل نماذج عدة، لكن يكفي ذكر الاجتماعات واللقاءات الدورية بين كبار المسئولين في الوزارة وعمداء الكليات بقصد متابعة أوجه العمل والمتغيرات والاحتياجات الطارئة والمستمرة للكليات، ومن ثم إقرار ما يحتاج إلى إقرار، والعاملون في الكليات أعرف الناس بذلك الاهتمام.

ولكن ورغم هذه الجهود فإن الذي عايش المراحل المختلفة التي مرت بها عملية إعداد معلم المرحلة الابتدائية يجد أن الواجب الآن يحتم إعادة النظر في طريقة الرعاية والإشراف والإدارة، بل قد نصل إلى درجة المطالبة بتحويل الإدارة العليا إلى جهة أكثر تخصصا ومناسبة للدراسة الجامعية، فوزارة المعارف تحتاج إلى تفرغ أكثر للمراحل الدراسية الدنيا (ابتدائي – متوسط - ثانوي)، وهذه المراحل تزداد في كل يوم اتساعا، ومع كل ازدياد، تحتاج إلى توفير متطلباتها المستجدة والرعاية المستمرة حتى تصل إلى مستوى راق من الأداء علميا وتربويا.

ولذلك فإن إعادة النظر في ماهية الجهة المشرفة على كليات المعلمين والتي أصبحت اليوم «جامعية» فعلا وينطبق عليها نظام الجامعات وينال خريجوها شهادة البكالوريوس فهي تنتسب "إجبارا" إلى التعليم العالي، ولذلك أصبح من البدهي تحويل الإشراف على هذه الكليات إلى جهة أخرى غير وزارة المعارف.

وليس من الضروري أن تكون هذه الجهة هي وزارة التعليم العالي لأن لدينا الآن سبع جامعات وبعض هذه الجامعات لديها كليات تربوية مماثلة لكليات المعلمين إلا أنها تختص بالتعليم ما فوق الابتدائي، بمعنى أن لديها الخبرة والقدرة الكافية لإدارة كليات المعلمين.

كما أنه ليس من الضروري أن تكون جميع هذه الكليات ضمن جامعة واحدة، بل إن الجامعات لدينا تتوزع إقليميا بصورة متوازنة، وهذا يعنى أن كل كلية يمكن أن تضم إلى الجامعة القريبة منها، وقد تكون ملاصقة لها كما هو الحال في كلية المعلمين بمكة المكرمة إذ هي مجاورة فعلا لجامعة أم القرى.

وليس من الغريب أن تكون كليات المعلمين جميعها تحت مظلة إحدى جامعاتنا السبع، وكل كلية منها تعتبر فرعا للجامعة الأم، وهناك اقتراح آخر بتكوين جامعة مستقلة تجمع كل هذه الكليات تحت مظلتها، يومها سيصبح لدينا جامعة متميزة نوعا وكما.

هذه مجرد اقتراحات نبعت من الإحساس بضرورة التجديد والتغيير في إدارة كليات المعلمين، هذا الإحساس الذي تكون عبر سنوات من المعايشة الواقعية للكلية المتوسطة، ثم أخيرا لكلية المعلمين حيث يعمل كاتب هذه الأسطر وقبل ذلك معايشة كلية التربية بمكة المكرمة أثناء مرحلة الدراسة الجامعية وقد كانت الكلية تلك يومها تحت مظلة وزارة المعارف ثم انتقلت إلى مظلة جامعة الملك عبد العزيز بجدة ثم أخيرا أصبحت جزءا من جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

وأثناء وجودنا بكلية التربية بمكة طلابا تولد لدينا إحساس بضرورة تغيير جهة الإشراف حتى إذا تم فعلا وأصبحت الكلية تابعة لجامعة الملك عبد العزيز، أحسسنا بتغيير جذري في مختلف الأوجه علميا وثقافيا واجتماعيا.

وبعد فإن الإحساس بضرورة التغيير الذي تحدثنا عنه ليس وليد الصدفة أو مجرد وهم، ولكنها الحقيقة التي يرجى لها رؤية النور ولو بعد حين، لأن كليات المعلمين أصبحت الآن تنتمي إلى التعليم العالي، وهذا الصنف من التعليم يحتاج إلى نظرة أكثر اتساعا، وإلى جهة أكثر تخصصا وإدراكا لمتطلبات المرحلة العلمية وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

مجلس تربوي في كل منطقة

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الأربعاء الموافق 29/8/1414هـ

يتميز الإنسان عن سائر الكائنات بالقدرات التنموية التطويرية، هذه القدرات ترتبط بصورة قوية بالعملية التربوية، التي تتصف بسعة النطاق، وبعد الأعماق، كما أن لها أبعادا مختلفة وليست ذات بعد واحد، وهناك عناصر عديدة تتشارك في التأثير على الكائن الإنساني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ابتداء من نفسه وانتهاء بالكون المحيط به، وفي أي مجتمع إنساني نجد أن عملية التربية تقوم بها عدة جهات، حيث تتوزع الأدوار بينها كل حسب تخصصه، وبناء على احتياجات الفرد والمجتمع.

وإذا كان من البديهي اشتراك عدة جهات في العملية التربوية، فإن من الضروري أن يكون بين هذه الجهات تنسيق وتنظيم لا يمكن اعتباره نافلة من الجهد أو اختيارا غير ملزم.

لقد أصبح وجود هذا الترابط والتكاتف لا مناص منه لتوفير الجو الملائم لعملية تربوية ناضجة، إذ إن تربية الفرد تحتاج إلى تخطيط متكامل يوفر له كافة احتياجاته حسب الإمكانيات المتوفرة وحسب تطلعات وخطط تطوير المجتمع، لأن الفرد هو نواة المجتمع، بل هو المحور الذي تدور حوله جميع العمليات والخطط التنموية، ولذلك كان من الضروري توفير الخطة المتكاملة الشاملة التي تخدم هذا الفرد.

إن وجود مجلس تربوي في كل منطقة إدارية من بلادنا الغالية أصبح ضرورة حضارية تدعو إليها الحاجة، وتدفعنا إليها طموحاتنا الكبيرة.

والمعروف أن في كل منطقة إدارية توجد إدارة للتعليم (بنين- بنات) بحيث تقوم بتوفير كافة الاحتياجات المادية والبشرية وغيرها لقطاع التعليم، وقد أصبح اليوم في معظم مناطق المملكة أكثر من جهة ومؤسسة تربوية تعليمية وليس فقط إدارة للتعليم، هناك الجامعات أو فروعها، هناك كليات للمعلمين، ويوجد في الوقت نفسه أفراد تربويون من أهل الخبرة إلى جانب العديد من المهتمين بالعملية التربوية.

هذا "التواجد" المتعدد للجهات ذات الصلة بالتربية والتعليم يجعل من الضروري وجود تنسيق متكامل بين هذه الجهات، لأن كل هذه المؤسسات تعمل من أجل هدف واحد وتسير جنبا إلى جنب في طريق واحد، ولنأخذ نموذجا للتواجد التربوي المتعدد في منطقة كالمدينة المنورة- على ساكنها أفضل الصلاة والسلام حيث توجد بها مجموعة من الجهات التعليمية التربوية كالجامعة الإسلامية بكلياتها المتعددة، وكلية الدعوة- فرع جامعة الإمام، وكلية المعلمين تابعة لوزارة المعارف، وكلية التربية وهي تابعة لجامعة الملك عبد العزيز بجدة، إدارة تعليم البنين، وإدارة تعليم البنات، وعدد من الأفراد والأشخاص المهتمون وأهل الخبرة التربوية.

هذه الفسيفساء التربوية الجميلة بمنطقة إدارية واحدة تشكل عناصر جيدة لقيام مجلس تربوي يخدم المنطقة بطريقة منتظمة منسقة يبنى على مبادئ التكامل والتعاون والتقارب لأن الوضع الحالي يتصف بكل بساطة بعدم توفر العلاقات العلمية التكاملية، بل إن بعض العاملين في هذه القطاعات لا يعرف شيئا عن أي جهة أخرى غير مكان عمله.

إن الدعوة إلى تكوين مجلس تربوي «رسمي» في كل منطقة تحت إشراف مباشر من رئيس المجلس المحلي وعلى صلة مباشرة برئيس المجلس " أمير المنطقة" سيكون له دوره الفعال في تطوير وإنضاج العملية التربوية في كل منطقة بإذن الله تعالى.

إنني لا أدعو إلى مجلس للمحاسبة أو المعاتبة وإلقاء التبعات على الآخرين، بل أتمنى مجلسا يخطط وينظم ويوفر وينسق بين احتياجات وإمكانيات الجهات التربوية في المنطقة ويساعد الجميع على مواجهة المشاكل التعليمية والتربوية والاجتماعية لأنه سيضم نخبة المجتمع وقياداته التربوية التي ستسعى بكل ما أوتيت من علم وخبرة للوصول إلى الأفضل تربويا وهذا ما يريده المخلصون.

إن مسؤوليات وتفاصيل هذا المشروع لا يكفي لتوضيحه مقالة أو أكثر، لأن ذلك من عمل لجنة مشتركة تكلف من قبل الجهات المختصة لوضع صيغة يتفق عليها ويبدأ العمل بها لعلنا نصل بحول الله وتوفيقه إلى تحقيق الأهداف التي نرجوها من قيام المؤسسات التعليمية في بلادنا الحبيبة، لعل هذا المجلس _ أو المجالس - تكون بوتقة تلتقي فيها الجهود، وتتوحد القلوب لقيام عمل تربوي متطور، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.

الفرد..أم المنهج..؟

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم السبت الموافق 16/9/1414هـ

من البديهيات التي تدرس في كثير من التخصصات العلمية والإنسانية ما يسمى بأسلوب النظم في إدارة وتشغيل المؤسسات، ومن الأمور التي لا غبار على أهميتها وضروراته أن الأسلوب (الفردي) مرفوض في معظم المواقع على رقعة الحياة الإنسانية وبصورة عامة.

إذ أن السيطرة المطلقة للفرد داخل إطار البيت الواحد أو المؤسسة لا تدل على سعادة هذا البيت، أو نجاح هذه المؤسسة، بل ربما يكون ذلك من المؤشرات الخطيرة على (الهلهلة) والانهيار الأسري والفشل الإداري في كثير من الأحيان.

وعندما يدرس الطلاب الجامعيون وغيرهم أساليب العمل الإداري فإنهم يتعرفون على أنماط الإدارة وأشكالها وسلبياتها وإيجابياتها، ومن ثم ترتفع في أذهانهم علامات استفهام عن أفضل تلك الأساليب وهل هي مطبقة داخل قاعة المحاضرات نفسها من قبل الأساتذة، وعلى مستوى الإدارة في الكلية أو الجامعة، وإذا قدر لأحد أن يسأل العاملين في بعض المؤسسات عن طبيعة العمل الإداري بها فإن من البساطة جدا أن يعرف مدى نجاح أو فشل الإدارة من وجهات نظر أولئك العاملين وتساؤلاتهم عن أسلوب العمل الإداري بتلك المؤسسة.

ومن الأشياء التي أصبحت معروفة ومألوفة أنه إذا تم تغيير المسئول الأول في إدارة ما بشخص آخر لأي سبب من الأسباب، إن من الملاحظ على تلك الإدارة التغيير في أسلوب العمل الذي قد يتم بصورة كاملة، وإذا تم تغيير هذا الشخص أيضا بآخر وآخر فإن التغيير في الأسلوب لابد من حصوله.

وهذا بلا شك مدعاة للعجب، حيث تتغير الولاءات والاتجاهات، بل ربما تغيرت ألوان السيارات، وهذا ما يثير الاشمئزاز، إذ أن قضية الثبات مفقودة في الحياة العملية بهذه المؤسسة أو تلك، فيتحول اليمين إلى اليسار والشمال إلى الجنوب، وسبحان مغير الأحوال.

ولا يعني هذا أننا نرفض أسلوب التجديد وتصحيح الخطأ ولكن المطلوب هو ثبات واضح في المنهج، والمرفوض هو الارتباط بالفرد، لأن ذلك هو مصيبة المصائب لأن الأفراد غير ثابتين ولم يكتب لأحد الخلود والسلامة من الأخطاء، كما أنه لم يكن لأحد في يوم من الأيام القدسية حتى يرتبط به الآخرون.

إن وجود منهج واضح محدد المعالم والأهداف ذي أساليب عملية ناضجة تحمي الفرد والآخرين من الوقوع في الأخطاء أو تكرار الوقوع فيها، كما أن وجود مجموعة تحيط بالمسئول الأول تسانده بصورة صحيحة، ولا تطبل له، وتعينه بجدارة وإخلاص على أداء مهماته، هو الأسلوب الأمثل للحياة العملية الناجحة.

وفقدان ذلك يعني التخبط والعشوائية والخسارة المادية والبشرية، وهذا لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال وضع الأسس الصحيحة السليمة المبنية على الدراسة العلمية الدقيقة التي تطبق أسس قيام أو إنشاء المؤسسات، كما يتم أيضا باختيار (الفرد) واختيار (الآخرين).

أي أن عملية الفريق لابد وأن تكون على أسس صحيحة بعيدة عن أية نوازع ومؤثرات، وهذا الاختيار يكون هدفه مصلحة العمل أولا وأخيرا، وليس مصلحة الأفراد، كما يكون الاختيار سليما، فإن أسلوب العمل والدوافع إلى العمل لابد وأن تكون سليمة.

لأن الهدف من كل ذلك أن يكون لدينا نظام عمل تتكامل أجزاؤه وعناصره وتتفاعل فيما بينها بحيث تكون العلاقات تبادلية تكاملية إيجابية، وليست من جهة واحدة تتصف بالسلبية، ومصداق ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (كالجسد الواحد) حيث الترابط التام بين جميع أعضاء الجسد في أداء وظائفها وتفاعل إفرازاتها لأداء كل عضو دوره المطلوب منه.

والجسم إذا كان بهذه الصورة فهو موصوف بالصحة، أما إذا حدث خلل في بعض الأعضاء أو وظائفها، فإن الجسم يوصف بالمرض ويحتاج إلى معالجة.

وكذلك العمل الإداري أيا كان مستواه إذا توفرت فيه صفات الترابط كان إلى الصحة أقرب، أما إذا ظهرت بوادر الخلل في جزئياته وبين العاملين فيه، فهو إلى الانهيار أقرب ويحتاج إلى علاج، ولا يغني الترقيع في ذلك شيئا.

إن الملاحظ على كثير من المؤسسات أنه في حالة تغيير المسئول الأول كان تغيير التشكيلة الإدارية متوقعا، ثم يتبع ذلك تغيير أسلوب العمل كله أو بعضه، مما يؤثر على جوانب عديدة بداخل الهيكل الإداري أو الجمهور المتعامل مع نفس تلك المؤسسة، وقد يصل الأمر إلى التعقيد أو إلى العكس تماما حيث التسيب وإهدار الوقت والجهد والمال.

لنمزق هذه الصفحات

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم السبت الموافق 30/9/1414هـ

تختلف طبيعة العلاقات وصورها بين أفراد المجتمع حسب نوعية هؤلاء ومستواهم علميا واجتماعيا واقتصاديا، ومهما اختلفت أشكال هذه العلاقات ومضمونها فهي لا تستغني عن إحاطتها بسياج من "الإنسانية «التي توفر جوا من الطمأنينة والراحة النفسية للأفراد المتعاملين، ومصطلح»الإنسانية «هذا ليس مما ورد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة، ولكننا نجد فيهما بعض المصطلحات اللطيفة الرقيقة التي تحمل في طياتها أعلى مستويات ما نسميه اليوم بالإنسانية، فنجد»المحبة" و"الرفق" و"الألفة«و»المودة«و»الرحمة" التي تشكل زخما من العلاقات الراقية فتربط بين القلوب وتقرب المتباعدين بل وتقطع الطريق على شياطين الإنس والجن إذا حاولوا تعكير صفو الروابط بين أفراد المجتمع.

توجد بعض الصور للعلاقات القائمة فعلا بين الناس سواء على المستوى الشخصي أو مستوى العاملين في المؤسسات العامة والخاصة يشوبها ضباب معتم، ويسودها عناصر تعكر صفوها، ولعل من أسباب تلك الضبابية سوء الفهم من البعض تجاه الآخرين كما أن من تلك الأسباب اعتقاد البعض بضرورة اتخاذ موقف المخالفة الدائمة للغير وخاصة على مستوى التعامل بين المرؤوس والرئيس، وليس من تعليل لمثل هذا الموقف إلا تطبيق المبدأ الفاسد "خالف تعرف"..!

وتظهر صور المخالفة هذه في كثير من مواقع الحياة الإنسانية ابتداء من العلاقات المنزلية بين الزوجين أو الأبناء فيما بينهم، المسئولين والعاملين معهم في المؤسسات العامة والخاصة، ولو وقف كل فرد مع نفسه وقفة صريحة يتعرف فيها على خبايا نفسه وماذا يريد من الآخرين وماذا يجب عليه تجاههم، ثم استخدم معيارا سليما يقوم به سلوكياته معهم فإنه سيجد وبكل تأكيد أبواب القلوب مفتحة أمامه، ولن يكون من الصعب اقتحامها بالمحبة والمودة والرحمة، ولو أن المرء في موقعه على رقعة الحياة نظر حوله وعرف الدور الذي يجب عليه القيام به باعتباره لبنة في الكيان الإنساني الكبير لما كان لديه مزيد من الوقت للمشاكسة أو العكننة مع الآخرين، بل سيضيق عليه الزمن بكل مساحاته الواسعة بثقل الواجبات وكثافتها، فالحياة الإنسانية تحتاج إلى كل جهد وفكر وإحساس وطاقة، وطريق الحضارة طويل وشاق ولا يستغني عن كل فرد ينتمي إلى المجتمع الإنساني ليبذل من جهده ووقته وفكره.

وإذا شغل المرء وقته وقلبه بهموم الإنسانية، وكانت غايته الارتقاء إلى القمم السامقة في كل مناحي الحياة، فإنه سيلغي من حياته صفحات المكر والكيد والبغض والحسد للآخرين، كتاب حياته صفحات العناد والمخالفة لمن حوله "من غير ضرورة"، ويومئذ ستكون العلاقات بين البشر مبنية على تلك القواعد والمبادئ القويمة التي وردت في المنهج الإلهي وطبقها رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته ومن تبعهم بإحسان فهل نستطيع تمزيق الصفحات القاتمة من حياتنا ونبدلها بصفحات أخرى مضيئة؟

العقل العربي..من ينقذه..؟؟

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم السبت الموافق 7/10/1414هـ

" العقل" أيا كان جنسه وموطنه، إنما هو هبة من الله على الإنسان، وبه يتميز عن غيره من المخلوقات، وهو الذي جعله حاملا للأمانة الكبرى وخليفة لله في أرضه، وإذا كان العقل قد احتل مكانة لا ينافسه عليها شيء آخر، فهو الذي يميز بين الأفراد من بني الإنسان، وهو أحد الجواهر الخمسة التي تتفق البشرية كلها على حمايتها وصيانتها، وبدون أدنى شك فإنه يستحق كل احترام وتكريم.

ليس الاحترام الذي يجب إعطاءه للعقل إلى درجة التقديس كما يفعل بعض أدعياء الوعي والفكر فجعلوه إله، وفي الوقت نفسه لا يجوز بحال التهوين من شأنه، فالعقل كأي ثروة يهبها الله للإنسان يجب حمايتها وصونها عن أيدي العابثين واللصوص والمتطفلين.

والمستعرض لواقع العقل في عالمنا العربي المسلم سيجد مفارقة عجيبة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، فقد أصبح ضحية مؤامرة ماكرة تكيد له حتى جعلته في مكانة لا يحسد عليها أبدا، إذ يفتقد أقل ما يستحقه من تكريم وتبجيل.

الإكرام الذي يحتاجه العقل العربي ليس مقتصرا على صورة أو مساحة محدودة، والعناية لابد أن تشمل جميع الاتجاهات وكافة المستويات، ففي البيت وبين أفراد أسرته، كما هو في المدرسة والشارع وعبر وسائل الإعلام، كل هذه المستويات لا يمكنها إهمال المساحة الكافية من الاحترام والتوقير لما أعطانا الله من نعمة العقل.

ونوعية الاحترام التي نريد تسليط الضوء عليها ويتمنى كل المخلصين إبرازها إلى حيز الوجود تتمثل فيما تقدمه المدرسة من برامج تربوية تعليمية تساعد العقل في مراحل النمو المختلفة ليصبح ناضجا نافعا متفاعلا مع متغيرات الحياة ومستجداتها، داعمة لقدراته الفطرية والمكتسبة والتي يساهم عن طريقها في إمداد الإنسانية بما ينتج عنه من فكر وعلم مثمر بناء.

ويشمل الاحترام المطلوب لهذا العقل من وسائل الإعلام تقديم ما يعينه على الوصول إلى أفضل درجات النضج والوعي لما يدور حوله في العالم من تغيرات وأحداث، وفي الوقت نفسه لا يحدث أي تعارض بين ما يقدم له في المدرسة وبين ما تقدمه وسائل الإعلام من عروض أيا كانت، بل يجب أن يكون الانسجام هو السمة البارزة لما يقدم ليس فقط عبر هاتين الوسيلتين، بل عبر كل الوسائل المؤثرة في التوجيه والتربية لعقل الفرد.

وهناك مجالات أخرى عديدة يمكنها المساهمة بفعالية كبيرة في إثراء العقل وإنضاجه وتحويله إلى طاقة بناءة في مجتمعه الإنساني الكبير، بدلا من الضغط عليه بأساليب كثيرة وحصره في قمقم صغير ضيق لا يرى منه ضوء الشمس ولا يستطيع الحصول فيه على أكسجين الحياة الصحيحة

وأثناء عملية التكريم والرعاية لهذا العقل العربي المسلم لابد وأن ننظر إليه بعيون واسعة وقلوب متفتحة حتى لا نوقعه في شراك هو في غنى عنها، مع توفير الخصوصية التي يتميز بها عن سواه.

تشترك جميع عقول البشر في سمات كثيرة، لكن العقول المسلمة تتميز بخصائص حرمت منها تلك التي لم تسلم قيادها لله، وإذا أريد لها وضع برنامج مناسب لخصوصيتها فلا مناص من التركيز على الجوانب الإيمانية لأنها السمة الرئيسة في هذه الشخصية، بل إنها بدون هذا الجانب تفقد جزءا هاما وكبيرا من أركان حياتها.

وإذا نظرنا إلى الأوربيين فسنجدهم متميزين عن بعضهم في قضايا كثيرة، فالإنجليزي لا يمكن أن يتنازل عن " عنجهيته«فهو ما يزال يعيش بعقلية»بريطانيا العظمى"، ونفس الوضع بالنسبة للفرنسيين والألمان وغيرهم رغم مشروع الوحدة الأوربية، إلا أن التمايز فيما بين هذه المجتمعات لن يذوب في بوتقتها بسهولة، فإذا كان هذا حال الأوربيين فالمسلمون من باب أولى.

ومؤسساتنا التعليمية والتربوية لم تتمكن حتى الآن من وضع الإطارات التي تميز الشخصية العربية المسلمة لتكون شامة بين الناس، بل إنها ساعدت إلى حد بعيد في تدمير عناصر التميز وقدرات الإبداع لديها، وجعلتها إمعة بين البشر تنساق وراء كل ناعق، وتذوب في أي بوتقة.

والمتابع لما يدور في الساحة العربية والمسلمة من برامج موجهة لتربية وتوعية الإنسان في هذه المنطقة من العالم سيجد أنها تركز وإلى حد كبير على جوانب لا تربي الفرد على مبادئ الرجولة والنضج الحقيقي.

وهي تتعامل معه بأساليب لا تعترف بجدارته للمعاملة الكريمة، فالمسلسلات التليفزيونية وأفلام السينما والبرامج المختلفة، بل حتى الأغاني والموسيقى، والصحف والمجلات لا يخرج القارئ منها بثمرة فكرية نيرة ولا مجرد إحساس نظيف، وكأنما أصبح الإنسان المسلم كتلة شهوات تحركه وسائل الإعلام حسبما يريد المخططون لها.

ولعل الهدف من وراء ذلك كله هو تدمير إنسانية الإنسان المسلم، وتحويله إلى مجرد كائن نتن يزدريه كل المخلوقات من حوله ثم يرمى به في مزبلة أو محرقة التاريخ، والذي يقوم بهذه المهمة وللأسف - هم من أبناء الأمة العربية المسلمة، وأدعياء الحرية الفكرية والقومية والوطنية.

إن ادعاء هذه الشعارات والتلويح بها لا يعفي أصحابها من تهمة احتقار عقول أبناء الأمة، لأنها الحقيقة المرة التي نعيشها ليلا ونهارا، ولو أن العقول المسلمة أعطيت حقها من الاحترام لكان لها شأن وأي شأن، ولكنها وجدت - من سوء حظها - من يسومها سوء العذاب والامتهان ومن أبناء جلدتها..!

إن المرء الذي تعود المهانة والمذلة وأشربها في قرارة نفسه لن يفكر لحظة واحدة أن بإمكانه العيش كإنسان، أو أنه يستطيع مجرد الإحساس بوجوده في هذا العالم المتغير المتطور وعدم إحساس الفرد بوجوده كافيا لتدمير إنسانيته وبالتالي كل طاقاته وقدراته التي وهبها الله له.

البلدية والتربية

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الخميس 19/10/1414هـ

التربية عملية شاملة للشخصية الإنسانية جسما وروحا وعقلا، ولا يمكن التركيز على جانب دون آخر، وإلا حدث خلل في العملية التربوية، والمدرسة باعتبارها مؤسسة تربوية في الدرجة الأولى تقوم بأداء دور كبير في هذا المجال إذ هي تسعى إلى تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها بكل الوسائل المتوفرة لديها، ولكن لا يمكنها الانفراد وحدها في المجتمع الإنساني لأداء وظيفتها التربوية.

كما أنها لا تستطيع بحال من الأحوال الاستغناء عن مؤسسات عديدة في البيئة المحيطة للتعاون معها في هذا السبيل، فهناك جوانب من العملية التربوية لابد لتلك المؤسسات من القيام بها ليكتمل النموذج التربوي الذي نريده، وباعتبار "المجتمع " نظاما تتوفر فيه العناصر المكونة لأي منظومة كما توجد شبكة علاقات تربط بين مكوناته، فإن المدرسة تمثل عنصرا واحدا ترتبط بواسطة تلك الشبكة مع المكونات الأخرى مما ينتج عنه عدم استغناء المدرسة عن جهود و إمكانيات المؤسسات الأخرى في المجتمع.

كما أن نفس هذه المؤسسات لا يمكنها الانفراد بأداء الوظيفة التربوية دونما الاستفادة من جهود المدرسة، وجدير بنا إعطاء بعض الأمثلة عن المؤسسات التي يمكنها المساهمة في العملية التربوية مثل: البلديات، المرور، المحاكم، وسائل الإعلام "بمؤسساته المختلفة"، المؤسسات الصحية، وهذه على سبيل المثال لا الحصر، إذ أن جميع المؤسسات القائمة في المجتمع لابد وأن يكون لها صلة بالعملية التربوية، وسنتحدث هنا عن بعض منها لأهميتها وصلتها المباشرة والقوية بالتربية.

أولا: المؤسسات الإعلامية: وتشمل الإذاعة والتلفاز والصحافة، هذه المؤسسات تقوم بأدوار عديدة في العملية التربوية ببرامجها وأعمالها عموما والثقافية والعلمية على وجه الخصوص، وقد أصبح الموضوع حديث المجالس العلمية والاجتماعية، بل عقدت من أجله الندوات وألقيت المحاضرات، ولذلك لن نطيل الحديث عنه، ولكن نود التأكيد على أن للمؤسسات الإعلامية دورا تربويا ذا وجهين، أحدها إيجابي والآخر سلبي وهذا يعني ضرورة التركيز على الجوانب الايجابية وإبرازها والتخفيف، أو إلغاء الجوانب السلبية بكاملها لآثارها السيئة حاضرا ومستقبلا.

ثانيا البلديات: وتعتبر من المؤسسات الأساسية في تقديم الخدمات للمجتمع، وهى مسئولة عن تنظيم كثير من جوانب الحياة في البيئة، إذ تقوم بوضع التصاميم والخرائط للمناطق السكانية أو الإشراف على ذلك ومتابعة تنفيذه، كما أنها تقوم بالإشراف على عمليات النظافة العامة، وتوفير المرافق العامة مثل الحدائق وتنظيمها وتجهيزها للناس، وتوفير الألعاب المناسبة للصغار، والساحات الخاصة والمنتزهات العامة لكل الفئات والعناية بصحة البيئة مما يتعلق بالمطاعم والمشارب.

ولا شك فإن كل جهود وأعمال "البلديات " له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية التربوية لعموم أفراد المجتمع، حيث أن الفرد يتعلم أشياء كثيرة خارج أسوار المدرسة، كما أنه يشاهد بعينيه تطبيقات عملية لما يدرسه نظريا في غرفة الدراسة مثل المحافظة على نظافة الأماكن العامة كالشوارع والحدائق، وكيفية إلقاء الزبالة في الأماكن الخاصة بها.

وهناك أمثلة عديدة لما تقوم به أو يجب أن تقوم به البلديات مما له علاقة وثيقة بتربية أفراد المجتمع، وقد أحببت بهذه السطور التنويه إلى هذا الدور الذي يجب أن يكون واضحا للجميع سواء الأفراد بكل فئاتهم أو العاملين أنفسهم في هذا المرفق الرسمي الحساس و الذي يشكل عنصرا أساسيا في كيان المجتمع، فالدور التربوي لها لا يمكن إنكاره كما لا يمكن التهاون في أدائه، ونظرا لحساسية هذا الدور ومكانة البلديات في المجتمع فإن الأضواء لابد وأن تسلط بتركيز أكثر عليها، و إلا فإن للمؤسسات الأخرى دورها التربوي، وكما ذكرنا سابقا فإننا أردنا ضرب المثل فقط ولو أردنا التفصيل عن كل منها لطال بنا الحديث.

وللريادة في بلادنا رجال

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم السبت 12/11/1414هـ

عندما كنا طلابا على مقاعد الدراسة الجامعية كلفنا أحد الأساتذة بإعداد بحث حول الصناعة في مكة وجدة، وقد كانت فرصة ثمينة للتعرف على هذا المجال الحيوي والذي كان آنذاك في أولى خطواته، من ثمرات ذلك البحث الميداني التعرف على بعض الرجال الذين يمكن اعتبارهم روادا في عالم الصناعة بهذه البلاد، إذ وفقهم الله إلى إدخال عنصر التحديث في الصناعة المحلية مبكرا.

ومن أبرز أولئك الرجال الرواد المهندس الأستاذ محمد بوقري يرحمه الله - صاحب أول مصنع للبلاستيك في المملكة، حيث أنشأه في مكة المكرمة، وكان لهذا المصنع قصة فقد رفضت الشركة الألمانية الصانعة لمعداته بيعها للبوقري إلا إذا قامت هي بتركيبها وصيانتها، ولما أخبرهم بأن ذلك مستحيل، فالمصنع موقعه في مكة المكرمة حيث لا يجوز دخول غير المسلمين إليها، واجهته الشركة بالرفض..!

لم يجد المهندس محمد البوقري حلا للمشكلة إلا أن يقوم بالتدرب لدى الشركة على تركيب المعدات وصيانتها وتشغيلها، ولما أتم الدورة فعلا أصبحت لديه القدرة الكافية لتركيب وتشغيل المصنع وصيانته، تم توريد تلك المعدات إلى مكة المكرمة، قام المهندس البوقري نفسه بما يحتاج إليه المصنع من تركيب وتشغيل وصيانة.

ولما قص علينا المهندس محمد البوقري قصته مع الشركة الألمانية وطموحاته وأمنياته لخدمة البلد الحرام، بدا لنا شخص مستقبلي يسبق زمانه، مكافح عصامي، لديه من علو الهمة وسعة الأفق ما يجعله فعلا من رجال الريادة بين أبناء هذه البلد.

لقد كان مصنع البوقري للبلاستيك بمكة المكرمة أول مصنع أنتج مواسير البلاستيك وتمديداتها بكافة أحجامها ولجميع الأغراض، في وقت كانت هذه الفكرة غير مستساغة لدى الكثيرين، ولم يكن من المتوقع سيطرة هذا النوع من الإنتاج على السوق المحلي كما هو حاصل اليوم.

يمكن أن نعد نموذج "محمد بوقري"من رواد الصناعة السعودية السابقين لعصرهم، وإن كنت ذكرت شخصا بعينه إلا أن هناك أفرادا آخرين قد يضيق المجال بذكر أسمائهم أو التحدث عنهم بتفصيل، مثال ذلك صديق وزميل عمل للبوقري هو الشيخ "حسين جستنية"حيث كانا متواكبين في نفس الاهتمام والمجال، إلا أن الجستنية كان اهتمامه بالمعادن، فكان مصنعه بمكة المكرمة أول مصنع في هذا المجال، ولم يكن إنتاجه يقل مستواه بأي حال عن مستوى المستورد، هناك مصانع أخرى كانت سباقة في مجالها ولا أدري هل مازالت وتطورت أم اختفت من الوجود تحت ضغط وازدحام سوق الصناعة الوطنية بالأسماء الكبيرة والكثيرة للمصانع والمؤسسات المتخصصة.

كان الهدف من هذا الحديث هو تعريف أبناء بلادنا وشبابنا أن لديهم من الإمكانيات والطاقات العقلية المخبوءة ما يؤهلهم لترقي أفضل المستويات في عالم الريادة، وعلى مستوى المنافسة العالمية وفي كل مجال.

والعنصر الذي نحتاج إليه لتحقيق طموحاتنا الكبيرة هو محاولة التعرف على إمكانياتنا الذاتية وطاقاتنا التي لم تتح لها الفرصة للبروز، وهي تحتاج إلى من ينبش عنها ويستخرجها من أعماقنا.

رواد وشباب من بلادي

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الثلاثاء 22/11/1414هـ

تعد مرحلة الشباب هي القمة في نشاط الأفراد وحيويتهم، وهي الفرصة التي لا يمكن تعويضها إن فاتت على المرء ولم يكتسب خلالها ما يعتز به في شيخوخته، وقد قال الشاعر:

وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم

وللشباب طموحات كبيرة وأمان جميلة، ولو أتيحت الفرصة له وعرف ما لديه من إمكانيات وقدرات وهبها الله له، ووجد ممن حوله عناية ورعاية وتشجيعا، فسيصل في مرحلة من حياته إلى مستوى قيادي في مجال إبداعه، ومجالات إبراز قدرات الشباب عديدة في كل مجتمع، ولكل زمان ما يناسبه من ميادين وفرص، ففي وقتنا الراهن أتيحت للناشئة مجالات عديدة من بينها الصحافة حيث تعطى لهم الفرصة تلو الأخرى لإبراز طاقاتهم وتنميتها بما يتوفر لديها من سعة.

وعبر صحافتنا المحلية ومنذ سنوات طوال ظهرت أقلام عديدة وبرزت على الواجهة علامات مضيئة، وقد كان لبعض الرواد من أدبائنا اليد الطولى في تشجيع ورعاية القدرات الشبابية، وممن أتيحت لي فرصة التعرف عليه والاحتكاك به عن قرب ولسنوات عدة أستاذنا الفاضل عبد القدوس الأنصاري يرحمه الله - الذي فتح أبواب مجلته المنهل للشباب وجعلها منبرا ليراعاتهم الناشئة وكان له توجيه الدفة عبر ملاحظات لطيفة وتشجيع دائم وحرص دائب، وكم من الشباب كان على صلة به إما مراسلة أو لقاءا شخصيا فيجد فيه حنو الأبوة ورفق الأخوة وتشجيع الأستاذ، وكان الشاب يومها يجد نفسه كاتبا بين أسماء كبيرة لامعة مثل الأستاذ الشاعر أحمد الغزاوي، والأستاذ محمد حسين زيدان - عليهما رحمة الله-، فكان هذا دافعا للشباب إلى المزيد والأفضل.

ومن الأمثلة التي لا يمكن إنكار فضلها - بعد الله - على كثير من أصحاب الأقلام التي تجول وتصول في صحافتنا اليوم الأستاذ سباعي أحمد عثمان -يرحمه الله - ولم يكن يومها بعيدا عن سن الشباب فهو يتصف بالحيوية والفكر النشيط، ومن خلال نظراته الرقيقة وابتسامته التي لم تكن تفارقه وإن كانت مجروحة -غالبا- وهدوئه الصامت وتوجيهه الهادئ يترك بصمات تشجيعه لانطلاقة الشباب الثقافية والفكرية.

وهناك نماذج أخرى من الرواد لهم على شبابنا الأثر الواضح في الانطلاق نحو عالم القمم، وفي مجالات عديدة، والحاجة إلى الرواد الموجهين لا تنتهي، فالشباب هم الطاقة التي تحرك المجتمع، وهم أمل الأمة، ومنهم وبهم تنطلق نحو القمم السامقة، وفيهم الخير الكثير إن وجدوا التوجيه والتشجيع العملي البناء.

وأي مجتمع إذا لم يوجه عنايته إلى شبابه بتوجيههم إلى المجالات التي تحتاجها الأمة ويميل إليها الشباب، ستكون النتيجة الخسارة للطرفين، فكم من الطاقات الفكرية والقدرات العقلية لم تجد من يبرزها إلى عالم النور انتهى أمرها ولم يعرف عنها حتى أصحابها، وكم من مجتمعات خسرت الكثير من جهود أبنائها لعدم التوجه إليهم بالاهتمام وإتاحة الفرص، وبالتالي فإن الخسارة كما قلنا تعم جميع الأطراف.

ونحن في هذا المجتمع الذي يسعى حثيثا نحو "القمم" في كل مجالات الحياة، لن يكون أمامنا أسلوب أفضل للوصول إلى أهدافنا السامية سوى العناية والرعاية والاكتشاف لطاقات أبنائنا وقدراتهم على اختلاف نوعياتها ومستوياتها.

ولا يمكن اعتبار هذا الاهتمام خسارة بأي حال ولو أنفقنا الكثير على ذلك، فهذا في حد ذاته استثمار لأغلى ثروة، ومردوده في صالح المجتمع والأمة بكل تأكيد، إن اتخذنا الأساليب العملية والتربوية الصحيحة في ذلك بعد توفيق الله.

ورقة اختبار

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الجمعة الموافق 15/1/1415هـ

يتلهف الطالب لمعرفة نتيجته النهائية في كل فصل أو نهاية العام الدراسي، هذا الإحساس لا يمكن إنكاره لأنه طبيعي في معظم الحالات والمواقف بالنسبة لأي إنسان، فمعرفة نتيجة الجهد الذي يبذله المرء سلوك إيجابي، ولا يمكن بحال اعتباره شاذا، وقد يكون ضروريا لاستمرارية العطاء والتحصيل، خاصة إذا كان المتوقع ليس سيئا.

وما الحياة المدرسية والتحصيل العلمي إلا نموذج لحياة الإنسان في عمومها، وكل عضو في المجتمع الإنساني يمر أثناء عمره الزمني بمراحل وخبرات ومواقف عديدة، وهي تشبه إلى حد كبير الحياة المدرسية من حيث المرحلية ابتداء وانتهاء، فكل مرحلة تؤدي إلى ما بعدها وترتبط بها سببا ونتيجة وكما ورد في الأثر: من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه..!"

هنا تتضح صورة الارتباط المنطقي بين السبب والنتيجة، والبداية والنهاية، ولذلك كان للنشأة أهميتها في توجيه دفة الحياة المستقبلية بالنسبة للفرد، وكما ورد في الحديث النبوي النهي عن الزواج بخضراء الدمن، وهي المرأة الحسناء في المنبت السوء، كما ورد الحث على تخير الزوجة لأن "العرق دساس".

ومن النماذج التي تتميز بمكانة خاصة يوم القيامة "شاب نشأ في طاعة الله"، فنشأة المرء منذ نعومة أظفاره على منهج الطاعة لله إنما هي تهيئة لمستقبله الحياتي، وإذا كان تخير الزوجة هو نقطة البداية الحقيقية للفرد قبل أن يوجد، فهناك مراحل أخرى تمر بالفرد بعد ولادته حتى تنتهي به الحياة عند وفاته، وكل مرحلة تحتاج إلى انتقاء الظروف والكيفية التي تواكبها، فمنذ أول لحظة يتم فيها تكوين العنصر الإنساني في رحم الأم تبدأ الرعاية المبنية على منهج الارتباط بالله حيث يلجأ إليه لحماية هذا الإنسان الذي ما يزال أمنية غالية عند الأبوين فإذا خرج إلى الحياة تبدأ مراحل الرعاية المواكبة لعمليات النمو الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي، فالتغذية لهذا الجسم لابد وأن ترتبط بمنهج الله (الطعام والشراب الحلال)، وهو أي الفرد ينتقل في مراحل نموه بين ظلال وارفة من ذكر الله، فإذا حانت ساعته كان آخر ما يودع به الدنيا التأكيد على أن منهج حياته كان مرتبطا بالله.

والإنسان خلال كل المراحل التي تمر به يعيش ظروفا ومواقف تتطلب منه الرجوع دوما إلى منهجه الذي رضيه لنفسه وقد رضيه الله من قبل، وذلك حتى لا ينزلق فيهوى على وجهه فيكب في النار وهو في هذه المراجعة يجد أمامه قوائم من الأعمال والسلوكيات التي صدرت عنه، وقد يكون فيها خروج عن المنهج أحيانا - معصية أو تقصير - وهنا لابد من تصحيح الخطأ والعودة إلى المنهج والنموذج الصحيح (بالتوبة والاستغفار)، ولكن يتحتم على المرء أن يؤكد لنفسه عدم الخروج عن القواعد السليمة للسلوكيات المطلوبة منه، وهو يحتاج إلى منبهات تذكره وتضئ له الطريق للعودة مرة أخرى وأخرى وبنفس الأسلوب الذي يتبعه أصحاب الأموال ورجال الأعمال، بل وجميع المؤسسات القائمة بالأنشطة الحياتية المختلفة وهو القيام بعملية التقويم ومراجعة الحسابات.

الفرد في حياته لا يستغني عن هذا الأسلوب، وبصفة مستمرة لا تقل عن المتابعة اليومية، وفي المواسم المختلفة كانتهاء عام وابتداء غيره، وهي عملية لا اختيار فيها، ولا يمكن التغاضي عنها، وإن كان أصحاب المال والأعمال يقومون بالمحاسبة سنويا أو يوميا، فإن الفرد في مراجعته لنفسه وتقويم صفحات أعماله لا يمكنه تأجيل ذلك إلى نهاية كل عام، وقد أعطاه الله الفرص العديدة لممارسة هذا العمل الواجب، وهي فرص غير مقيدة، بل جعلت كل لحظات حياته فرصة للمراجعة والتقويم، فكلما ألم بخطيئة أو ذنب وجد أمامه أبواب الاستغفار والتوبة مفتوحة تناديه لمحاسبة النفس، وفي أعماقه نداء داخلي للعودة إلى المنهج الصحيح (النفس اللوامة)، وفي المجتمع حوله عيون تترصد به، وقلوب تشفق عليه، فإن وقع في مستنقع الخطايا فقد يرحمه الله بتلك القلوب تدعو له، وبالعيون تدمع من أجله، وبكلمة طيبة من صديق أو قريب تضئ له البصيرة تعيده إلى الأمان.

إن المرء المسلم يعيش في نعمة كبيرة من رعاية الله له، فقد أتيحت له الفرص العديدة أثناء رحلته الحياتية للعودة المستمرة إلى منهج ربه والوصول إليه بقلب سليم، فالمسلم لا يخرج من فرصة خير إلا إلى فرصة أخرى، والاستفادة من هذه الفرص تحتاج إلى ممارسة دؤوب للمنهج الذي اختاره الله له في حياته، فمداومة العبادة وذكر الله خلال اليوم والأسبوع والشهر والعام، كلها خطوات ومرحليات للوصول به إلى نقطة النهاية (الموت)، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة جديدة تختلف كلية عن المراحل السابقة، حيث تبدأ عملية الحساب النهائي الذي ليس بعده فرصة لإعادة النظر وإصلاح ما أفسدته الحياة.

هذه نبضات قلب وومضات عقل في وداع عام منصرم وبداية عام جديد، عسى الله أن يجعله عام خير وعز ونصر للإسلام والمسلمين.

المراكز الصيفية..خطوة إلى النماء

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الجمعة الموافق 28/2/1415هـ

اطلاعة سريعة على صفحات الماضي القريب ستخبر عن علامات بارزة في عملية التغير التي حدثت في جميع أوجه الحياة المعاصرة، ولهذا التغير جانبان بطبيعة الحال، أحدهما سلبي والآخر إيجابي، كما أن صفحات الماضي لا تخلو من هذين الجانبين، لأن طبيعة البشر تحمل هذه السمة في جميع مراحل حياتهم.

وإذا أردنا تفصيلا لهذه القضية فإننا نحتاج إلى صفحات وصفحات، ولكن يهمنا منها ما له علاقة بفترة الإجازة الصيفية وعن الأساليب التي كانت متبعة خلال السنوات الماضية لقضائها، وما هو موجود فعلا الآن، فعندما نعود بالذاكرة إلى الوراء ثلاثين عاما أو أكثر فإن الصورة التي تحكي عن نفسها لن تزيد على القول بأن الجهود سواء كانت فردية أم رسمية لم تكن على المستوى المطلوب للاستفادة من فترة الإجازة والتي كانت تقارب الأربعة شهور سنويا، فالدراسة يومها كانت تستغرق حوالي ثمانية أشهر متواصلة ليس بينها إجازة ربيع، لذلك فإن الإجازة الصيفية اتسمت بالطول الممل خاصة وأنها لم تكن موجهة، يومها لم تعرف المراكز الصيفية أصلا، وإن حدث أن وجدت فمحدودة العدد قليلة الفائدة.

والمركز الوحيد الذي أستطيع ذكره متأكدا من وجوده كان عام 1381 ه بالطائف بحي شبرا، وكان المشرف عليه الأستاذ عباس أبو شنب المعروف ب (أبو خداش)، كان المركز فعلا خلية نحل لكثرة رواده من الطلاب مختلفي الأعمار، إلا أن النشاط البارز والذي كان التركيز عليه هو كرة القدم والتمثيل وشيء من التربية الفنية، وباعتبار وجود "أبو خداش " كعنصر رئيسي فيه كان للتمثيل نصيب أكثر من نصيب الأسد.

ومركز آخر بالمدينة المنورة أقيم بمدرسة النجاح النموذجية في موقعها القديم بباب الشامي كان هذا عام 1384/1385 ه وقد حضرت حفله الختامي الذي كان يركز هو أيضا على التربية الرياضية والفنية، وقد سألت يومه أحد أصدقائي المشاركين فيه كيف يقضون وقتهم فأخبرني بأن معظم الوقت كان يقضى في لعب الكيرم..!

أما في مكة المكرمة فلا أذكر مراكز صيفية كان لها وجود في تلك الفترة، ويبدو أن ندرة أو انعدام المراكز الصيفية في معظم أنحاء المملكة في تلك الفترة كان سببا في توجه الشباب والصغار إلى التسكع في الشوارع أو قضاء الوقت بجوار البيوت وحاولت «قتل» الإجازة بالفراغ الممل والسآمة القاتلة، أو قد يلجأ البعض منهم إلى جهوده الذاتية للاستفادة من وقته بالقراءة أو الرسم وهى جهود فردية فائدتها محدودة بعدد الأفراد وكمية الجهد المبذول.

وإذا طوينا صفحات الماضي هذه وقفزنا إلى الفترة الحالية فإن الوضع يبدو متغيرا إلى حد كبير، فالمراكز الصيفية أصبح لها وجود مؤثر في حياة أعداد غفيرة من أبناء مجتمعنا وفي معظم مدن المملكة الكبيرة والصغيرة.

ومن المؤسسات الرسمية الرائدة في هذا المجال جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي دأبت ومنذ أكثر من خمس عشرة سنة على افتتاح العديد من المراكز الصيفية في المعاهد العلمية التابعة لها بمدن المملكة، وقد أصبح لهذه المراكز نتاج رائع من الشباب الجاد الملتزم بدينه الواعي بمسئوليته الاجتماعية.

توفر هذه المراكز للشباب فرصة الاستفادة من إجازته بأساليب شتى، فإلى جانب البرامج الرياضية المعتادة توفر له دورات علمية وشرعية، ورحلات داخل المدينة أو خارجها، كما يعتبر النشاط الثقافي الفني من أوجه الفعاليات البارزة في هذه المراكز ويكلل حفل الختام أنشطة المراكز حيث يعتبر خلاصة جهود جميع الأفراد المنتسبين لها، ولهذا الحفل نكهته الخاصة التي تطبع بصمات الأيام والليالي التي قضاها الشاب في المركز في أعماقه تذكره به حتى موعد الإجازة التالية في العام المقبل.

ولوزارة المعارف دور ريادي أيضا في هذا المجال فقد كانت أول من حمل راية المراكز الصيفية منذ أيامها الأولى، واستمر إشرافها على العديد من المراكز في أنحاء المملكة، ورغم حالة الضعف والهزال الذي أصاب البرامج المقدمة ببعض المراكز إلا أنها شغلت إلى حد ما حيزا من فراغ الشباب، وإذا أردنا تفصيلا في موضوع ضعف البرامج هذه فإن الواقع يعطينا صورة واضحة لا تحتاج إلى دليل- ربما أكون مخطئا- فالتركيز على "الكورة" ومشاهدة برامج التليفزيون العادية ولعب "الكيرم" إلى جانب اختفاء دور المشرفين تربويا، كل هذا يجعل المراكز ذات أثر سلبي في شخصية الطلاب المشتركين فيها- إلا من رحم ربي – ولذلك كان من الضروري إعادة النظر في صياغة جادة للمراكز الصيفية التابعة لوزارة المعارف حتى يستفاد منها بصورة أفضل.

وقد انتشرت خلال السنوات الأخيرة أيضا مراكز صيفية تابعة لمؤسسات أخرى مثل المعاهد المهنية والجمعيات الخيرة كما هو حاصل بالمدينة المنورة حيث ترعى جمعية الخدمات الاجتماعية مجموعة من المراكز الصيفية في أحياء المدينة المنورة المختلفة، وقد أثبتت نجاحها رغم قصر المدة التي بدأت فيها، هذه الجهود الموجهة لاستغلال الإجازة الصيفية تعتبر ضرورية كضرورة الماء للكائن الحي، لأن الشباب إذا لم توفر لهم أمثال هذه الفرص المنظمة فإنهم لن يستطيعوا بجهودهم الذاتية أو العائلية استثمار أوقاتهم بصورة ناضجة، وهي مهما كانت فإنها تتصف بالمحدودية وقلة الإمكانيات، وستمر الإجازات عليهم بدون استثمار.

ومعلوم أن الإجازة هي فرصة لراحة العقل والبدن من جهد العمل والدراسة، ولكن الراحة ليست في السهر الطويل الممجوج كل ليلة إلى ساعات السحر أو الجلوس في الشوارع والتسكع فيها، وكما يقول المثل البلدي "يضيع الليل في لضم الهيل " وليست الراحة أيضا بالاستغراق في النوم ليلا أو نهارا.

إن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فإن للبدن وللنفس حقا، كما أن للآخرين المحيطين بالفرد حقوقا، وكل جهة تحتاج إلى إعطائها ما تستحق، وإذا كانت عملية التوازن في مناحي الحياة لها وجود فعلي، فإن الآثار الإيجابية ستكون مفيدة لكل الأطراف، لنعط البدن حاجته الحقيقية من الراحة، ولنعط عقولنا ما تحتاج إليه فعلا من الاستجمام، كما أنه لابد من إعطاء المجتمع بكافة فئاته حقوقه علينا بالجد والعمل المثمر البناء، ولنستثمر طاقاتنا ونوجهها بالصورة المناسبة التي تعود علينا بالخير والنماء في ظلال رضاء الله وتوفيقه.

إعداد المعلم أمنيات وطموحات

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الجمعة الموافق 19/3/1415هـ

مرت عملية إعداد المعلمين بهذه البلاد الحبيبة بمراحل عديدة، وأساليب مختلفة بهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المعلمين الوطنيين وللمراحل الدراسية كلها، كانت البداية عام 1345 ه حيث افتتح أول معهد لإعداد المعلمين بمكة المكرمة، واشترط يومها للالتحاق به أن يكون الملتحق ملما بالعبادات والقراءة والكتابة، لكن هذا المعهد لم يستمر أكثر من عام فقد تم إقفاله ثم أعيد فتح أبوابه عام 1347 ه وبصورة أكثر نضوجا..!!

واستمر التطوير لمؤسسات إعداد المعلمين عبر السنوات الماضية، حتى وصلت أخيرا إلى مرحلة شبه متكاملة، فقد أصبحت لدينا كليات المعلمين التي تؤهل خريجيها للتدريس في المرحلة الابتدائية وهم يحملون درجة البكالوريوس ويقفون جنبا إلى جنب إخوانهم خريجي كليات التربية المؤهلين للتدريس في المرحلتين المتوسطة والثانوية، كما أضيف إلى ذلك برامج إعداد معلم المرحلة الجامعية- الدراسات العليا- مثلما هو قائم فعلا في جامعة أم القرى.

هناك طموحات كبيرة لدى الكثيرين من المهتمين بإعداد المعلمين، وكذلك التربويين أن يكون معلم المرحلة الابتدائية مؤهلا بالماجستير أو الدكتوراه، وأن هذا من قبيل المبالغة أو الأوهام ولكنها سنة الحياة وطبيعة الامور.

فالتطوير والارتقاء إلى الأفضل دوما ليس عملية اختيارية بل ضروري ومهمة كأهمية الهواء للكائن الحي والشمس لتنقية الحياة من الأدران ورغم هذه الطموحات والمحاولات الجادة للتطوير إلا أن سؤالا هاما يطرح نفسه أمام المهتمين بهذه القضية وهو: هل وصلنا إلى الصيغة الصحيحة الناضجة لأسلوب إعداد المعلمين وبالذات معلمي المرحلة الابتدائية.

وسؤال آخر نوجهه إلى أنفسنا وهو: هل ما نقوم به الآن لإعداد المعلم له مردوده الفعال في العملية التربوية في إطارها الشامل مما يؤدى بالتالي إلى التأثير إيجابيا على تربية أبنائنا فلذات أكبادنا..؟

وقد نوجه إلى أنفسنا أسئلة كثيرة وبنفس المستوى والنوعية وذلك من قبيل المراجعة لما نقوم به وما ننفذه من خطط في هذا السبيل، وعلى فرض أن في وزارة المعارف من يقوم بهذا العبء فهل يستشار من يجول ويصول في الميدان وتمر عليه الخبرات يوما بعد يوم ولكنه يكتنزها في (اللا شعور) طالما لا يوجد من يبحث عنها ويعطي لها القيمة للاستفادة منها..!!

مما لا شك فيه أن التوجه إلى العاملين في الميدان والتعرف على وجهات نظرهم وأفكارهم وآرائهم والاستفادة من الخبرات العملية التربوية التي اكتسبوها خلال دراستهم للعملية التربوية، هذا التوجه ضروري جدا لنجاح الخطط الموضوعة لتطوير العملية التربوية كلها وإعداد المعلمين بصورة خاصة، ولكن في حالة عدم وجود هذا المنهج فإن الدراسات التي مهما كانت ومهما كان واضعوها، والأبحاث مهما طالت أو قصرت فإنما هي عمليات تجميل (قشرية) مكتبية وليست نابعة من أعماق الواقع، وبالتالي فإن أي مشاريع أو خطط لتطوير أو تحسين العمليات التربوية مثل إعداد المعلمين لا يتوقع لها النجاح المطلوب- فعلا- وتبقى عمليات (الترقيع) مستمرة وتبقى النتائج غير مرضية، والصيغة النهائية ليست كما هو مطلوب، والضحية في هذا كله هو (المجتمع) وليس الطالب أو المعلم فقط. لأن المجتمع هو (المحصلة) النهائية للفعاليات والأنشطة التطويرية الإنمائية في الدولة وفي أي مكان في هذا العالم.

ومن ضمن المؤثرات السلبية على عملية إعداد المعلمين كثير من الإجراءات المتبعة بصورة دائمة، أو مؤقتة، مثال ذلك عدم تهيئة الكليات التربوية بصورة مناسبة فعلا بحيث تلبي كافة احتياجات الطالب والمرتبطة بدراسته وتؤثر على مستوى تحصيله العلمي، وهناك أمثلة عديدة قد تبدو صغيرة الحجم قليلة الشأن لأول وهلة لكن آثارها في النفس عميقة بعيدة المدى، ولسنا في مجال تعداد تلك الأمثلة لكن الدراسات العلمية الميدانية قد تكشف عن أشياء لا تخطر على بال القائمين على الكليات التربوية نفسها..!!

لذلك فإننا لو أردنا تعداد المشكلات التي تواجه الطلاب (معلمي المستقبل) لما خلصنا إلا إلى نتيجة واحدة: أن عملية إعداد المعلم لا تزال تمر بتجارب تحتاج إلى عمق في الدراسات والخطط المرسومة ودقة في تفهم الحاجات الحاضرة والمستقبلية، وفي الوقت نفسه توائم بين الارتباطات القيمية والفكرية للمجتمع وبالتالي يتوجب على إعداد المعلم أن يعيدوا النظر في الآتى: أولا: في حقيقة إمكانياتهم الشخصية علميا وفكريا. ثانيا: احتياجات المجتمع الحقيقية والواقعية حاضرا ومستقبلا. ثالثا: الارتباط الفعلي بالأهداف العامة والخاصة للسياسة التعليمية. رابعا: وضع الأطر المرنة بحيث تستوعب المستجدات التقنية والعلمية في العالم.

خامسا: المحافظة على تطبيق الأسس والمبادئ العامة لما يتصل بالقضايا الشرعية وتنميتها ورعايتها بشكل أكبر.

وفي هذه العجالة لا يمكن الإحاطة بكل تفاصيل القضية ولكنها محاولة فردية قد تصيب وقد تخطئ وتحتاج إلى جهد واسع النطاق ويتوفر له ما يحتاج إليه من طاقة بشرية وعلمية ومادية للبحث والدراسة الجدية، وقبل الختام أود التركيز على ضرورة الأخذ بمبدأ النظرة الشاملة والمنهج المتكامل المبني على أسس علمية واضحة المعالم.

البهاليل في أزمة

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الجمعة الموافق 2/5/1415هـ

إطلاق الألقاب على الأشياء وعلى البشر أصبح شيئا مألوفا وخاصة في عصرنا هذا والذي يبدو أن أغلب الناس اتفقوا على تسميته بعصر الكمبيوتر، وقد يكون في هذه التسمية شيء من المبالغة حاليا ولكن بعد سنوات قريبة جدا سنجد أنها أقل ما يوصف به هذا العصر، فمما لا شك فيه أن الكمبيوتر بجميع أنواعه واستعمالاته أصبحت له سيطرة شبه كاملة في كثير من مجالات الحياة فالتعامل من خلاله بين معظم المؤسسات وفي داخلها أصبح أمرا لا مناص عنه.

ورغم أهمية الكمبيوتر وضرورته وفوائده إلا أن عنصرا هاما من عناصر الحياة الإنسانية الفكرية لا يمكن الاستغناء عنه بصورة كاملة ولو في نطاق البلاد النامية وهو عنصر الكتاب المطبوع فهو ما يزال متميزا بسهولة التناول والبحث والاطلاع، ولا يحتاج إلى تجهيزات خاصة للاستفادة منه واستعماله، وقد يكون أرخص سعرا إلى درجة كبيرة، وإذا كان الكمبيوتر يحتل مساحة واسعة من واجهات الحياة الثقافية والفكرية والعلمية فإنه لن يستطيع دفع الكتاب إلى عالم النسيان، ربما تكون هذه النظرة - رجعية - ومتخلفة في رأي البعض لكنها قناعة ثابتة لدى آخرين.

ليست القضية التي نحن بصددها مقارنة بين الكمبيوتر والكتاب المطبوع إنما الحديث عن العنصر البشري في هذا المجال، إنهم حضرات "المؤلفين" الذين أصبح الشعور باليأس يدب في أوصالهم وبدأت تتبخر من مخيلتهم أمنيات عذاب في عالم تأليف الكتاب، فكم وكم من أصحاب العقول المفكرة المبدعة وجدت نفسها تدور داخل دائرة مغلقة لا تستطيع الخروج منها، وإن أراد أحدهم الخروج فهو يعرض حياته للنكد الدائم والهم والغم، كم من هؤلاء لديهم مشاريع كتب أو كتب جاهزة للطبع ولكن..تجد أحدهم يتحسر على ما أعطاه الله من قدرات لتأليف أعداد كثيرة من الكتب في مجال تخصصه، لكنه يعض أصبع الندم ويضرب أخماسا في أسداس ويولول..وياليت وياليت ولعله يقول بينه وبين نفسه: مخ في.. لكن فلوس مافي..!!

ولا ينفع التحسر بل حتى العويل لا يكفي ولا يسد رمقا، أخبرني أحد هؤلاء الأساتذة: إنه يبحث عمن يمول له إعادة طبع مجموعة من كتبه لأنه لا يملك القدرة على ذلك، وإن استطاع فهو لا يقدر على توزيع تلك الكتب، وأستاذ آخر يمتلئ بيته ب"كراتين" الكتب التي بذل جهدا في تأليفها وأنفق عليها من جيبه لكنه لم يجد من يوزعها له بالصورة المناسبة التي تحفظ للعلم مهابته وللمؤلف كرامته.

أحد الأساتذة الكبار من ذوي العلم والفضل سئل عن إحجامه عن تأليف أي كتاب رغم إمكاناته العلمية فأجاب قائلا: تريد أن أتعامل مع اللصوص..!؟

وأستاذ آخر ينصح زميلا له بعدم تسليم كتبه إلى مؤسسات التوزيع لأنها تعطي له مهلة أشهر محدودة للتوزيع ثم تعيد إليه الرجيع وفي حالة يرثى لها، وكما قال الأستاذ أن الأفضل إلقاءها في البحر..!

وتتكرر الشكاوى، كلهم يشتكون ويتحرقون وتكتوي ضلوعهم من الألم فلديهم الرغبة الأكيدة في دفع مسيرة الفكر والثقافة ولكنهم يصدمون بهذه الحقائق المريرة..فماذا يفعلون؟

هل ستقف قافلة المبدعين المفكرين عن إمداد أرفف المكتبات بما جد لديهم مما يفيد القراء، أم ستنطلق القافلة وبأية طريقة وإلى أي اتجاه..؟

دعونا نسأل أصحاب المال وهذه المؤسسات التي تمتلك القدرة على إنقاذ الثروات الفكرية هذه عما تستطيع فعله ماذا قدمت، وما الذي يمكنها القيام به لإنقاذ سفينة الفكر من الغرق، فإلى متى لا يفكر أصحاب المال وهذه المؤسسات في تشجيع المسيرةِ الفكرية وخدمة المبدعين، إن الأمة لها قيمتها التي ترتبط بمنهج حياتها وبعلمائها ومفكريها، والمنهج يحتاج إلى من يفهمه ويفهمه للآخرين ويحتاج إلى من يأخذ بيد الناس إلى الطريق المستقيم..!

وإذا نظرنا إلى الحضارات القديمة فإننا سنلاحظ أن الذي يذكر الناس بها ليس إلا الآثار المادية وأسماء مفكريها وفلاسفتها، وإلى يومنا هذا فإن العالم كله يستفيد من النتاج الفكري لأولئك المفكرين، ثم ما الذي بين أيدينا من الحضارة الإسلامية في أزهى عصورها غير المؤلفات العلمية التي أصبحت مضرب المثل في كل شيء، ومن هم الذين ألفوها أليس العلماء والمفكرون، إنهم الثروة الحقيقية للأمة ولا تعدلها أية ثروة، هم القيادة للمجتمع والقدوة الحية هم المشاعل التي تضئ الطريق للأمة.

ألا يستحق علماء الأمة من أمتهم الإكرام، وهل تستطيع الوفاء بحقوقهم، أم أن التغيرات التي طرأت على أوجه الحياة أفقدتنا الإحساس بقيمة علمائنا ومفكرينا الذين ضحوا بعقولهم وجهودهم لكي ينيروا لنا الطريق، وهل اختلت الموازين إلى درجة أن يصبح علماؤنا في حيرة من أمرهم حتى يصل بهم التفكير إلى الانغلاق على أنفسهم والتقوقع داخل إطارات محدودة جدا..!؟

إنها مأساة تحتاج منا بذل الكثير والكثير للحفاظ على أغلى ثروة لأمتنا وهم علماؤها ومفكروها...هل سنفعل؟

تحية لهذا المركز..!

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الجمعة الموافق 9/5/1415هـ

في بلادنا- رعاها الله- صروح شامخة وقمم سامقة لدينا من الرجال ما يعتبر فعلا (قمة) في مجال عمله وتخصصه ولدينا (أعمال) هي أيضا شامخة وتعد مفخرة لكل مخلص، من هؤلاء أذكر نموذجا أحمل له في أعماقي تقديرا خاصا، فهو نمط من الرجال الذين يحملون في قلوبهم الحب للجميع، يتحرك به يمينا وشمالا، وفي عقله (عالم) من الفكر الناضج، الآخذ بأسباب التطوير والنماء عبر مؤسساته التي يساهم بها في خدمة هذه البلاد العزيزة على قلبه، والتي لا أشك لحظة واحدة أنه مخلص لها وإلى أبعد الحدود، فهو دائم التفكير في كيفية استثمار الطاقات والإمكانيات التي وهبه الله لما فيه مصلحة بلده، إضافة إلى ما يخصه من مصالح.

وليس عيبا أن يسعى المرء لمصلحة نفسه بجانب اهتمامه بمصالح وطنه وأمته، ولكن العيب أن ينسى أو يتغافل عمدا عن مصلحة مجتمعه وأمته، ويلهث وراء مصلحته الذاتية فهذه قمة الأنانية والسلبية، ولكن من الرجال من يزاوج بتوازن بين المصلحتين ويحاول إثبات ذلك دوما بأساليب متعددة.

من المؤسسات التي تنتسب إلى الرجل الذي أعنيه والتي حرص أن تكون على مستوى مشرف (مركز العلوم والتكنولوجيا بجدة)، إنه مفخرة لهذا البلد وللرجال المخلصين من أبنائه، هذا نموذج عملي للمساهمة الواعية الذكية التي تجمع بين المصلحتين، لن أتحدث عن محتويات المركز فقد كتب عنه الكثير.

ولكن خلال زيارتي الأولى له مؤخرا كانت تستنبت في أعماقي فيوض المحبة لهذا الرجل وللقائمين على هذا المشروع، في كل خطوة كنت أخطوها في جنبات هذا المركز، في كل معلومة تلقيتها خلال المعروضات والأعمال، وتساءلت كما تساءل كثيرون مثلي: أين أصحاب المال في بلادنا من أمثال هذه الأنشطة والمساهمات الجليلة المثمرة هذا المشروع - فعلا - مفخرة لهذه البلد قبل أن يكون لصالح كامل وإثبات عملي أن في بلادنا رجالا يمكنهم فعل الكثير من أجلها، ومن أجل أبنائها، للحاضر والمستقبل، في هذا المركز فرص جميلة يستطيع خلالها كل فرد تتاح له الزيارة الاستفادة منها، حيث المعلومة تعرض بطريقة جذابة، وفي كثير من الأحيان لا يبقى (المتفرج) متفرجا فقط كما تعود في كثير من المواقع وإنما يمكنه المشاركة والمساهمة في تطبيق النظرية وفهمها عمليا – اعتبروها دعاية أو أي شيء لا يهم-.

إنها فرصة لكل المتعلمين أو غيرهم "لتفتيح الأذهان " والاطلاع على مجريات الأحداث في الكون من حولنا بأسلوب علمي جذاب، ورغم حالة (الانبهار) التي أصابتني عند هذه الزيارة، إلا أن كثيرا من الطموحات كانت تقفز إلى مخيلتي، فهو لا شك بداية لمشوار طويل ويحتاج إلى استمرارية وإلى إضافات كثيرة، وبالإمكان استغلال مساحات - هي الآن ميتة- بمواد تضفي عليها حيوية وفائدة، حيث يمكن إضافة العديد من الأعمال المفيدة التي تعطى مزيدا من الضوء على مسيرة البناء في بلادنا الغالية، مثل وضع نماذج لمحطات تحلية المياه ومصافي البترول والمصانع الأخرى، وهذه تطبيقات حياتية للنظريات العلمية والتكنولوجية الحديثة فهي ذات علاقة وثيقة بطبيعة المركز وأهدافه إلى جانب ضرورة العناية بعمليات الصيانة للأجهزة والمعروضات، فقد لاحظت وجود أكثر من جهاز متوقف عن العمل بسبب عطل أو خلل، وتوجد بعض مفاتيح التشغيل عاطلة أيضا أو غير موجودة أصلا، كما يبدو أن تشغيل بعض الأجهزة الخاصة بالعروض الضوئية لا تعمل أصلا إلا في حالة وجود أعداد كبيرة من الزوار، وهذا يمكن اعتباره نقصا في تنظيم المركز لأن الزائر سواء كان فردا أم مجموعة له حق المشاهدة، فهو يدفع قيمة التذكرة التي تعطى له هذا الحق بالكامل، وعدم التشغيل يسقط حق المركز في جزء من قيمة هذه التذكرة.

قد يقول البعض لماذا لا تصبح الزيارة مجانية حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الجماهير وخاصة العوائل، وأظن أن هذه الملاحظة جديرة بالاهتمام، رغم أن دخل المركز من قيمة التذاكر قد لا يغطي رواتب العاملين أو بعضهم، قد يقول آخرون أن مجانية الزيارة قد تجعل المركز أشبه بالمراكز التجارية والأسواق العامة حيث يرتادها من له حاجة، أو ليست له حاجة، كما أن المتسكعين سيكون لهم نصيب، وغير ذلك من الاحتمالات، بمعنى أن وجود قيمة ولو رمزية للزيارة يحد من الأعداد غير المستفيدة فعلا ومن المتطفلين العابثين، ربما تكون هذه الاحتمالات واقعية أو لها نصيب من الصحة، ولكن لماذا لا نضع احتمالات أكثر إشراقا وتفاؤلا، لماذا لا يكون هذا المركز دعوة هادئة تعبر إلى القلوب التائهة لكي تستفيد من الفرص الجميلة للعمل البناء والجد والمثابرة لمصلحة الذات والأمة.

لماذا لا يكون هذا المركز وأمثاله دافعا إلى العمل والتفكير السليم، والمخلصون في بلادنا لا يعجزهم وضع الخطط المناسبة لتحقيق هذه الاحتمالات المشرقة الوضاءة بتوفيق من الله وتسديده لهم، وأعنى أن هذا المركز ليته يلغي فكرة التذاكر أصلا، أو تخفض إلى مستوى رمزي يسمح لكل المستويات من الجماهير بارتياده والاستفادة من إمكانياته الجميلة، ودعونا نجرب، لنجرب التفاؤل، وليكن من احتمالاتنا توقع الخطأ، لكن لنفكر كيف نصلحه أو نضع أسباب عدم وقوعه..!

إن التربية الحقة لا تعني رفع العصا دائما وأبدا، كما أنها لا تعنى الصراخ أو سد الأبواب وإصدار قرارات المنع والحرمان للجميع، فالتربية السليمة هي إعطاء الفرصة لممارسة الخير مع التوجيه السليم الهادئ، وفي نفس الوقت وضع الإطارات الفكرية الناضجة السديدة للحماية من الانزلاق.

وفق الله العاملين في هذا المركز والمشرفين عليه وصاحبه مؤسسه الأستاذ صالح كامل، ووفق كل المخلصين في بلادنا الكرام لما يحبه ويرضاه.

ضاع الليل في لضم الهيل

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الجمعة الموافق 16/5/1415هـ

الأمثال العامية الدارجة لها مدلولاتها ومعانيها التي يستعين بها قائلوها على وصف حالة أو موقف، وهي لم تأت من فراغ، وإنما نتجت عن خبرات طويلة وتجارب عديدة مرت بأجيال متعاقبة من المجتمع، وكانت الخلاصة ما نردده اليوم وغدا وبعد غد من أمثال تجد فيها حلاوة، ومن خلالها نستشعر لسعات كلسعات النحل أو وخزات كوخز الدبابيس..!!

إنني أعجب اليوم من عدم قدرتنا على إضافة جديد إلى ذلك الكم الهائل من الأمثال، وأتساءل: هل فقدنا القدرة على ضربها، وهل يعني هذا أننا لم نعد من أصحاب الخبرات والتجارب، وأن كل ما يمر بنا لا يستحق الاعتبار به والاستفادة منه..!

"ضاع الليل في لضم الهيل" فتشت في بعض معاجم اللغة العربية عن معنى كلمة "لضم" فلم أجد لها أثرا، وحاولت مرة أخرى عن كلمة "لظم" لعلها تكون هي الأصح لغة لكنني عدت بخفي حنين، وتوجهت إلى أهل اللغة لعلي أجد لديهم ما يفيد فقال بعضهم:

أن أصل هذه الكلمة هو "نظم" ولكن العامية نحتتها فأصبحت بالصورة المعروفة والمتداولة في هذا المثل.

هناك سبب دفعني للتفكير في هذا المثل ولكن قبل أن نتحدث عن هذا السبب لنحاول معا معرفة ما يقصده وما يرمي إليه وللوهلة الأولى فإن المعنى الظاهر لهذا المثل واضح جدا من الكلمات المكونة له حيث يبدو أن الليل قد ضاع في شيء لا قيمة له.

ويبدو أن عملية "لضم الهيل" تعتبر في عرف الناس الذين قالوا هذا المثل مضيعة للوقت إذ لا فائدة ترجى من ورائها فلم يتعود النساء التحلي بعقود الهيل لأنه لا يتصف بأية صفة جمالية رغم رائحته الذكية، وليست له أية علاقة بفنون التجميل وأدوات الماكياج أو الإكسسوارات إذن فلماذا يقضى الليل ويبذل الجهد في هذه العملية غير المجدية، يعنى أنه كان من الأولى قضاء هذا الوقت في شيء آخر للناس مصلحة "حقيقية" فيه؟!

ألا ليت الذين قالوا هذا المثل الرائع يعيشون بيننا في هذا العصر الذي أصبحنا نضيع الليل والنهار معا، ليس في لضم الهيل فهذا أهون وإنما في بعثرته شذر مذر، وفي كثير من الأحيان في اجترار الكلام الذي لا ضرورة له البتة..!!

كم من مجالس نغشاها ويتمنى المرء لو لم يقربها، وإن فاتته لا يتحسر على فواتها، الخوف أن يأتي اليوم الذي يتحسر المرء فيه على نفسه كيف حضر هذه المجالس وقضى فيها ساعات وساعات في يوم لا ينفع فيه ندم..!!

أتمنى أن يقوم بعض المخلصين من الأساتذة الجامعيين بدراسة علمية دقيقة عن مجالسنا واجتماعاتنا في المناسبات المختلفة (زواجات، عقيقة..وغيرها)، وأتمنى أن يخرج لنا هؤلاء الأساتذة بوصف أمين لهذه اللقاءات التي تفرض فرضا على كثير من الناس بسبب القرابة أو الصداقة، أخشى أن يكون من ضمن النتائج لهذه الدراسة بعض الأوصاف التي قد تغضب الكثيرين، أتمنى أن يقترح علينا الأساتذة الأفاضل أسلوبا جيدا مناسبا لكل حالة بحيث نستشعر الموقف فعلا فنفرح من أعماقنا عند الأفراح، ونحزن مع المحزونين، ويكون لنا موقفا ناضجا!!

بعض الذين رزقهم الله مالا وجاها أقاموا أفراحا لأبنائهم وبناتهم وكانت نموذجا رائعا من البساطة وعدم التكلف وعدم السهر، قيل لي أن حفل الفرح عند هؤلاء انتهى في تمام الساعة العاشرة ليلا..!!

أليس هذا شيء جميل إنه رائع حقا ويستحق التشجيع والإعجاب!!

مكتب تنسيق بين الجامعات

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم 15/6/1415هـ

الشباب هم عدة الأمة وأملها في مستقبلها الذين ترجو على أيديهم الخير والنماء واستمرارية البقاء بإذن الله، وخريجو المرحلة الثانوية الذين يرنون بأبصارهم صوب الجامعات لمواصلة الدراسة هم صفوة شباب المجتمع، لسنا بصدد مناقشة مدى ضرورة التعليم الجامعي لجميع أو لبعض الشباب ولسنا- أيضا- نناقش نوعية التخصصات التي لابد - من التوجه إليها، فهذا موضوع آخر لعلنا نناقشه في لقاء غير هذا.

القضية التي نريد تسليط الأضواء عليها تدور حول كل القضايا، بل قد تكون نقطة البداية (الصحيحة) التي يفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل جميع المؤسسات التعليمية الرسمية مثل وزارة المعارف، التعليم العالي، الجامعات والفكرة التي نتمنى من هذه المؤسسات توجيه الانتباه إليها والاهتمام بها هي تكوين لجنة أو مكتب خاص للتنسيق بين جامعاتنا السبع وبين وزارة المعارف وغيرها من الجهات ذات الصلة، ويفترض أن تكون لدى هذا المكتب قوائم بأسماء خريجي الثانوية ويتم عن طريقه تقديم طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

يقوم هذا المكتب وفروعه بمعرفة احتياجات المناطق والمؤسسات من المتخصصين في كل مجال ثم يطابق ذلك برغبات الطلاب سواء تجاه الجامعات أو التخصصات، بهذا الأسلوب أرى أننا سنوفر الجهد على الطلاب أنفسهم بحيث لا يضطر الكثير منهم للسفر جوا أو برا إلى مقار الجامعات لمجرد تقديم طلبات الالتحاق، وانتظار القبول وفي الوقت نفسه نوفر على هذه المؤسسات جهدا كبيرا في عمليات القبول، ونمنع أيضا ازدواجية الطلبات، هذه الفكرة ليست جديدة من حيث المبدأ، فهي مطبقة ومنذ سنوات في بعض البلاد العربية وأثبتت الفكرة نجاحها وجدارتها عبر السنوات التي طبقت فيها.

السيد المحترم.. إحراج

نشر مرفقا للمقالة السابقة

هذا الموضوع له علاقة وثيقة بسابقه، فهو يدور حول عمليات القبول بالمؤسسات الجامعية، فما أن تعلن هذه المؤسسات عن فتح باب القبول حتى تهتز خطوط الهاتف بها تسأل عن العميد.. الوكيل. السكرتير، قد يصل الأمر إلى الزيارات الشخصية، والمكالمات في أوقات غير مناسبة بالمنازل. الهدف من كل ذلك أن يقبل فلان أو علان.

ليس عيبا أن يفعل أحدنا خيرا، ويقدم له مساعدة إنسانية راقية بحصوله على مقعد في جامعة أو معهد فهذا عمل خير.. لكن ليس دائما، بعض الذين يتم قبولهم "عشان خاطر أبو فلان." ومجاملة لزيد أو عبيد..، هؤلاء يثبتون مع مرور الوقت وأثناء دراستهم الجامعية أنهم لا يستحقون إراقة ماء الوجه الذي كانوا السبب فيه للآخرين، ولا حمرة الخجل أو نرفزة الأعصاب التي حدثت للمسئولين في المؤسسات الجامعية، الذي يعتمد في حياته على مبدأ "الواسطة" غالبا لا يستطيع إثبات جدارته وقدرته على العطاء في أي مكان، فهو عالة على غيره وهذه بالطبع قاعدة مطردة، في بعض الأحيان تكون "الواسطة" فعل خير ضروري، إذ يكون الشخص مستحقا فعلا للمساعدة ولديه القدرة على الأداء السليم والعطاء الجيد، ولكن لظروف معينة لم يستطع الحصول على ما يستحق إلا بهذا الأسلوب.

الشيء الذي يمقته العقلاء هو الاعتماد على مبدأ "الواسطة" في كل الأمور، وعلى كافة المستويات خاصة إذا كان فيه تضييع لحقوق ووضع الشيء في غير محله.

إننا في سبيل بناء نهضة وإقامة صروح أمجادنا لابد أن نوازن بين العاطفة "غير العاقلة" وبين المصلحة العامة للأمة، أن تكون مصلحة الأفراد خادمة لمصلحة الأمة مهما كانت الظروف والمتغيرات.

المدير الناجح

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الخميس الموافق 28/7/1415هـ

لن نبذل جهدا كبيرا في البحث والتنقيب عن صفات المدير الناجح من خلال كتب الإدارة فهي لكثرتها وقلة تطبيقها في الحياة العملية فقدت الكثير من حيويتها فأصابها الخجل وتوارت عن ميادينها الحقيقية، فالذين يعنيهم الأمر لا يعيرونها اهتماما يذكر، ولا أقصد بالاهتمام هنا كثرة الدراسات والأبحاث والمناقشات حول المفاهيم الأساسية للإدارة الناجحة، وإنما أعني إبراز تلك المفاهيم إلى حيز الحياة في صورة عملية وعملا حيا..! لنتحدث عن الإدارة من خلال معايشتنا، ومن خلال حياتنا ولنتساءل عن المدير الذي يستحق صفة النجاح، هل هو من يصدر الأوامر ويصر على تنفيذها حرفيا ويعاقب كل من يخالفها أو يقصر فيها، يرى البعض أن ذلك هو النجاح بعينه وسنه، ولكن آخرون يرون غير ذلك، وهم يتساءلون عن المدير الذي يود الوصول إلى أفضل درجات النجاح لم لا يكون ناجحا في إدارة ذاته؟

وهنا نجد سؤالا يطرح نفسه مباشرة: وكيف يدير المرء ذاته..؟، الإجابة على هذا السؤال تحمل في طياتها معنى الصعوبة، فإدارة الذات مهمة ليست هينة، وقد يموت كثير من البشر ولم يتمكنوا من تحقيقها في حياتهم، فهي تحتاج إلى ترويض، ولكن كيف..؟

لن نخوض في البحث طويلا، وإنما سنعرض لمحات، لعلنا نخرج من خلالها بشيء مفيد، إدارة الذات، أو بالأصح " حسن إدارتها" يحتاج إلى الإمساك بدفة الرغبات الكامنة في أعماق المرء واستخدام أسلوب القطارة، أو بطريقة وضع الملح في الطعام، يقول الشاعر:

والنفس كالطفل إن تهمله

شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم..!

النفس تشتهي أشياء كثيرة، وهي تريد وتريد، ولكن إلى متى يمكن تلبية ما تريده، وإلى أي حد، ومن الذي يستطيع وضع خطوط عامة واضحة لتلك الحدود..؟

في ثنايا كتاب الله وأحاديث نبيه عليه الصلاة والسلام ما يشير بكل وضوح إلى ذلك، وتلك هي المعالم الأساسية، ولكن كل فرد يحتاج حدودا يعرفها عن نفسه، فيضعها بناء على مقدار وتوجهات رغباته.

لابد من استخدام طريقة التناسب العكسي في المزاوجة بين الرغبات وبين عملية الضبط، فكلما ارتفعت نسبة الرغبات وكميتها ونوعيتها كان من الضروري تخفيض مقدار التلبية لها حتى تستشعر أهمية الضبط لها..!

وإذا استخدم المرء أسلوبا بعيدا عن الضبط فسيجد نفسه في مجموعة من المواقف لا يغبط عليها من قبل المجتمع بل عند ربه..!

إذا نجح المرء في القيام بهذه المهمة الصعبة - لكنها غير مستحيلة - فيمكن وصفه بالمدير الناجح فعلا، إذ هو الذي يستطيع إدارة ذاته في الطريق الذي يرضي ربه، ومن ثم يجد القبول عند عباد الله، وإذا وصل المرء إلى هذه الدرجة فمن السهل أن يدير ملايين البشر لا مجموعة من الموظفين..!

مناهجنا التعليمية وشيء من الخصوصية

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الجمعة الموافق 19/8/1415هـ

"المناهج الدراسية " بمفهومها العلمي الشامل أو حتى بمفهومها السائد لدى عامة الناس وخاصتهم لابد وأن يكون بينها وبين البيئة المحلية لكل مجتمع ارتباط وثيق، وقد تكون الدولة الواحدة أو المجتمع الواحد ذا بيئات متعددة الأشكال، فمثلا: قد تتوفر لدى دولة ما بيئة زراعية في منطقة منها، وأخرى صناعية في منطقة ثانية، وبيئة تجارية وأخرى رعوية.. وهكذا، ولكل بيئة من هذه سمات وخصائص واحتياجات للفرد والمجتمع على السواء، وأعني هنا تغلب صفة من هذه الصفات على البيئة دون غيرها بحيث تتميز بهذه الصفة وتعرف بها، ومن الضروري وجود التلاؤم بين كل بيئة بخصائصها وبين ما يدرس لأبنائها، لأن ذلك يؤدي إلى نتائج اقتصادية وعلمية وتربوية واجتماعية لا يمكن إغفالها ولجميع الأطراف ذات الصلة.

وبلادنا حفظها الله واسعة الأنحاء مترامية الأطراف، ومتعددة الأنماط البيئية، فتتوفر فيها البيئة الزراعية والصناعية والرعوية، إلى جانب ما تمتاز به من بيئة لها تاريخها المتميز عن سائر بقاع العالم ولها طابعها المتفرد، ولعل ذلك يدعونا ونحن في مرحلة مراجعة النفس وتجديد وتطوير المناهج التعليمية إلى إعادة النظر وبعمق تربوي اقتصادي لإعداد المناهج بصورة تتلاءم مع طبيعة واحتياجات البيئات المحلية المتنوعة، بحيث يكون لدينا مستقبلا متخصصون حسب هذه البيئات، أو على الأقل يكون لدينا من لهم إلمام أكثر بطبيعة بيئتهم واحتياجاتها، وبالتالي تكون المناهج التعليمية أكثر عمقا وأقل تشتتا، وهذا يعني أن يكون إطار عام مشترك بين جميع أبناء المناطق المختلفة، وأطر على مستويات مختلفة وهي: أولا: على المستوى الكلي أي إطار يجمع في داخله كل الأطر الأخرى الفرعية. ثانيا: على المستوى البيئي المحلي، ويكون هذا الإطار ضمن الإطار الكلي، ولكنه يتميز بخصائص البيئة المحلية دون إحداث فجوة في الارتباط بالإطار العام تحميه من التفرد والاستقلالية. ثالثا: على المستوى الفردي: وهو من ضمن المستوى الثاني ويدور حول احتياجات الفرد نفسه باعتباره محور العملية التربوية كلها.

وبتوفر المستويات الثلاثة لهذه الأطر نكون قد أعطينا الصيغة المناسبة المتوازنة للعملية التربوية، بحيث نضمن وإلى درجة بعيدة بإذن الله النتائج والتوقعات المستقبلية وخاصة إذا وضعنا أهدافا تتناسب مع الإمكانيات والطموحات.

كما أنه ينبغي اختيار الأساليب المناسبة للوصول إلى تلك الأهداف، مع إجراء عمليات المتابعة بصورة مستمرة، وبالتالي نكون قد حددنا لأنفسنا واقعا ومستقبلا سليما يمكننا من السير بأمان في تنفيذ الخطط التربوية لبلادنا ومجتمعنا.

المدينة.. بلا تدخين

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الجمعة الموافق 19/8/1415هـ مرفق مع المقالة السابقة

نشرت الصحف أخبارا آتية من الولايات المتحدة الأمريكية فحواها منع التدخين في الأماكن العامة، ومن ضمن تلك الأخبار كان عنوان أحدها: مدينة لوس انجلوس بلا تدخين!!

الخبر أن الجهات الحاكمة في مدينة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا أصدرت قرارا بمنع التدخين في المطاعم والحافلات وغيرها.. وقد أثار الخبر إحساسا ما في دخيلة نفسي، وحلقت في آفاقي علامات تعجب.. وأخرى للتساؤل وثارت في القلب أمنيات جميلة ترجو لنفسها التحقيق.

قلت في نفسي: متى يمكن أن تكون مكة المكرمة وهي مهبط الوحي، والمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام خاليتين من التدخين أيا كان نوعه، أليستا هما الأولى بذلك؟ ثم سألت نفسي: هل يمكن فعلا تحقيق تلك الأماني..؟ وأجبت: نعم.. يمكن ذلك وأكثر بإذن الله..؟

ومن الأشياء المفرحة انتشار عدد كبير من لوحات الدعاية المضادة للتدخين في بعض الشوارع والطرق بالمدينة المنورة حيث تنبه المدخن إلى وجوده في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلها بداية خير لعمل مدروس كبير للقضاء على هذا الوباء، كما افتتحت عيادات مكافحة وعلاج التدخين في معظم المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.

وكم هو جميل أن يبدأ الأطباء الذين ابتلاهم الله بمشكلة التدخين في أنفسهم بتركه، لأنهم القدوة لغيرهم من المرضى، وكم هو أجمل أن تقوم المؤسسات التربوية وغيرها من الدوائر الحكومية والخاصة بمنع التدخين بالأساليب المناسبة، وقد صدر في ذلك مرسوم ملكي قبل سنوات مما جعل المسئولين عن تلك الدوائر يتحملون مسؤولية التنفيذ ومتابعة تحقيق الهدف الذي من أجله صدر ذلك المرسوم، ولسنا بصدد توضيح أضرار التدخين المختلفة، وإنما نحن نذكر من نسي، والذكرى تنفع المؤمنين.

إن أمنية المخلصين أن تصبح المدينتان المقدستان مكة المكرمة والمدينة المنورة خاليتين من التدخين ومن غيره مما يضر بصحة الفرد والمجتمع، ومما يؤثر في سلوكيات الجميع، وإذا كان التدخين هو البداية فتحتاج مكافحته إلى جهود متضافرة من كل الجهات التي يمكنها فعل شيء في سبيل تحقيق هذا الهدف، وفقنا الله لما يحبه ويرضاه.

مدارس البنات.. نعم لتسميتها

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الجمعة الموافق 4/9/1415هـ

يبدو أن حكاية الترقيم المتبعة لمدارس البنات بكافة مراحلها ليس لها ما يبررها، إلا إذا كان السبب هو حماية الأسماء المراد تسميتها من الابتذال والمهانة، وهذا التبرير لا يبدو له ما يؤكده فهو مجرد احتمال ربما يبنى على المكانة السامية لأمهات المؤمنين والصحابيات رضوان الله عليهن أجمعين، ولكن قبل أن نحكم سلبا أو إيجابا لنفكر سويا حول هذا الموضوع.

لقد أثارت الأخت الفاضلة هتون الفاسي في عمودها الأسبوعي هذه القضية بعد استعراضها لموضوع الأرقام ومساوئها، وقد طالبت المسئولين في الرئاسة العامة لتعليم البنات بتسمية المدارس بدلا من الأرقام، الفكرة في حد ذاتها جيدة وتستحق التفكير، وقد تبدو لبعض الناس غير ذات أهمية، لكنها تربويا لا تقل أثرا عن البرامج التوجيهية والتوعوية المباشرة وغير المباشرة، وقضية الاستمرار في ترقيم المدارس سيبلغ بها الحد في ذات يوم إلى سلسلة طويلة قد تصل إلى الآلاف، عندها من سيتمكن من حفظ رقم مدرسة ابنته أو أخته، أو نفس الطالبات صغيرات السن، كما أن ذوي المستويات التعليمية المنخفضة والأميين من الآباء والأمهات سيجدون صعوبة بالغة في ذلك، إلى جانب أن مجرد الأرقام ليس لها أية دلالات تربوية، في حين اختيار أسماء معينة يحمل في طياته معان عديدة ومؤثرات تربوية عميقة.

وهنا تساؤل يطرح نفسه: هل هناك ما يبرر الاستمرار على الأرقام أم أن لدى فضيلة الرئيس العام نية في التغيير، وإذا كانت هناك نية فنرجو لها التحقيق، وإن لم تكن فأظن القضية تحتمل البحث والمناقشة.

إن تسمية مدارس البنات بأسماء أمهات المؤمنين والصحابيات والتابعيات لعله يؤثر نفسيا وتربويا بصورة إيجابية على بناتنا اللواتي نتمنى لهن التمثل بتلك الكوكبة الوضاءة من نساء العالمين، وهن رضي الله عنهن قدوة خير وأي خير!!

أما التخوف من الاستهانة أو ابتذال تلك الأسماء فلا أظنه يخطر ببال أي عاقل وعاقلة، وبالمناسبة فإن عدم اهتمام بعض الطلاب الذكور بأسماء مدارسهم أو ضعف التمثل بأصحاب تلك الأسماء ليس دلالة على الاحتقار المتعمد، وإنما قد يحمل مؤشرا على قلة اهتمام بعض المسئولين في التعليم العام على إحياء سيرة الشخصيات التي ترمز إلى الرجولة وعلو الهمة، ولو أن هذا البعض أراد لفعل العجب العجاب، ورغم أن كثيرا من المدارس قد وضعت بمداخلها وممراتها ما يعرف بأصحاب أسمائها، إلا أن هذا الأسلوب وحده لا يكفي ولابد من اتخاذ طرق أخرى متجددة ومتنوعة تلفت انتباه الطلاب إلى أهمية تلك الأسماء وكيفية الاستفادة من سيرة حياتهم في دفع مسيرة الحياة الأخلاقية والاجتماعية والعلمية، والارتقاء بالمستويات التحصيلية علميا وفكريا، إنها أمنيات ترجو التحقيق سواء من قبل الرئاسة العامة لتعليم البنات أو من مدارس وزارة المعارف وفق الله المخلصين لكل ما يحبه ويرضاه.

الأستاذ الجامعي.. علامات استفهام

نشرت مرفقة مع المقالة السابقة يوم 4/9/1415هـ

تكثر في بعض الأروقة الجامعية تساؤلات حول أفراد ينتمون إلى أعضاء هيئة التدريس، ومع يقيننا أن النسبة الكبرى هي فوق الشبهات، إلا أن فردا واحدا قد يسيء إلى أمة بحالها، وبافتراض حسن النية في كل الحالات، إلا أن بعض علامات الاستفهام تفرض نفسها بصورة قوية، ونحن هنا لن نناقش أيا منها ولكننا نعرضها لمن يريد مناقشتها والحديث عنها سلبا أو إيجابا.

أولا: بعض الأساتذة الجامعيين يرهقون طلبتهم بكثرة طلباتهم التي يمكن وصفها بالتعجيزية مثل: 1. كتابة بحث أو أكثر في المقرر الواحد. 2. كتابة بحوث في مقرر ليس من الضروري كتابة البحوث فيه. 3. تكليف الطلاب بإعداد بحوث تشق على الطلاب الذكور فكيف بالإناث. 4. تكليف الطلاب والطالبات ببحوث يستفيد منها الأستاذ في زيادة عدد

مؤلفاته.

ثانيا: المعاملة: تختلف أساليب التعامل بين بعض الأساتذة وبين طلابهم وفقا لظروف معينة، وبعض الطلاب همه الأول والأخير حصوله على أفضل التقديرات في دراسته وتحصيله إلا أنه في حين نجد بعض الطلبة الممتازين دراسة وتحصيلا لا يحصلون إلا على فتات التقديرات.

لن نسترسل في سرد بقية التساؤلات أو علامات الاستفهام، وإنما نريد مناقشة هادئة وإجراءات حازمة تحفظ للأروقة الجامعية حرمتها، وللأستاذ الجامعي مكانته، والله الموفق لما يحبه ويرضاه.

العمل الأكاديمي والإبداع الفكري

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم 9/10/1415هـ

اعتذر أحد الأساتذة الفضلاء عن إطلالته على القراء من خلال زاويته الأسبوعية، لم يكن السبب - كما سمعت - سوى انشغاله بالعمل الأكاديمي، فجدوله الدراسي المكلف به من الدسامة بحيث لم يتح له فرصة لحك شعر رأسه أو التفكير في الكتابة، إنها قضية أصبحت متكررة لدى الكثيرين ممن لهم باع في إثراء الأعمدة والزوايا الأسبوعية بالصحافة، ثم توقفوا عن الكتابة والسبب كما ذكرت وهنا أود أن أطرح بعض التساؤلات حول هذه القضية لعل أحدا ممن يهمه الأمر يشاركني التفكير ومحاولة وضع حل لها: - إلى أي درجة ينبغي للأستاذ الجامعي شغل وقته بتدريس طلابه؟

ويبرز سؤال آخر: إلى أي مدى يمكن لهذا الأستاذ المساهمة في خدمة القضايا الفكرية والثقافية العامة عبر وسائل الإعلام، وإذا لم يساهم الأساتذة الجامعيون في تغطية المساحات الثقافية والفكرية فمن الذي سيقوم بدورهم، أنصاف المتعلمين أم المتسلقون على الأكتاف، وفي الوقت نفسه كيف يمكن التوازن بين هذه المتطلبات المتعددة، وأسئلة كثيرة كلها تبحث عن الإجابة، لكننا سنلقي الضوء على واحد منها لعل آخرين يساهمون في مناقشة التساؤلات الأخرى.

السؤال الذي أريد الحديث عنه هو ما بدأنا به والذي يدور حول المدى الذي يمكن للأستاذ الجامعي العطاء لأبنائه الطلاب، فهو بلا شك يفعل ذلك بدون منة عليهم ولا تصدقا، وإنما هو واجب يؤديه، وهم بدون ريب لا يستغنون عنه، وإلا فمن أين لهم تحصيل العلم الذي لديه، ثم ما فائدة حصول الأستاذ على لقبه العلمي إذا لم يدفع ضريبة ذلك، وهو في عمله مطالب بجدول دراسي له نصاب قد يزيد أو ينقص فيصبح هذا الأستاذ مضغوطا جدا، فلا يجد الوقت الكافي لمراجعة ومتابعة أعمال طلابه، والذي يزيد الطين بلة ارتفاع عدد الطلاب في الشعبة الواحدة بحيث تعجز أصابع عشرة أيدي عن عدها..!!

وهنا تحدث المفارقة، فالأستاذ الجامعي يؤدي واجبه، ولكن في الوقت نفسه لم يعط الفرصة لأداء ذلك الواجب على الوجه المطلوب، فارتفاع عدد الطلاب بصورة غير عادية لا يساعد الأستاذ مهما كانت قدراته ومواهبه على العطاء، وإذا كان الضغط الأكاديمي عليه بهذا المستوى فمن أين له الوقت الكافي للإبداع الفكري والعطاء الثقافي الذي غالبا ما يدور في فلك تخصصه العلمي.

وإذا لم تتح الفرصة للأساتذة الجامعيين للمساهمة في إثراء المساحات الفكرية فمن سيغطيها بما تحتاج إليه من فكر نير وخبرة مصقولة فإنني أخشى أن يتطرق اليأس إلى المؤسسات الإعلامية والثقافية في بلادنا فلا تستطيع الاستفادة من أصحاب الريادة العلمية والفكرية فتضطر إلى البحث عن البديل، الذي قد يكون سقيما هزيلا - مع الاحترام الفائق للمبدعين الحقيقيين من غير الأساتذة الجامعيين - وبالتالي يضعف أو تهتز الصورة الثقافية والفكرية في بلادنا فتفقد الرواد وهم أحياء.

علما بأن للأستاذ الجامعي دورا لابد أن يؤديه في المجتمع خارج نطاق المحاضرات الأكاديمية، كما أن الجامعات نفسها لابد وأن تنفتح على المجتمع فتخترق مؤسساته ومناسباته لتؤثر فيها بصورة إيجابية.

دكاكين بيع العنف..!!

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم 16/12/1415هـ

كتب الدكتور رضا لاري في زاويته الأسبوعية بجريدة المدينة عن قضية انتشار الجريمة دوليا وعن العصابات التي أصبحت تمتلك من الأسلحة ما يمكن أن تخيف به العالم كله والقضية بدون شك جديرة بالحديث والتفكير، لأن الجريمة المنظمة أصبحت مخاطرها تتجاوز الحدود الجغرافية لدول العالم وتكاد تفلت من أيدي الأنظمة الأمنية أساليب عديدة وكان من الضروري اتخاذ الإجراءات المناسبة وعلى مستوى العالم لضبط أبعاد القضية والحد من انتشارها.

وإذا كان الحديث عن الجريمة واتساع رقعتها في دول العالم، فإن الحديث لابد وأن يسلط الضوء على قضية لها صلة بما تحدث عنه الدكتور رضا خاصة وأنها تشترك معها في بعض العناصر ولعلها تشترك أيضا في المصادر إنها قضية " العنف" وانتشار أدواته وأنواعه بكافة الدرجات، وبين مستويات اجتماعية مختلفة وفي كل دول العالم تقريبا ولعل أبسط مظاهر العنف ما يتصل بألعاب الأطفال التي أصبحت لا تخلو من أدوات العنف أو مثيرة له والأمر لا يحتاج إلى جهد كبير لاستطلاعه فمجرد زيارة ميدانية لمحلات بيع الألعاب المنتشرة في كل بلاد العالم ستؤكد ما أقول، فمن السهولة تعداد أنواع الأسلحة وأشكالها وألوانها وأحجامها في كل دكان وقد يصل الأمر ببعض هذه الأسلحة إلى درجة من الأداء لا تختلف فيه عن السلاح الحقيقي إلى جانب أنواع الألعاب التي لا تخلو من تلك الأسلحة أو ما يماثلها.

والمشكلة ليست مجرد عرض أو بيع الأسلحة على الأطفال، وإنما ما يرتبط بها من صور ورسومات مثيرة أو قصص معروضة في الأفلام السينمائية أو المسلسلات التليفزيونية الخاصة بالجرائم والرعب وقد يقول قائل: إن امتلاك السلاح بترخيص والتدرب عليه أمر محمود فقد يستفيد منه الفرد في بعض المواقف ربما يتفق الكثيرون على هذا، ولكن المشكلة ليست في مثل هذه الصورة وإنما في الربط بين السلاح وبين أشكال العنف والإجرام والاعتداء على الآخرين بغير حق..!

وفي بلد مثل بلادنا - حفظها الله من كل مكروه - يسعى الجميع إلى تثبيت أركان الأمن والسلامة لكل فرد وعلى كافة المستويات، وليس من مصلحة أحد اصطناع حالات القلق والإزعاج أو خلق لأجواء الرعب في أية زاوية من هذه البلد، ومن وسائل توفير الأمن والأمان الذي نسعى إليه جميعا أن نلغي من عقول ومشاعر أبنائنا فلذات أكبادنا طرائق الاعتداء على الآخرين أو أساليب العنف وخطط الجريمة التي أشاعتها الروايات البوليسية والأفلام السينمائية والمجلات الرخيصة.

والمسئولية أصبحت مشتركة بين أكثر من مؤسسة رسمية إلى جانب تحمل المؤسسات التربوية والتجارية لمسئوليتها في تحقيق أهداف السلامة النفسية والأمان الاجتماعي، فوزارة التجارة والغرف التجارية والجمارك، ووزارة الداخلية والبلديات والإعلام بكافة وسائله والمؤسسات التعليمية والشركات التجارية مستوردة أو موزعة، كل هذه المؤسسات والمرافق من المؤكد أن لها دورا في حماية المجتمع وتوفير السلامة له، وخاصة فئة الأطفال والشباب.

وفي سبيل تحقيق الأمنية التي تخالج قلوب المخلصين بتوفير القدر الكافي من الأمان والأمن لكل فرد من أبناء مجتمعنا لابد من العمل على أن تختفي من محلات بيع الألعاب كل أنواع الأسلحة صغيرها وكبيرها وبالذات ما يتصل بصنع الجريمة أيا كان نوعها من ألعاب تركيبية مجسمة كالقرصان وسيارات الشرطة التي يبرز من نوافذها رجال الأمن حاملي الأسلحة وغيرها مما يجب منعه وتوزيعه ومنع استيراده ولا يكفي هذا بل لابد من الحد من انتشار أفلام الرعب والعنف والجريمة التي تعرضها قناتي التليفزيون والعمل على إقناع القنوات التليفزيونية العربية الرسمية والتجارية على اتخاذ نفس الخطوات ولعلها تكون بداية لميثاق موحد بين الدول العربية والإسلامية لمنع إذاعة ما يشجع ويعرف بالجريمة أيا كان شكلها ونوعها ثم الاتفاق على منع نشر القصص والروايات التي تفصل عمليات التخطيط والتنفيذ للجريمة.

هذا هو أول الطريق لتجنيب مجتمعنا المسلم من آفات الجرائم التي يئن العالم كله من آثارها إنها دعوة إلى المؤسسات الرسمية والخاصة في بلادنا لاتخاذ خطوات إنسانية هامة لتحقيق هذه المطالب، ولعلنا نكون قدوة للآخرين كما تعودنا أن نكون في كل مجال خير وفقنا الله لما يحبه ويرضاه.

عندما يكون الحوار..!!

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم 3/11/1415هـ

أثارتني "الزوبعة " - كما سماها الأستاذ محمد علي قدس - في ملحق الأربعاء 1415/10/22ه حول ندوة إشكالية الكتاب التي عقدت بالنادي الأدبي بجدة وفي نفس الصفحة كتب الأستاذ عبد الله باهيثم حديثا أعجبني فيه عنصر مهم جدا وهو الحيادية، ورغم إحساسي الداخلي بأن ما كتبه باهيثم فيه تطييب لخاطر الأستاذ السريحي إلى حد كبير إلا أن مجمل الحديث كان جيدا، فالقضية التي نقع فيها غالبا في مناقشاتنا وحواراتنا هي الخوض في هامشيات تخرجنا إلى تفرعات لا توصلنا إلى هدف، بل تصل بنا في النهاية إلى لاشئ..!!

ومقالة أخرى للأستاذ علي جمعان الشدوي كأنما كانت تكمل ما كتبه الأستاذ باهيثم بالإضافة إلى ما كتبه الأستاذ قدس معبرا عن وجهة نظره كشاهد عيان على ما حدث، فإن اللوحة تكتمل أمام الناظر ليتذكر قاعدة مهمة طالما نتهرب منها أو لا نعيرها اهتماما وهي التركيز في حواراتنا على القضية اللب وعدم الخروج إلى تفرعات بعيدة عنها، والالتزام بآداب الحوار مهما كان الطرف المقابل ومهما أخطأ أو تعمد الخطأ ويبدو أن البعض منا يحفظ قاموسا ضخما من العبارات القاسية وألفاظ التهديد والوعيد منذ نعومة أظفاره كما تعود البعض منذ طفولته الأولى بوجود من يربت على كتفيه ويردد على مسامعه عبارات تدغدغ مشاعره وتجنح به إلى عوالم من الأحلام الذهبية، ولو لم يفعل شيئا ذا بال، بل ربما كان مخطئا، وينسى هذا البعض مع مرور الأيام أن تلك العبارات إنما قيلت له في وقتها لهدف مؤقت ينتهي مفعولها بانتهاء الموقف، وبعضها يحمل في طياته هدفا توجيهيا إلى عدم الوقوع في الخطأ لكن يبدو أن فينا من لا يزال يعيش على نغمات الطفولة وينسى أنها مرحلة براءة وسذاجة ينبغي أن لا تستمر معه وهو في مرحلة الرجولة وتحمل المسئولية.

قد يكون أحدنا مصاب بهذه الأدواء، لا يهم من يكون المصاب، المهم أن نستيقظ ونستوعب التغيرات التي حدثت في أجسامنا كما يفترض أنها حدثت في عقولنا، أي أن نضجا عقليا لابد وأن يكون قد واكب النمو الجسمي لدينا، فلا نتعامل مع المحيط بمعيارين، رغم المتغيرات الواقعية فلا ننتظر كلمات الثناء والإطراء من الآخرين لتنفرج أساريرنا بل لابد أحيانا أن نتحرك ونعمل دون ظل من مديح أو إطراء أو تصفيق.

كم يود المخلصون أن يكون دافعنا إلى العمل ذاتيا، وأن نعيش واقعنا بمصداقية في الهدف والتخطيط والعمل، وكم هو جميل أننا مهما اختلفت مشاربنا ومدارسنا فنحن جميعا أبناء أمة واحدة ومجتمع واحد، ولابد أن تكون لنا أهداف مشتركة، وإن تعددت أساليب الوصول إليها ليتذكر الجميع أن الحوار الجاد والناضج ضروري لتلميع العقول، وكما قيل: من المناقشة ينبثق النور، فإذا كان هدفنا الوصول إلى الحق، فلم لا ندع مجالا للحوار الناضج البناء ولا بأس أن ترتفع درجة حرارته قليلا أو كثيرا، وحبذا لو يتم غسيل الأدمغة من ألفاظ التجريح وعبارات الاتهام بدون حق، وأخيرا ليتنا نحافظ على آداب الحوار العلمي الصحيح.

سنة تفرغ..؟؟

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم 17/11/1415هـ

الروابط الأسرية والعلاقات الاجتماعية إضافة إلى العادات والتقاليد السائدة في المجتمع كل هذه العناصر وغيرها لها ضغوط تتفاوت قوتها من مجتمع لآخر ومن بلد إلى بلد، ولعل كل فرد يشعر بهذه الضغوط وتأثيراتها إلا أن المثقفين - يفترض - أنهم أكثر الناس إحساسا بآثارها ومعرفة بسلبياتها وإيجابياتها، وذلك باعتبار أنهم واعون بما يجري حولهم وكما يقال - عيونهم مفتحة -فمعظمهم يصل به الشعور بذلك إلى رفض كثير من المواقف التي تمر به أو بالآخرين من حوله، أما بقية أفراد المجتمع من عامة أو أنصاف متعلمين فالغالب أنهم لا يهتمون بمدى تأثيرها في حياتهم لتعودهم عليها، بل أصبحت تشكل جميع تصرفاتهم وتوجهها حسبما يرغب المجتمع، ولذلك فإن موقفهم من هذه الضغوط إيجابي - كما يرون - تجاه التقاليد والعادات، وهم مستسلمون لها أيما استسلام، وراضخون لكل ما يصدر عنها من قرارات، أما الفئة المثقفة الواعية فهم - كما قلنا - مفتحوا العيون، لأن ظروفهم المعاشية والعملية إلى جانب مستواهم الفكري والثقافي تحتم عليهم في كثير من الأحيان مخالفة تلك الضغوط الاجتماعية ومواجهتها بصورة فيها شيء من الحدة

ومن الملاحظ أن الكثير من التقاليد والعادات ذات العلاقة بالروابط الاجتماعية والأسرية تكاد تجنح بعيدا عن قواعد الشرع بل قد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى إحلالها محل القواعد الشرعية فتتحكم في معظم المواقف والحالات الاجتماعية كالزواج والطلاق والخصومات والمناسبات وتظهر هذه المشكلة بصورة واضحة جدا في المناطق المسلمة المنعزلة، أما في المناطق المفتوحة والقريبة من مراكز العلم فتقل هذه السيطرة، حيث يتم تطبيق الشرع في حالات دون حالات أو محاولة الالتفاف حول الحكم الشرعي.

وتأثير العادات والتقاليد على سير الحياة بصورة سلبية يجعل العقلاء والواعون يشعرون بضرورة مقاومتها وعدم الانجراف وراء تيارها، ومن الصور التي يتمثل فيها هذا الموقف أربع حالات أعرفها شخصيا عن بعض الأصدقاء ممن يعمل في التدريس الجامعي، حالتان منها في منطقة وحالتان في منطقة أخرى، الحالتان الأوليتان لأستاذين يعملان في نفس الجامعة، أحدهما مرت عليه سنوات عديدة وهو يتمنى كتابة بحث واحد للترقية لكنه لم يتمكن رغم محاولاته العديدة والسبب - كما حدثني بنفسه - ما ذكرناه عن ضغوط العادات الاجتماعية وفي الوقت نفسه استطاع زميله الآخر كتابة مجموعة من الأبحاث خلال نفس الفترة، وقد ملأت أرفف المكتبات التجارية والعلمية والسبب - بعد توفيق الله - ابتعاده عن تلك المؤثرات، لأنه أصلا ليس من هذه المنطقة.

الحالة الثانية لأستاذين جامعيين يعملان في جامعة واحدة أيضا وهما من نفس المنطقة أحدهما بقي في سنة التفرغ في مدينته وبيته لإنجاز بحث الترقية، والآخر انتقل إلى منطقة أخرى بكامل أسرته ليتفرغ للمهمة، وفعلا كانت النتيجة المتوقعة، الأستاذ الذي فضل البقاء في بيته لم يتمكن من انجاز بحثه رغم مرور سنوات عدة، أما الآخر فقد استطاع إنجاز ما لم يكن يتوقعه لو بقي في مدينته وبيته.

هذه النماذج لمدى تأثير العلاقات الاجتماعية في صورتها السلبية على إنتاجية الفرد الفكرية ولعل من الضروري التفصيل في هذه القضية حتى لا يساء فهم ما أرمي إليه - وقد أخبرني بعض الزملاء أن أناسا قرأوا هذه المقالة فغضبوا فعلا مني - فلست أدعوا إلى تقطيع ما أمر الله به أن يوصل من ارتباطات عائلية ضرورية كرعاية الوالدين وخدمتهما، واحترام العلاقات الأسرية المتعارف عليها في حدود الشرع أو علاقات اجتماعية عامة والمشاركة في المناسبات المعتادة، كل ذلك في حدود ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم.

التأثير السلبي الذي أقصده أن يبلغ بالعادات والتقاليد الاجتماعية حدا يخالف أساسيات الشرع والعرف الاجتماعي المعقول فإذا كانت العادة الاجتماعية تدفع بالمرء رغما عنه إلى تضييع لأوقات ثمينة يمكنه أصلا الاستفادة منها بصورة أفضل لولا هذه العادات أظن الشرع الحكيم لا يمانع في رفض الانصياع لهذه العادات بل لعله يحث على إبطالها من حيث المبدأ، ففي كثير من المناسبات الاجتماعية كالزواج مثلا تضيع ساعات إن لم تكن أيام في غير ما يعود على الفرد والمجموع بالخير وقد تضيع هذه الأوقات ومعها أشياء ثمينة ليس المال بأغلى شيء فيها.!

الأستاذ الجامعي ليس هو النموذج الأوحد في هذه القضية ولكن هناك نماذج عديدة فالتاجر والطالب وغيرهم كثيرون ممن تتأثر حياتهم سلبيا بضغوط العادات والتقاليد الاجتماعية ويستوي في هذا الرجال والنساء الصغار والكبار.

المتهم دائما...!!

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم 28/11/1415هـ

لا تعجبوا من هذا العنوان فهو ليس من صيغ المبالغة، وليس المقصود به الإثارة، كما أنه ليس عنوان فيلم من أفلام الفرقعة السينمائية إنما هو عنوان يمثل واقعا، وحقيقة يعيشها كثيرون وقد تكون أنت يا عزيزي القارئ من هؤلاء الكثيرين، وقد أكون أنا أو هو.

لابد وأنك مررت ذات يوم أو عدة مرات بموقف من المواقف التي لا تخلو من الاتهام بالطبع لا أقصد التهم التي نهايتها السجن أو إقامة الحدود الشرعية لكن باستعراض كثير من المواقف الحياتية التي نعيشها وخلال التعامل مع جهات مختلفة أو فيما بيننا نجد أنفسنا متهمين، وأقل ما يمكن توجيهه إلى معظمنا هي تهمة التقصير..!

عزيزي القارئ قد تكون أبا لأولاد وبنات، وبالتالي فأنت زوج، وهنا تقع عليك تهمة التقصير في رعاية أبنائك، وقد تجد نفسك متهما بعدم متابعة أبنائك هؤلاء في دراستهم، فربما توجه المدرسة إليك هذه التهمة مباشرة أو بطريقة ملتوية، وفي العلاقات الزوجية فقد لا يمر يوم إلا وتتهمك أم عيالك بأنك وأنك..!

وإذا فتشنا عنك في مكان عملك فإن مديرك قد لا يرضى عن مستوى أدائك في العمل ويصفك بكثرة الزوغان، وكثرة الأعذار التي أقلها أن غنمة الجيران توفيت وكنت مشغولا بدفنها ومواساة أهلها..!

أما إذا كنت طالبا فإن أصابع الاتهام تتوجه إليك من الأساتذة أو الإدارة فأنت مقصر وأنت مهمل، وغيابك لا ينقطع باعتبار أن في جعبتك أعذار متعددة الأنظمة وربما تتمشى مع أحد صيحات البث المتساقط من الفضاء على رؤسنا..!

وإن كنت عزيزي القارئ ممن حباهم الله ببضعة قروش، وفكرت في فتح بقالة أو مشروع تجاري بسيط أو مركب، فلن ترتاح أضلاعك لكثرة ما يصوب تجاهك من أسهم الاتهام، فأنت غشاش -لا قدر الله - قد تلصق بك تهمة التستر لأن العامل أو العمال الذين لديك ليسوا على كفالتك، وبذلك قد تجد نفسك - لا سمح الله - في غياهب الباذنجان فيما وراء الشمس أو تحت سقف القمر..!!

وقد تكون عزيزي القارئ قائدا لسيارتك "الجخ" هادئ البال، مطمئن النفس، فتفاجأ بجندي المرور يوقفك لأنك تجاوزت السرعة النظامية، وتحاول إقناعه بأن هذه تهمة غير صحيحة..لكن دون فائدة، فأنت متهم، وإن رفضت إعطاءه الرخصة والاستمارة والوقوف على جنب فإن تهمة عصيان الأوامر جاهزة، وقد يفاجئك بتهمة أخرى لم تخطر على بالك – يا مسكين - فأنت لا تضع المرآة في الجانب الأيمن من السيارة، ورغم محاولاتك اليائسة -بالطبع - لإقناع حضرة الجندي بأن هذا الموديل من السيارات نسيت مصانعه تركيب المرآة له، فإن حضرة الأفندي لن يسمع لك، فجندي المرور على صواب وأنت متهم..!!

أجد نفسي مرغما للوقوف عند هذا الحد من السرد وإلا فالنماذج كثيرة لا تنتهي، والمواقف التي تجعل المرء دائما في موقف الاتهام عديدة بحيث أصبحت موجودة في كل الاتجاهات وعلى كافة المستويات.

وهنا لابد من وقفة نعيد فيها النظر في أسلوب التعامل بيننا ابتداء من البيت وانتهاء بحركة الشارع، فلابد من إيجاد درجة معينة من الثقة في التعامل بين أفراد المجتمع، لابد أن نزرع الثقة فيما بيننا، وهذا ليس بجديد على مبادئ وأساسيات التعامل في المجتمع المسلم، فالقضية ترتبط بحسن الظن بالمسلم، فإذا لم يوجد هذا المبدأ فإن ينابيع سوء الظن تتفجر وبالتالي فإن المسلم يصبح دائما في موضع الاتهام، وليس هذا من مبادئ التعامل في مجتمع مسلم يرفع راية التوحيد خفاقة تشهد على التزامه بالإسلام منهج حياة ودعونا نسأل أنفسنا: كم هو أجر حسن الظن، وكم هي نتائج سوء الظن في الدنيا والآخرة؟

المورفين..لا يصلح اللغة..!!

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم 6/12/1415هـ

منذ سنوات عديدة ارتفعت صيحات المخلصين والعقلاء مما وصل إليه حال خريجي الثانويات علميا ولغويا، فلا تكاد تجد أستاذا في جامعة أو كلية إلا وهو يتأوه لما يواجهه كل يوم من آثار هذا الضعف وقد بدأت بعض الجهات المتخصصة بدراسة هذه المشكلة التي تبرز في جوانب هامة كالضعف في اللغة العربية قراءة وكتابة، حتى قال بعضهم: إن هذه اللغة أصبحت أجنبية عن أبنائها..!

واهتمام المؤسسات التربوية والرسمية بإيجاد حل لهذه المشكلة هو أمر ضروري، بل أكثر من ضروري فإذا لم نلق بالا تجاه هذه القضية أو لم نفكر في طرق مناسبة لإصلاح ما أفسده الدهر، فبأي شيء نفكر وبماذا نهتم..؟

إنها لغتنا واللسان الذي نتحدث به، وهي أداة التعبير والمخاطبة فيما بيننا، بل هي لغة ديننا الذي نعبد الله بها في صلاتنا ودعائنا وجميع الشعائر التعبدية، فإن نحن لم نصلح علاقتنا مع لغتنا فبالله عليكم هل يحق لنا ادعاء العروبة والقومية والوطنية..؟

إن اهتمام الجميع بهذه القضية أمر لا اختيار فيه، ولذلك بدأت الأقلام والعقول تضع إطارات مبدئية لحلول مقترحة لعل وعسى وهي جهود لا تخلو من إخلاص وحب للمصلحة العامة ولكن ونحن في سبيل البحث عن تصحيح أو حل لهذه القضية هل كان ضمن ما نقترحه من حلول أن تكون جذرية وليست ترقيعية..؟

قد يبدو للبعض أن الحل - بالنسبة للجامعات - يكمن في عقد دورات مكثفة للمهارات الأساسية في اللغة لمدة أسبوع أو أكثر وقد يقترح البعض زيادة نصيب اللغة العربية من الجدول الدراسي، وربما تعرض اقتراحات أخرى جميلة ومتنوعة، لكن الذي أتمناه أن تتصف بالجذرية والشمول كي يتم العلاج من الأصول وشاملة تغطي كافة الجوانب المتعلقة بها فلا تترك أية جزئية لها أدنى علاقة بهذه القضية إلا وقد وضعت لها الحلول المناسبة كما أتمنى أن تكون الحلول المقترحة واقعية لا تجنح إلى الخيال والأوهام وعملية تتناسب مع متطلبات العصر واحتياجات المستقبل.

إننا إذا لم نكن بالمستوى المناسب من الجدية والواقعية والروح العملية فإن أي جهد للصلح نبذله قد يعد ضربا من العبث ومساهمة من طرفنا في توسيع دائرة المشكلة وليس حل لها.

تحدث الشيخ محمد الغزالي - يرحمه الله - عن هذه المشكلة في كتابه " مشكلات في طريق الحياة الإسلامية" فذكر أن العرب المسلمين بعدما انتهوا من الفتوحات الإسلامية خارج الجزيرة العربية لم يقوموا بواجبهم تجاه لغة القرآن، في حين أن الأقوام الذين دخلوا الإسلام تركوا لغاتهم الأصلية كما تركوا دياناتهم وتحولوا إلى لغة القرآن محبة وتعظيما لما تحمله إليهم من دين عظيم، وكان الواجب على العرب بذل جهدهم لتعليمها للآخرين، لكنهم وحتى وقتنا الراهن ليس لديهم الاهتمام الحاصل عند الانجليز الذين يبذلون كل الحيل لتحبيب اللغة الانجليزية إلى النفوس حتى أصبحت لغة العالم ولغة العلم.!.

هذه خلاصة لبعض ما ذكره الشيخ الغزالي -يرحمه الله -عن مشكلة ضعف اللغة العربية، وسواء اتفقنا معه أو اختلفنا في كل أو بعض ما قاله، فإن الذي أريد تسليط الضوء عليه هنا هو الربط بين انتشار اللغة العربية خلال الفتوحات الإسلامية فأحب الناس الإسلام وأحبوا لغته، ولا يمكن تجاهل الارتباط الوثيق بين الإسلام وبين العربية فكلما كان هذا الارتباط قويا كانت مساحة الانتشار والعمق أكبر.

أخيرا أود أن أهمس بهذه الكلمات في أذن من يهمه أمر هذه اللغة العزيزة:

إن اهتمامنا بإصلاح أو تصحيح المسار في مشكلة ضعف اللغة العربية لابد وأن ينبع من خلال اهتمامنا بتركيز قواعد الدين في القلوب بأسلوب يتناسب مع الحاضر والمستقبل، ولا ينسى الماضي، فاللغة تاريخ، وفكر، وعلم.

الذوق..راح فين..؟؟

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم 27/12/1415هـ

من خلال جولة خاطفة على معارض وأسواق الملابس الجاهزة وفي أية مدينة أو قرية من بلادنا العزيزة، سيظهر لك عزيزي القاري مدى التغير الذي حدث بالنسبة لنوعية وشكل ما يرتدينه نساؤنا من تلك الملابس.

«التجديد» و«التطوير» إلى الأفضل شيء جميل لا يرفضه العقلاء وأصحاب الأذواق الراقية السليمة ولكن الذي لا تستسيغه العقول الناضجة هو ما يمكن تسميته بـ«التدهور» بدلا من التطور فقد يصل الأمر إلى درجة «التهور» بحيث تنسى كل القيم الجمالية والاجتماعية والمبادئ الشرعية في عملية التغيير، فما أكثر الملابس التي لا يصدق عاقل أنها تشيع بين نسائنا اللواتي يفترض اهتمامهن بالحفاظ على أعراضهن وستر عوراتهن.

ولأن الحديث ليس عن الملابس من الناحية الشرعية فقط وإنما يدور حول تدني مستوى الذوق الجمالي فيما يعرض ويباع إلى درجة تأباها الأذواق السليمة فالألوان أصبحت لا تخرج عن نطاق البنيات والغوامق، إلى جانب تنافر الألوان وعدم وجود أدنى درجة من الانسجام.

كما أن النماذج المعروضة إما جارحة للحياء أو مدمرة للذوق السليم، فهي أقرب ما تكون إلى ملابس سكان الغابات المتوحشين أو ما يرتديه المتسكعون في شوارع وأزقة المدن المتعفنة أخلاقيا في بلاد العالم وكأن ببنات بلادي ونسائها أصبحن بلا ذوق في اختيار ما يلبسن، أو أن تغيرا غير محمود قد نخر أذواقهن فانهارت ولم تستطع المقاومة فأصبحن يتقبلن كل ما يعرض عليهن وإن كان آتيا من مزابل الشرق والغرب..!!

كم أشعر بالمرارة في قرارة نفسي كلما أتيحت لي فرصة التجول في الأسواق، فأضرب كفا بكف، وأتأوه لما أراه من مأساة تدني الذوق في الملابس النسائي، وأصرخ في أعماقي: ترى من الذي يختار لنسائنا، هذه النماذج السخيفة من الملابس، من الذي يجبرهن على ذوق معين فيرضين به، أين دور المدارس في تنمية الإحساس والارتقاء بالذوق وتهذيبه، هل فقد نساؤنا وبناتنا الذوق الحسن حتى أصبحن يرتدين ما هب ودب، وما هو دور برامج المرأة في وسائل الإعلام في تهذيب الذوق لدى نسائنا؟؟

ربما أكون مخطئا في تقدير ماهية الذوق باعتبار أن مثل هذه القضايا نسبية ولا تخضع لحدود معينة، كما أن البعض قد يحتج علي باعتباري من جيل "قديم" نوعا ما، وأنا أتحدث عن جيل معاصر جدا له ذوقه الذي يتناسب مع متغيرات الزمن - كما يقال - لكن الشيء المعروف أن القيم والمبادئ التي يعيش عليها أي مجتمع لا يمكن أن تغيب عن الوجدان وعن الواقع بكل سهولة كما أنه من غير المعقول حدوث عملية التغيير بنسبة تكاد تتجاوز ثلاثمائة وستين درجة فيصبح الأبيض أسودا وبالعكس..!!

ونعود إلى ما قلناه في البداية: إن عملية التطوير والتجديد مرغوبة ومطلوبة ولا يرفضها العقلاء، لكن الذي تأباه النفوس والعقول الراشدة هو الخروج عن الدائرة المتفق على مناسبتها لحياة وشخصية المجتمع من حيث المبدأ إلى دوائر أخرى لا تمت إلى المجتمع بصلة بل هي إلى مجتمعات أخرى أقرب، وقد يكون منهج هذه المجتمعات معاكس تماما - إن كان لها منهج _ لمنهج حياة مجتمعنا..!!

الملبس والمأكولات وتصميم المباني السكنية والمرافق الأخرى مما يعتبر من مكونات ثقافة وشخصية المجتمع، وهي رموز يعرف بها أفراده المنتمون إليه، والمرأة العربية المسلمة تميزت خلال تاريخها بملابس أضفت عليها الكثير من صفات الحشمة والوقار والجمال في حين أن غيرها من نساء العالم غير المسلمات لا يعتبرن للوقار أي قيمة في شكل ونوعية ملبسهن.

وإذا ظهرت في السنوات الأخيرة على ملابس نسائنا تغيرات وصلت إلى حدود فضح المستور، فإن ذلك ربما يعتبر مقياس على درجة التغير التي حدثت في عمق المفاهيم والقيم التي يتمسك بها نساؤنا وبناتنا، ولعل هذا مؤشر غير مرغوب فيه من قبل المهتمين بديمومة الانتماء لمنهج الأمة وإحياء تراثها، وهذا يدفعهم إلى محاولة إيقاظ شعور أفراد الأمة رجالا ونساء بأهمية انتمائهم إلى كل ما يمت إليها بصلة حتى ولو كان على مستوى الملابس ونوعية الطعام أو تصميم المساكن.

الفلكة لوجيا

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم 20/12/1421هـ الموافق 2001/3/15م

بقدر ما أجد متعة في الاستماع إلى اللقاءات الإذاعية التي تجرى مع بعض رموز المجتمع من كبار السن أو مع أشخاص عاصروا أو عايشوا فترات من التغيرات والتطورات الاجتماعية والتعليمية، وقد أجد نفسي منسابا مع تلك الذكريات الجميلة والتي تحمل في ثناياها الكثير من المعاني والقيم وعذوبة الحياة، لكنني أشعر بكثير من الامتعاض من تركيز معظم هؤلاء الضيوف على أن التعليم كان بصورة أفضل مما هو عليه اليوم من حيث التعامل بين الطالب والمعلم والمدير فالعديد منهم وخاصة ممن مارس التعليم مدرسا أو مسئولا إداريا أو مجرد طالب يرون أن أسلوب التربية الذي كان سائدا هو أفضل بكثير مما هو متعامل به اليوم.

والتربية الصحيحة في نظرهم تدور حول محور الشدة واستخدام أدوات الضرب وعلى رأسها الفلكة التي يعتبرونها رمزا للتربية الصحيحة بل ويحاول العديد من هؤلاء الضيوف التدليل على أن هذا هو منهج الإسلام في التربية وأن المبادئ والقيم التي كانت موجودة في المجتمع كانت تحث على هذا الأسلوب. لا أدري كيف يحق لهؤلاء الضيوف الأفاضل إصدار القرارات هذه والحكم على أن أسلوب التربية في المدارس والبيوت كان هو الأصح، وبالذات في قضية استخدام الضرب والعنف رغم ما سببته هذه الأساليب من نفور العديد من الطلاب من التعليم وهروبهم الدائم من المدارس إن لم يتسببوا في خلق مشكلات سلوكية تجاه زملائهم ومعلميهم..!

صحيح أن أخطاء ومشكلات سلوكية ظهرت في الفترة الحالية عن طلاب مراحل التعليم العام أو ربما الجامعي، لكن هذا لا يعني أن الخطأ في أسلوب التعليم وتطبيق الأنظمة الخاصة بالعقوبات البدنية والتي حجمت وإلى حد كبير دور المعلمين والإداريين في استخدام العصا أو أي طريقة أخرى في العقوبات البدنية.

ومن المهم جدا عدم الربط بين التدني في سلوكيات الطلاب وعدم استخدام الضرب، و ليس معقولا أن شخصية المعلم ومكانته قد تدنت لأنه ممنوع من الضرب، ولو سألنا هؤلاء المتباكين على هيبة المعلم ومكانته عن أفاضل المعلمين والمربين الذين مروا على تاريخ التعليم في بلادنا هل كانوا جميعا حملة للعصا، وهل كانوا جلادين، أم أنهم كانوا مربين متسمين بالعطف والشفقة والإخلاص لطلابهم، وكانوا يخافون الله ويتقونه في أداء واجبهم، إن المعلم المسلم لابد وأن يتصف بما وصف الله به نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام «لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رءوف رحيم».

الأخلاق الفاضلة في كتاب..!

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم 5/6/1417هـ

من السهل أن يصبح المرء كاتبا أو مؤلفا في أي مجال من مجالات الحياة طالما لديه القدرة الكتابية و التخصص العلمي ولن يجد من يلومه أو يعاتبه على تقصيره في عدم تطبيق كل أو جزء مما كتب إلا في المجالات ذات الحساسية الخاصة كما هو الحال في مجال الأخلاق والمثاليات.

ولعل أول ما يتبادر إلى ذهن القارئ المقارنة بين ما تراه عيناه من كلمات وعبارات خطها قلم المؤلف، وبين ما يعرفه أو يسمعه عنه من سلوك وتصرفات، والقارئ في هذا المسلك محق، فمن يدعو إلى خير فالأولى به تطبيق ما يدعو الناس إلى فعله والتمثل به، وإن قصر أو أخفق في تحويل التنظير إلى واقع جاءه التقريع على لسان الشاعر:

يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم..!

وتأتيه آيات الله تعاتبه بشدة حيث يقول الله تعالى في سورة الصف: "يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون..!"فالربط بين القول والفعل شيء لابد منه بالنسبة لعموم المؤمنين وبالنسبة للعالم والفقيه والمؤلف من باب أولى.

عندما استعرضت كتاب "الأخلاق الفاضلة" الذي ألفه الدكتور عبد الله بن ضيف الله الرحيلي الأستاذ بكلية الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمدينة المنورة ثارت في ذهني علامة استفهام كبيرة عن درجة الارتباط بين ما هو مكتوب على صفحات المؤلف وبين شخصية المؤلف، الذي عايشته فترة من العمر تكاد تبلغ العشرين عاما، وقد جمعت بينه وبيني سفرات، وتعاملات إدارية وشخصية، كان للدرهم والدينار فيها نصيب لا بأس به، ولولا خشية الإطالة والانزلاق في هوة المبالغة لقلت شيئا كثيرا عما أكنه في أعماقي تجاه هذا الرجل الإنسان الذي رأيت فيه مثالا يحتذي به في كثير من مواقف الحياة.

ولأن الدكتور عبد الله الرحيلي لا يتسم بالعصمة فهو من جملة البشر، قد يعتريه الضعف والنقص، وفي الوقت نفسه يحمل علما وفقها، وهو في هذا الكتاب كغيره من الأعمال لم يبلغ منتهى العلم ولا قمة الفضل، لكنه محاولة مجتهد وجهد مخلص بذل خلال سنوات عمره التي كادت تدق أبواب الخمسين -أطال الله عمره وبارك له فيه - والكتاب مجموعة من النظرات والتأملات المنبثقة عن التدبر في كتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام كما أن هذا الكتاب يعبر عن تجارب مرت بمؤلفه عبر ممارسته الحياة في مواقف عديدة أحب - جزاه الله خيرا - إهداءها إلى إخوانه أبناء الأمة المسلمة المتعطشين لرؤية اليوم الذي ترفرف فيه راية الفضائل شامخة خفاقة فوق كل شبر من الأرض.

إنه كتاب يستحق التوقف فعلا عند كل صفحة من صفحاته وتدبر ما جاء فيه، ومحاولة الاستفادة العملية منه هو سفر أرجو الله أن يجعله في ميزان الأعمال الصالحة التي ترجح كفة صاحبها فتدخله برحمة الله الجنة ليكون رفيقا للمصطفى صلى الله عليه وسلم.

الطالب الجامعي

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم 7/9/1417هـ

التعليم الجامعي يمثل بداية القمة لهضبة التعليم وخريجو هذا المستوى التعليمي هم الثروة الضخمة التي تسلط عليها الأضواء من جهات عديدة، وهم الطاقة التي ستدير عجلات التطوير وتتحمل مسئولية البناء لمستقبل أمتهم و الشباب معقود عليهم الأمل للقيام بحماية ثوابت الأمة وتنشيط دورة الحياة فيها.

وإذا كان الشباب بهذه الأهمية فيبدو أن من الضروري التساؤل عما إذا وجد ما يستحق من الرعاية الصحيحة والتوجيه الراشد خلال مراحل إعداده للحياة العملية وهل الأيدي التي تأخذ بيديه متفهمة لقدراته وإمكاناته وهل العيون التي سهرت على راحته واعية بنوعية الراحة التي يحتاج إليها..؟

تمر بشباب الجامعات ظروف«مزعجة» خلال دراستهم مما قد يضطر بعضهم إلى التوقف المؤقت عن الدراسة أو توديعها إلى الأبد وقد يكمل أحدهم طريق تعليمه لكن قلبه يكتنفه الكثير من الآهات وتكتم أنفاسه كوابيس تحرمه النوم الهانئ وتحجب عنه الأحلام الوردية..!

وإذا أردنا استعراض سلسلة المشكلات والقضايا التي يعاني منها الطالب الجامعي في معظم المؤسسات الجامعية ببلادنا، فإننا سنخرج بمجموعة قد تتشابه إلى حد كبير، ففي لقاء مفتوح بين عميد وطلاب إحدى الكليات برزت إلى السطح مشكلات رئيسية بالنسبة لهؤلاء الطلاب تتلخص في النقاط الآتية: وضع المبنى وعدم صلاحيته لما هو قائم به، المقصف، مواقف سيارات الطلاب، المواصلات وعدم توفر وسيلتها لدى بعضهم، تأخر صرف المكافآت، عدم توفر سكن لطلاب تلك الكلية.

هذه جملة من المشكلات التي عرضت للنقاش بين الطلاب وعميد كليتهم، لكن توجد مشكلات أخرى لعلها لا تقل أهمية عما ورد في القائمة السابقة فآثارها تغوص في أعماق الطلاب بعد تخرجهم وممارستهم للحياة العملية، مثل شخصية الأستاذ وتصرفاته مع الطلاب، والأسلوب الذي يتبعه في تدريسه لهم فبعض الأساتذة يعرف داخل الكلية وخارجها بأنه "معقد" وأنه دائم التحدي لمشاعر طلابه فهو يضع الحواجز بينه وبينهم مما يحرم الطرفين من اللقاء والتفاهم.

ومشكلة أخرى تتصل بطلبات بعض الأساتذة غير المعقولة كالأبحاث التي تحتاج إلى جهد يكفي للحصول على الدكتوراه رغم أنها مجرد واجب ضمن واجبات مقرر دراسي عادي، هذه العينة من الأساتذة تنسى بأنها تدفع الطلاب إلى الغش حيث يكتب آخرون تلك الأبحاث لهم ومن ثم تقدم لحضرات الأساتذة لينالوا عليها الدرجات..!

قد تبدو هذه المشكلات في رأي البعض _ ليست بالحجم الذي يستحق المناقشة أو ربما مجرد التفكير فيها، لكن دعونا نسأل أنفسنا ونحاول الإجابة بإنصاف: ألا يحق للطالب الجامعي الإحساس بالاستقرار النفسي أثناء دراسته، وإذا اتفقنا على هذا الحق أليس من حقه علينا توفير ما يحتاج إليه حتى لا تشغله التوافه المزعجة والتي قد تصرفه عن المهمة الأساسية من وجوده في رحاب الجامعة وهي الإعداد للحياة العملية.؟

أظننا نحتاج إلى وقفات جريئة مع النفس للإجابة على ذلك التساؤل وغيره، وحبذا لو تكون مناقشتنا ذات صبغة عملية وواقعية، و يا ليتنا لا ننسى استخدام الأسلوب العلمي في التعرف على ما يعانيه الطالب الجامعي من مزعجات عسانا نحقق ما يجلب له الراحة والأمان النفسي خلال سنوات دراسته بالجامعة، وبالتالي تكتمل عملية إعداده التي نسعى من خلالها إلى تحقيق ما نصبو إليه من آمال وأحلام.

مجالس الأمهات أولى..!

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الخميس الموافق 6/10/1417هـ

لا يمكن أن ينفرد البيت دون المدرسة ولا المدرسة دون البيت في تحقيق أبعاد العملية التربوية وفي الوقت نفسه لا يمكنهما القيام بالأعباء كلها بعيدا عن العوامل والمؤثرات الأخرى في البيئة المحيطة بالطفل، فوسائل الإعلام وخاصة المرئية - ونحن في عصر الفضائيات - والمسجد والحي وغيرها كلها تشترك بنسبة تزيد أو تنقص في إرساء دعائم شخصية إنسان المستقبل.

بيد أن البيت والمدرسة يمكن اعتبارهما من أبرز العناصر المؤثرة في تكوين شخصية هذا الإنسان ولذلك كان من الضروري وجود ثمة علاقة بينهما وإلى أبعد درجة ممكنة للعناية الناجحة والمنظمة بالطفل، وإذا أردنا استطلاع آثار البيت سنجدها ليست قليلة بل إنها تمثل النسبة الكبرى وتشغل مساحة واسعة، ولها بصماتها في تهيئة الطفل للمدرسة وإعانته على تخطي الحواجز العديدة، ويستمر دور البيت في التنامي مع تخطي الطفل عتبة المنزل إلى المدرسة، ومن البدهي التأكيد على أهمية هذا الدور، ففي المدرسة لا يتمكن المعلمون من إعطاء كل الجرعات التي يحتاجها هذا الإنسان والتي تمكنه فيما بعد من أدائه لما يطلب منه من واجبات وفعاليات.

وعند مناقشة دور البيت في تكوين شخصية الطفل«التلميذ» فإن للأم - غالبا - النصيب الأكبر حيث أنها التي تتابع الطفل منذ الأيام الأولى من حياته التعليمية، فهي تقضى معه ساعات طويلة تراجع له ما درس وتعينه في أداء واجباته يوما بيوم، وبالتالي تصبح مع مرور الوقت ذات خبرة جيدة بقدراته ومستوى تحصيله، كما أنها على معرفة بنقاط الضعف لديه، بل إنها تصبح مرجعا لأبيه عندما تحتاج المدرسة إلى أية معلومات عنه، كما أن دورها لا يستغنى عنه في حالة مناقشة أي قضية من القضايا تدور حوله.

وفي مكاتب مدراء المدارس - الابتدائية بالذات - من الأخبار والوقائع ما يؤكد صحة هذه النظرة، ولعل انشغال الآباء وعدم قدرة البعض منهم - وإن كان غير مشغول - على تحمل مشاق المتابعة المنزلية للطفل يعطي الأمهات المساحة الواسعة ليثبتن وجودهن ويؤكدن على أن الدور الذي يقمن به لا يمكن الاستغناء عنه، ويؤكد هذا أيضا على إن معظم الآباء ليس لديهم الخلفية الكافية والواضحة لمناقشة قضايا أبنائهم وبالذات إن كانوا من أصحاب المشكلات التعليمية أو السلوكية، ولذلك فإن الآباء يحملون وجهات نظر الأمهات إلى المدارس ويقومون بدور الناقل فقط لا الخبير بأحوال الابن، و يظهر ذلك جليا في مجالس الآباء حيث تقتصر كثير من الملاحظات من جانب الآباء على نواح لا تعد أساسية، وأحيانا وعندما يصبح الأب ناقلا غير دقيق لأخبار ابنه فإن الرسالة الموجهة من قبل البيت إلى المدرسة تصبح ناقصة ومبتورة إلى درجة كبيرة، وهنا تفقد العلاقة بين البيت والمدرسة جدواها، ولا يصبح لها معنى، والسبب كما قلنا في بداية حديثنا قصور اهتمام الآباء بأبنائهم وعدم درايتهم بأحوالهم.

وكنتيجة منطقية لهذا الوضع يصبح من الضروري جدا أن تعطى الفرصة للأمهات للتعبير عن وجهات نظرهن في قضايا أبنائهن ولا يمكن الاكتفاء بما يقوم به الآباء في تبليغ الرسالة وهي كما قلنا مبتورة ومشوشة.

ولا أدري هل يعني هذا أننا مع الأيام سنضطر إلى استبدال مجالس الآباء بمجالس للأمهات يتم من خلالها مناقشة قضايا الأبناء بأسلوب مباشر وفعال، قد تكون الفكرة غريبة أو غير مقبولة، لكن لابد من القيام بشيء ما تجاه هذه الحالة التي تعاني منها العلاقة بين البيت والمدرسة وعلاج القصور الموجود في دور مجالس الآباء بالأسلوب المناسب والذي يفعل دور هذه المجالس لتؤدي ما ينتظر منها في تطوير العملية التربوية والارتقاء بمستوى الأبناء من جميع النواحي..!

دوامة الدراسات العليا

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الخميس الموافق 30/1/1418هـ

المستعرض لقضية الدراسات العليا داخل المملكة وخارجها سيجد أمام ناظريه نماذج مشرقة وأخرى قاتمة وهي تشمل جميع الأطراف ذات الصلة بالدراسات العليا، فالجامعات بمن فيها من أعضاء هيئة التدريس وإدارات مراكز البحوث والدراسات العليا والطلاب المنتسبين لها، كل واحد من هذه الأطراف يمارس دورا أو أدوارا تتصف بالإيجابية حينا وبالسلبية أحيانا، وهي في كلا الحالتين المتناقضتين تساهم في تشكيل منظومة المتعلمين وذوي الشهادات العليا أو بعبارة أدق «قيادة المجتمع»..!

ربما تكون صفة «القيادة» ضخمة في شكلها نوعا ما، لكنها الحقيقة، فأفراد المجتمع بفئاتهم المختلفة يحتاجون إلى نماذج أو قدوة متميزة بصفات أو مؤهلات تضعهم في مرتبة القيادة لدفة الحياة بالمجتمع، وإذا لم يكن أصحاب المؤهلات العلمية يتحملون مسئولية القيادة والريادة والقدوة لمجتمعهم، فمن سيقوم بها، هل نتوقع أن يقوم بها الدهماء أو العامة؟!

وكي تكون لدينا كوادر واعية تستطيع تحمل مسئولية الريادة في المجتمع وبدرجة عالية من النضج فمن الضروري أن نسمح لأكبر عدد ممكن من الأفراد القادرين وممن يتوفر لديهم القابلية لمواصلة الدراسات العليا داخل المملكة أو خارجها، ولا يكفي أن نوفر المساحات الكافية من حيث عدد المنح الدراسية أو أعضاء هيئة التدريس المشرفة والمناقشة فقط وإنما لابد من توفير «النوعية الجيدة» فعلا والتي تسعى بجدية وبرغبة صادقة في خدمة أبناء بلدهم وتقديم ما لديهم من خبرات لهؤلاء الطلاب حتى تعطى الفرصة الكافية لكل ذي قدرة وموهبة في المجتمع لخدمة أمته وأسرته والارتقاء بقدراته وإمكاناته إلى الأفضل دوما مما سيعود بنتائج إيجابية وفعالة على الخطط التطويرية والتنموية العامة.

لقد أصبحت عملية الانخراط في مرحلة الدراسات العليا عند كثير من الطلاب هاجسا يثير في الأعماق هموما وآلاما متنوعة الأشكال والألوان، ويمكن اعتبار الحصول على القبول في جامعة من الجامعات في الداخل أو الخارج نقطة البداية في هذه الهموم، ولنتحدث عن القبول خارج المملكة، وعندما نعقد مقارنة بين أساليب القبول ومتطلبات كل جامعة سنجد عوامل عديدة تتسبب في إيجاد نوع من القلق لا ينتهي حتى تتم الموافقة على الأوراق المقدمة من قبل الطالب، وقد تقف بعض العوامل حجر عثرة أمام الطالب وذلك عندما تطلب الجامعة ضمانا ماليا بمبلغ معين لا يملكه كثير من الطلاب، فيضطر الواحد منهم إلى الاستدانة من فلان وعلان لوضع المبلغ في البنك باسم الطالب ولفترة الحصول على القبول، وبالطبع لا تخلو هذه العملية من سلبيات أقلها إراقة ماء الوجه في سبيل جمع المبلغ، وإذا تم القبول تبدأ مراحل متعددة من الهموم مثل اختيار المشرف ولجنة المناقشة وموافقة الجامعة أو الكلية والقسم على موضوع الرسالة، وهذه الخطوة وحدها قد تطول إلى حد يضيع معها وقت طويل محسوب على الطالب من البعثة.

وقد يبتلى الطالب بمشرف تتحكم فيه ميول أو أهواء معينة فيعيش الطالب في نكد مستمر قد لا ينتهي حتى يحصل على المؤهل، وقد تخرج القضية عن نطاق العلاقة الشخصية بين الطالب والمشرف إلى حدود تتدخل فيها السفارة وبعض الوزارات ذات الصلة أو لا صلة لها أحيانا، وأعرف شخصيا حالة تنطبق عليها كل هذه المواصفات، ومن المؤكد وجود حالات أخرى مشابهة.

أما عن مشكلات الدراسات العليا بالداخل فليست أقل هما من الخارج، أخبرني أحد الذين درسوا الماجستير في إحدى جامعاتنا السبعة، عن مشكلته عند تعيين المشرف عليه من قبل الجامعة، فقد قرر القسم اختيار أستاذ لا علاقة له بمجال الدراسة البتة، وكانت الحجة في هذا أن مجموعة كبيرة من الأساتذة بالقسم ليس لديهم ما يشغلهم، في حين أن عددا كبيرا من الطلاب يتمركزون عند أسماء معينة، ورغم أن القضية تخص "مؤسسة تربوية وعلمية قيادية " في المجتمع إلا أن الأهواء والمزاجية الفردية تتحكم في مثل هذه المواقف أكثر من أي معيار آخر، وكما يقول الأخ صاحب القضية فقد انكشفت الأوراق أكثر عند المناقشة، فأحد المناقشين وهو غير متخصص في مجال الدراسة كان في مناقشته للطالب بعيدا كل البعد عن الموضوعية بل كان في موقف لا يحسد عليه، ومن المؤكد أن وضعا مثل هذا يفقد بعض أصحاب المؤهلات العالية كثيرا من بريق ولمعان أسمائهم، وهي نتيجة لا أظننا نسعى وراءها.

حالة أخرى عايشتها لأحد الزملاء فقد أبتلي بدراسة الماجستير في إحدى الجامعات المعروفة وكانت المدة التي حصل فيها على الدرجة ما يقارب السبع سنوات، كان خلال هذه الفترة يعاني الأمرين من عدم قدرة المشرف على إفادته بشيء ذي قيمة علمية، مما اضطر الزميل إلى اللجوء لأساتذة آخرين خارج نطاق المؤسسة التي يدرس بها كي يحصل على ما يعينه في مواصلة دراسته والانتهاء منها في أقرب وقت.

وحالتان أعايشها الآن تمر ببعض الزملاء يدرسون في إحدى جامعاتنا، وتتركز المشكلة على تحكم الأهواء والمزاجية عند بعض الأساتذة، وبسبب عدم وجود نظام واضح يحدد الملامح ويعطي كل ذي حق حقه تستمر المشكلة متنامية حتى تتوالد عنها مشكلات أخرى قد تؤدي بالتالي إلى انتهاء المدة المسموح بها للطالب من قبل الجهة المبتعثة له، ومن ثم قد يتوقف عند منتصف السلم، وقد ضاع عليه كثير من الوقت والجهد والمال، وربما يعود إلى مقر عمله مجبرا دون الانتهاء من دراسته.

النماذج التي توضح أبعاد القضية متعددة، ولكن يكفي أن نذكر البعض منها لعل أصحاب الشأن يوجهون اهتمامهم للقضاء على أسباب المشكلة، وتوفير كل أسباب الراحة للطالب كي يتفرغ لدراسته ويركز جهوده لما يعود عليه وعلى بلده بالخير، وبالتالي نوفر الكثير من الطاقات، والكثير من النفقات، ومن ثم تستطيع بلادنا الوصول إلى القمة فعلا.

حبذا التقويم المستمر بديلا..!

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الخميس الموافق 23/1/1418هـ

ليس من بيت من البيوتات إلا وترتفع فيه درجة شد الأعصاب خلال أيام الامتحانات، والسبب أن الجميع يريد النجاح لأبنائه وبناته، بل وترغب الأكثرية تفوق هؤلاء الأبناء على أقرانهم، كما تشارك جميع المؤسسات التعليمية البيوت همومها وأمنياتها، وهي بلا شك طيبة ولها آثارها الايجابية إلى حد ما على سلوكيات الأجيال الناشئة والشباب.

ومنذ فجر النظام التعليمي بالمملكة وحتى يومنا هذا فإن المحاولات جادة للوصول إلى الأفضل في أساليب تقويم الطلاب ونقلهم من صف لآخر ومن مرحلة لأخرى، ولكن رغم كل المحاولات و عمليات التطوير إلا أن الصيغة لم تزل تراوح مكانها، ولم تظهر إلى الوجود صيغة جديدة فعلا شكلا ومعنى، فغالب الذي يجري على أنظمة الامتحانات هو تعديلات طفيفة أحيانا أو شكلية فقط وذلك بإعادة توزيع الدرجات زيادة ونقصا، أو إضافة تعليمات جديدة في طريقة أداء الامتحان، بمعنى أن القضية كلها تدور حول «الاختبار أو الامتحان»، ورغم النداءات المتكررة من كبار مسئولي التعليم في بلادنا بضرورة إزالة الرعب والخوف من قلوب الطلاب والطالبات وتغيير صورة الاختبار في نفوسهم، إلا أن الواقع و الأسلوب المطبق فعليا لا يتجاوب مع تلك النداءات، ولا حتى من نفس الجهات التي تنادي بها، فجميع الإجراءات والتنظيمات تدفع بالطالب والطالبة إلى الإحساس بالخوف والرهبة صراحة أو ضمنيا من بعبع الاختبار شهريا أو نهائيا.

ولعل من المناسب هنا أن نتساءل: هل كان لزاما علينا إجراء " الاختبار" بالصيغة المتبعة حاليا، وهل من الضروري أصلا إتباع أسلوب الشك في أمانة الطالب بوضع الملاحظين ولجان الاختبار وغيرها من الشكليات الروتينية القاتلة، ما الذي يمنعنا من الانطلاق نحو تغيير جذري لعملية النقل المرحلي أو الصفي، ما الذي يمنعنا من ابتكار أساليب جديدة بالفعل تزرع في نفوس أبنائنا الثقة بدلا من الشك، وتجعلهم ينطلقون ذاتيا للاستزادة من مناهل العلم بدلا من عمليات الحفظ والتلقين التي يعيشها التعليم الآن بل إن معظم الطلاب والطالبات لا يعرفون حقيقة المواد المدرسة لهم إلا ليالي الاختبار..!

ألا يمكن أن تكون عملية النقل الصفي والمرحلي وفق عملية تقويم مستمرة طوال فترة الدراسة وتكون مشتملة على فعاليات متعددة لا تقتصر على عمليتي الحفظ والتسميع، بل تذهب إلى أبعد مدى ممكن من استنفار طاقات الطلاب وقدراتهم الذاتية وتنمية ميولهم، وبالتالي لن يكون للاختبار التحريري أو الشفهي أو العملي إلا جزء يسير من هذا المشروع الكبير..؟

قد يقترح البعض إجراء اختبارات متعددة وذات مستويات مختلفة خلال فترة الدراسة تجمع درجاتها في نهاية المطاف وتكون رصيدا للطالب إلى جانب الفعاليات الأخرى والتي يفترض أن تشغل حيزا واسعا من عملية التقويم هذه، وبالتالي لدى المسئولين عن الطالب في المدرسة أشبه ما يكون ب«الترمومتر» يقيسون من خلاله قدرات الطالب المختلفة وإمكانياته الخاصة التي تؤهله للانتقال من صفه أو مرحلته المقبلة، هذه مجرد أفكار وليست دراسة أو بحث علمي حول أسلوب نقل الطلاب وحبذا لو تتم دراسة جادة مبنية على الرغبة الحقيقية في التغيير الجذري الهادفة إلى إصلاح التعليم وأساليب التربية في نظامنا التعليمي، وفق الله العاملين المخلصين لكل ما فيه خير العلم والتعليم وخير الدنيا والآخرة.

صنعة أبوك...!!

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الخميس الموافق 4/4/1418هـ

قبل عهد الطفرة كانت معظم العائلات في مجتمعنا تعرف باسم الحرفة التي تغلب عليها، أمثال عائلة الصباغ والصائغ، والنجار والحداد والطباخ وغيرها، وكان أفراد العائلة يتوارثون الحرفة- أغلب الأحيان - أبا عن جد، وينقلها الآباء إلى أبنائهم، وبقيت الحال هكذا حتى جاء عهد الطفرة وانتشرت الجامعات وتوسعت رقعة التعليم وتوفرت الفرص الوظيفية الحكومية فانصرف الناس عن الاحتراف وحل محلهم الحرفيون الوافدون.

ومن صفات الحياة عدم الثبات على حال لأن دوامه من المحال - كما هو معروف - فخلال الفترة التي نعيشها الآن تدخل علينا مرحلة أخرى وهي وإن اتسمت بطابع رسمي بالاتجاه نحو السعودة، إلا أنها ستدفع بالمجتمع نفسه فيما بعد إلى اتخاذ قرار ذاتي بالعودة إلى وضع أشبه ما يكون بما كان قبل الطفرة، هذا التوقع ينتابني كلما ذكرت قضية السعودة يدفعني إلى التفاؤل بعودة المياه إلى مجاريها الحقيقية، حيث سيجبر كثير من أصحاب الحرف إلى تشغيل أبنائهم وأقاربهم ليكتسبوا مع الأيام الخبرة ويصبحوا من أهل الصنعة كما كان يفعل آباؤهم وأجدادهم، و لن تكون هناك حاجة إلى تشغيل أيدي عاملة من غير أبناء المجتمع إلا بنسبة ضئيلة كما كان الوضع من قبل، ومع مرور الوقت ستعود العوائل إلى الاصطباغ بالحرف ويتوارث الأبناء عن آبائهم الصناعات التي يحتاج إليها المجتمع.

ومن البدهي القول أن التغير قد سيطر على ملامح كثير من الصناعات وتوسعت إطارات الصناعة أصلا فلم تعد الصياغة والنجارة وأمثالها هي الحرف الوحيدة التي يمارسها الناس بل دخلت أنواع جديدة من الصناعات تتناسب مع التغيرات التي طرأت على طريقة حياة وتفكير المجتمع ومستجدات العصر، كما أن أساليب الإنتاج وطرق التنفيذ لم تعد كما كانت لنفس الحرف القديمة حيث دخلت الميكنة وأنظمة الحاسوب التي باتت تتحكم في تصميم وتنفيذ المنتجات المعاصرة، وهذه التغيرات تشجع الكثيرين على اقتحام عالم الصناعة بمفهومها المعاصر، وخاصة جيل الشباب الذي عايش ظهور الحاسب وعايشه دراسة وممارسة، فهذه التغيرات تعتبر دافعا لمتغيرات إيجابية كثيرة يمكن توقعها وحدوثها بإذن الله.

ومن النتائج المرجوة من وراء كل ذلك تفتيق الطاقات الكامنة والقدرات الإبداعية لدى أبناء المجتمع وهي لا تعد ولا تحصى ولكنها مخبوءة وتحتاج إلى أيدي ماهرة لاستخراجها وتحريكها، وقد حانت اليوم الفرص لإبرازها إلى الوجود والاستفادة منها في عملية البناء والتطوير.

إن المستقبل يحمل بين جوانحه - بإذن الله -إشراقات كثيرة من خلال عملية السعودة التي تحرص على تحقيقها جميع القيادات العليا في بلادنا الغالية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين رعاه الله ووفقه، والهدف من وراء ذلك الارتقاء بالطاقات البشرية وتوفير المناخ المناسب ليتحمل كل فرد مسئوليته الذاتية للمشاركة الفاعلة في عملية البناء والنماء التي تعتبر هاجسا يشغل فكر وقلب كل المخلصين من القيادات والأفراد العاديين.

ومن البدهي أيضا القول أن التغير سيصيب كثيرا من المفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي كانت وربما لا تزال تنظر إلى الحرف نظرة الريبة أو الاستخفاف والاحتقار، فالتعليم الذي بسط رداءه على كل أرجاء بلادنا الغالية كان له تأثير واضح في بداية هذا التغير الإيجابي، ولا ينتظر أن يحدث التغير الكامل فجأة فهذا من المستحيل، بل لابد من الانتظار فترة قد تطول وقد تقصر حتى يمكن حدوث التغيير المراد، وهذا التغير يساعد كثيرا في توجيه أفراد كث يرن من أبناء المجتمع لاقتحام عالم الحرف بكافة أنواعها، وهذا كله يساعد في تحقيق أهداف عملية السعودة، وفق الله كل المخلصين لما يحبه ويرضاه ولما فيه مصلحة البلاد والعباد.

نحو استثمار ذكي للكمبيوتر

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الخميس الموافق 11/4/1418هـ

أضحى انتشار أجهزة الكمبيوتر في العالم قضية تستحق المناقشة والتفكير، فهذا الجهاز - بدون شك - يمثل إحدى صور الحياة المعاصرة والمستقبلية وسيبقى مسيطرا على أساليب الحياة المختلفة - والله أعلم - لفترات طويلة مع ما تحمله الحياة من متغيرات قد تفاجيء البشرية بما لم يخطر لها على بال.

والتوسع في استخدام هذا الجهاز ليس بالأمر السهل فقد بسط نفوذه على كثير من الأعمال التجارية والعلمية والشخصية، وليتني أجد بين يدي إحصائية بعدد الذين يمتلكون هذا الجهاز بصورة شخصية في العالم كله وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص لعلي أستأنس بها في معرفة عدد المستفيدين استفادة حقيقية من الذين جعلوه في بيوتهم أو مكاتبهم كالتحفة الجميلة التي يفاخرون بامتلاكها، أو في بعض الحالات كلعبة من ضمن لعب الأطفال لكنها بين أيدي الكبار..!

أي جهاز أو آلة يمتلكها الفرد أو المؤسسة لابد من استثمارها قدر الإمكان حتى يمكن اعتبار قيمتها المادية المدفوعة في شرائها في مكانها الصحيح، وخاصة إذا كانت القيمة هذه باهظة، وإن لم تستثمر هذه الأجهزة بطريقة صحيحة فمن المؤكد أن ما دفع من أجل شرائها أضحى في مهب الريح.

كثير ممن يمتلكون الكمبيوتر بصورة شخصية أو مؤسسية لا يعرفون من استخدامه إلا الحد الأدنى ولو أنهم حاولوا لوجدوا أنفسهم أمام عالم فسيح مفعم بالخبرات والمهارات التي تساعدهم على تطوير أدائهم الوظيفي وتمكنهم من تنظيم أعمالهم، وبعضهم لا يعرف من هذا الجهاز - رغم ضخامة المبالغ التي دفعوها لشرائها - إلا عالم الألعاب والترفيه البريء وغير البريء.

ورغم أن البعض يحاول استثماره في مجال عمله تطويرا لأدائه وتنظيما لإنتاجه العلمي والفكري إلا أن العديد من المعوقات تحول دونه وما يرغب، على سبيل المثال يوجد الكثير من المعلمين ممن أصبح على صلة قوية بالكومبيوتر ولديه من الطموحات الشيء الكثير، لكنه يواجه بعدم موافقة مدير المدرسة أو الموجه على استعمال الجهاز في أي جزئية من عمله لعلل وتبريرات ليس لها أي حجة علمية أو منطقية اللهم إلا جهل هؤلاء المعارضين بحقيقة الجهاز ومدى الفائدة التي يمكن جنيها من وراء استعماله على المعلم والطالب والعمل نفسه.

ولا أدري هل سيبقى هذا النوع من التفكير والرؤية غير العادلة تجاه الكمبيوتر إلى أجل طويل أم أن هذه العينات سينساها الزمن ويتركها تعيش في أوهامها من الخوف والريبة في أمانة ومصداقية المعلمين، ولا أدري إلى متى يظن هؤلاء المترددون أنهم باقون في أماكنهم واستمرارهم في إصدار قرارات المنع وملاحقة المعلمين الذين يستعملون الكمبيوتر في تنظيم أعمالهم التدريسية أو الإدارية..؟

الكمبيوتر هذا الجهاز الذي صنع أصلا ليخدم الإنسان ويساعده في تطوير أعماله والارتقاء بمستويات الأداء للأفراد والمؤسسات لا يمكن أن نقف أمام وجهه، ولو حاول البعض ذلك اليوم فإنهم أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن يستسلموا في نهاية المطاف أو أن ينصرف عنهم التاريخ إلى آخرين غيرهم لأنهم لا يستحقون الدخول في عالم مليء بالمتغيرات والتجديدات، وليس لديهم القدرة على مجاراة المستجدات وبالتالي فهم أول الخاسرين وليس هؤلاء وحدهم الذين سيخسرون أنفسهم بل يمكن أن نضم إليهم كل الذين لا يحاولون الاستفادة من إمكانات هذا الجهاز واكتفوا منه بالمستويات الدنيا من خدماته وهؤلاء لا يختلفون عن الفئة الأخرى التي تحارب الجهاز والمستخدمين له.

ومن الوسائل التي تعين على الاستفادة القصوى من الكمبيوتر مداومة الاطلاع على آخر الأخبار وأحدث ما وصل إليه عالم الكمبيوتر، فهو عالم لا يقف عند حدود اليوم أو الأمس، بل هو عالم الغد دائما، فأي امرئ يملك جهازا ولا يبادر إلى الاطلاع عن طريق القراءة في الكتب و المجلات المتخصصة، إلى جانب الاستفسار من أهل الخبرة والممارسين السابقين له وزيارة الأماكن التي تتعامل مع هذا الجهاز بيعا وتسويقا حيث الجديد الدائم هناك فهو يحجم نفسه وقدراته، وبالتالي يتخلف عن الركب خطوات واسعة جدا.

ليس هذا الكلام دعاية لمؤسسات الكمبيوتر ولا المطبوعات الخاصة به وإنما هي محاولة لتوجيه الانتباه إلى الأساليب الصحيحة في تطوير الأداء للفرد والمؤسسة، ولا يكفي أن يشتري الفرد أو تمتلك المؤسسة مجموعة من الأجهزة دون عملية التطوير المستمرة وتوفير آخر المستجدات المساعدة في عملية التطوير وإلا ستصبح هذه الأجهزة مع الأيام مجرد أكوام من الآلات التي عفا عليها الدهر وليس لها مكان في عالم الغد المتجدد.

حواجز الوهم

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الثلاثاء الموافق 16/4/1418هـ

في حياة معظمنا حواجز تمنعه من ممارسة الكثير من الفعاليات واكتساب الخبرات والمهارات وبالتالي يحرم نفسه ومجتمعه من قدراته البناءة وإمكاناته المثمرة، بعض الناس يمنعه حاجز الوهم من قيادة السيارة وآخر يمنعه حاجز الوهم من ارتياد عالم السباحة الممتع والمليء بالبهجة وآخرون يمنعهم حاجز الوهم من ارتياد عالم الكمبيوتر مما يحرمهم من الاستفادة من مزاياه العديدة وآخر وآخر.

حواجز الوهم هذه لا أظنها تبعد كثيرا عن الحالات النفسية غير السوية، وهي قد تكون من نتائج تربية خاطئة ومعاملة سيئة وتوجيه غير راشد وتجربة شخصية مريرة، فالخوف وإن كان طبيعيا في مستوى معين من بعض الأشياء إلا أنه يدخل في حالة المرض النفسي إذا تجاوز حده الطبيعي، والخوف وإن كان بعض الإيجابيات في إطاره الطبيعي إلا أنه يحمل الكثير من السلبيات إذا تعدى ذلك الحد.

ليسمح لي القارئ الكريم باستعراض بعض التجارب الشخصية في مواقف قريبة مما ذكرت آنفا، ولنبدأ بقيادة السيارة، فقد كان من المستحيل- في نظري - تعلم قيادة السيارة بالنسبة لي قبل أكثر من عشرين عاما، ويومها لم تكن الإمكانات المادية تسمح لموظف مبتدئ بشراء سيارة، وكان الراتب لا يبلغ الألفي ريال، ثم جاءت البعثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت المفاجأة فقد تجرأت على قيادة سيارة أحد الأصدقاء كتجربة لقدراتي، فوجدتها عملية سهلة، ومن ثم تجرأت على شراء سيارة مستعملة، واستطعت نيل الرخصة بجدارة بعد أقل من أسبوع على تجربة القيادة.

وتجربة أخرى حدثت في الفترة نفسها، فقد كنت أشعر باستحالة تمكني من ارتياد عالم السباحة، وفي نفس مدينة توسان بولاية أريزونا وبرفقة بعض الأصدقاء تعلمت السباحة وبأبسط الطرق، فقد قال لي أحدهم: الفرق بين أن تعرف السباحة وبين أن لا تعرف مقدار شعرة، وهو حاجز الخوف، حاول وسوف تعرف، وقال آخر: إن الماء يحملك فلا تخف، حرك يديك ورجليك وسوف تتمكن من السباحة، وبالفعل كانت المحاولة الناجحة حتى تمكنت من الخوض في الماء، بل وتحدي أمواج المحيط الهادئ الهادرة بالوقوف في وجهها دون خوف.

وتجربتي مع الكمبيوتر من آخر التجارب التي مررت بها وأظن أنني اجتزتها بنجاح وتوفيق من الله، وقد كنت قبل سنوات أرى الآخرين من حولي يغوصون في هذا الجهاز وأتساءل بيني وبين نفسي كيف يعمل وكيف يتعاملون معه، ورغم أنني سجلت مقررا في الكمبيوتر أثناء مرحلة الماجستير بجامعة جنوب كاليفورنيا إلا أنني انسحبت منه حيث كان مستوى المقرر أعلى من إمكاناتي اللغوية، وبقيت سنوات طوال أعلل النفس بالدخول في هذا العالم إلا أن إحساسا غريبا كان ينتابني فيمنعني من الإقدام.

وقبل عام ونصف تقريبا قدر الله لي بالجرأة على اقتحام هذا العالم دون سابق إنذار فأصبحت من السابحين في تيار الكمبيوتر واستطعت بفضل الله اكتساب الخبرة مع توالي الأيام والمحاولات الدائمة للوصول إلى الأفضل مع استشارة أهل الخبرة والرجوع إلى العديد من الكتب والمجلات المتخصصة.

بعد هذه التجارب الشخصية في اقتحام بعض حواجز الوهم التي كانت معششة كالكابوس في أعماقي ومحاولة اكتساب الخبرات والمهارات وصلت إلى قناعة تامة بأن الكثيرين منا تمنعهم حواجز وهمية عن الاستفادة من الإمكانات العديدة التي تتوفر بين أيديهم وفي مجالات مختلفة، والكثيرون قد لا يفكرون في مجرد المحاولة، ولو أنهم وجدوا من يفتح لهم الأبواب ويشجعهم فإن من المؤكد ظهور خبرات وقدرات ذات كفاءة عالية وإبداعات رائعة يحتاجها المجتمع وترجوها الأمة لبناء حاضرها ومستقبلها.

من أجل القبول في الجامعات

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الخميس الموافق 3/5/1418هـ

قبل أكثر من ثلاث سنوات اقترحت فكرة تأسيس مكتب لتنسيق القبول في الجامعات والكليات المختلفة، ولعل الفكرة برزت إلى حيز الوجود كما سمعنا وقرأنا مؤخرا عبر الصحف المحلية، وبطبيعة الحال فإن وظيفة هذا المكتب تنظيم وضمان عدم الازدواجية في قبول الطالب الواحد في أكثر من جامعة، مما يؤدي إلى التخفيف من إجراءات كثيرة يقوم بها العاملون في عمادات وأقسام القبول والتسجيل حيث سيقل عدد المسجلين بنسبة كبيرة.

ومن أجل ضمان القبول في إحدى الكليات أو الجامعات فإن العديد من الطلاب يقومون بعملية التسجيل في أكثر من مكان، وقد يكون معهم العذر خاصة وأن الفرص أصبحت محدودة فالطالب يخشى إن لم يفلح في القبول بإحدى الجامعات أن تفوته الفرصة، ولذلك يحاول قدر الإمكان رمي الشباك في أكثر من اتجاه، لعل وعسى.

وكان من المتوقع أن تشترط الجامعات والكليات على الطالب تقديم النسخة الأصلية من استمارة الثانوية ضمانا لعدم تعددية التسجيل، لكن الذي حصل أن هذا الشرط لم تلتزم به بعض الجهات، ولذلك حدث هذا العام وفي بعض الكليات – على سبيل المثال – أن المتقدمين للدراسة بها تجاوز عددهم الألف ومائتي طالب، لكن الذين حضروا بالفعل لإجراء المقابلة الشخصية بلغ عددهم حوالي الثمانمائة، وهم الذين يحق لهم دخول اختبار القبول التحريري، علما بأن العدد المطلوب لا يتجاوز المائتين، وهذا يعني أن معظم الذين لم يحضروا المقابلة الشخصية كانوا مسجلين في أماكن أخرى، وقد اضطروا بالتالي إلى حضور المقابلة الشخصية في إحدى تلك الأماكن والغياب في الجهات الأخرى.

قد لا نلوم هذا الذين سجلوا في أكثر من مكان، ولكن استمرار هذا الأسلوب في التعامل مع عملية التسجيل يفوت الفرصة على كثيرين تضطرهم ظروفهم العائلية للتسجيل في أماكن قريبة من أهليهم، وهم هنا يقعون ضحية لأسلوب تعددية التسجيل.

بعض الجامعات اتخذت أسلوب فتح باب القبول لأي طالب، اعتمادا على أسلوب التصفية خلال السنة الدراسية الأولى، فمن يثبت جدارته وتحمله لمتطلبات الدراسة يستمر، أما من لم تتوفر لديه القدرة فالباب مفتوح أمامه لاختيارات أخرى، قد تكون هذه الطريقة جيدة ومقبولة إلى حد ما، لكنها تحتمل المجازفة بضياع سنة من عمر الشاب، وقد يستطيع التمكن من التسجيل في العام التالي وقد لا يستطيع، وقد يصاب بإحباط نتيجة التشديد المفتعل من قبل بعض الأساتذة أو أسلوب التعامل من قبل الإدارة مما يدفعه إلى التوقف كثيرا بائس النفس حزين الفؤاد وهو ما يزال في مقتبل حياته الجامعية.

قد يقول قائل أن الدراسة الجامعية ليست فرضا على كل خريج ثانوية، ربما نتفق من حيث المبدأ حول هذه الفكرة ولكن ما المانع في إتاحة الفرصة لكل شاب قادر على الدراسة الجامعية على اقتحام هذا المجال ولم لا نفكر في الارتقاء بمستوى الشباب علميا بدلا من وضع الحواجز التنظيمية والإدارية أمامهم..!

القول بأن الحياة ليست هي الجامعة أو الشهادة الجامعية فقط، فهناك مجالات عديدة يمكن للشاب الدخول إليها واختيار طريق الحياة من خلالها، هذه الأفكار الجميلة والمخملية تصادم الواقع وتصادم نمط التفكير الذي تربى عليه أبناء المجتمع خلال عدة عقود، وإن كان من الضروري إقناع المجتمع ككل بهذه الأفكار فمن الضروري اتخاذ أسلوب التدرج والذي يقتضي مرور سنوات طوال كي تترسخ هذه الأفكار لدى جمهرة الآباء والأبناء، بمعنى أنه لا يمكن مفاجأة المجتمع بهذا الأسلوب ودون سابق إنذار وإلا فإن نتائج ردة الفعل النفسية والاجتماعية ستكون غير مرغوبة.

ومن الملاحظات البارزة خلال فترة القبول في الجامعات اللجوء إلى أسلوب «الواسطة» والاعتماد على القرابة والمحسوبية.

وبطبيعة الحال فإن انتشار هذا النمط من التعامل بين الأفراد وبين أرقى المؤسسات في المجتمع معناه انهيار كثير من حصون المبادئ والقيم الراقية التي يفترض أن تلتزم بها مؤسسات التعليم الجامعي في توجيه المجتمع فهي حاملة راية التوجيه والوعي.

فإذا اضطر أفراد المجتمع إلى التعامل معها بهذا الأسلوب فهذا مؤشر على خلل يحتاج إلى وقفة تفكير وإعادة نظر في الإطارات التي تتعامل من خلالها المؤسسة الجامعية مع المجتمع، وحبذا لو تتنبه كل المؤسسات الجامعية إلى هذه القضية وتأخذها بعين الاعتبار حتى لا يفقد المجتمع الثقة في مؤسسة من مؤسساته القيادية والتي تصنع له رجال الغد الذين يتحملون مسئولية استمرار البناء الحضاري له، ويبنون له كيانه المستقبلي..!

التربية الخندق المشترك..!

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم 9/6/1418هـ

الحديث عن القضية التربوية بإطاراتها العامة يجمع تحت لوائه العديد من فئات ومؤسسات المجتمع ذات التوجهات المتباينة والوظائف المختلفة، وهي رغم هذا التباين والاختلاف تجد نفسها تتكامل في سبيل البناء التربوي العام للمجتمع، ولو أردنا التفصيل في طبيعة هذا التكامل سنخرج بخلاصة محددة مفادها أن الجميع في هذا الإطار يعمل من خلال خندق مشترك هدفه واحد وهو بناء شخصية الإنسان بطريقة صحيحة، وفي الوقت نفسه يعمل الجميع على توفير المناخات الملائمة لهذا البناء بما فيها إطارات الوقاية والحماية والتنمية والتطوير.

ولعل من الأمور البديهية الحديث عن المؤسسات والجهات والأفراد الذين يعملون من خلال الخندق الواحد لتحويل تلك الإطارات من مجرد أمنيات وأحلام إلى حقائق تشرق عليها الشمس وتغرب كل يوم، فالبيت يمكن اعتباره المنطلق الأساس في هذه العملية وتتبعه المدرسة ثم تتوالى بقية المؤسسات العاملة في المجتمع لتحمل كل منها الراية التي تخصها وتساهم في عملية البناء في حدود مسئولياتها.

كتبت قبل سنوات في جريدة المدينة عن هذه القضية تحت عنوان «البلدية والتربية» حيث بينت الدور التربوي الذي يمكن للبلديات أن تقوم به في العملية التربوية، فعمليات النظافة والتنظيم للشوارع والطرق داخل المدن تدخل مباشرة ضمن إطار التربية لكل أفراد المجتمع، فهي تعلمهم أهمية هذا العنصر في الحياة العامة والخاصة، كما أن البلديات بقيامها بهذا الدور وغيره تنمي في الأفراد الشعور بالانتماء للمجتمع الذي يعيش فيه الفرد، رغم أن البلديات لا تتحدث عن ذلك باللغة اللفظية لكنها تتحدث بلغة الفعل في ميادين الحياة المختلفة.

وإذا كانت البلديات تقوم بهذا الدور فهناك مؤسسات رسمية وخاصة عديدة تشاركها وتساهم معها في البناء التربوي لأفراد المجتمع، وقد تحدثت قبل مدة عن الخندق المشترك بين المؤسسات الأكاديمية والتربوية المتخصصة وبين إدارات مكافحة المخدرات، حيث أن الجميع يساهم بدوره في عملية المكافحة والوقاية من الوقوع في براثن هذا الإخطبوط الشرس وهذا بدون شك دور لا يمكن بحال من الأحوال إنكاره أو التغاضي عن أهميته.

ومن المؤسسات الرسمية التي يجب التنويه بدورها التربوي في المجتمع المؤسسات الأمنية الأخرى كالشرطة والمرور، فهي تقوم بتوفير المناخ الأمني للفرد والمجتمع حتى يتفرغ الكل لممارسة أوجه الحياة في جو آمن ومريح، وبدون ذلك يصبح من الصعب الاستفادة من القدرات الفردية والإمكانات المؤسسية في المجتمع، فتوفير الأجواء الآمنة يمكن اعتباره الأرضية التي تنمو فيها وتترعرع عليها الثروة البشرية للمجتمع، وبدون ذلك فإن المجتمع يخسر الكثير والكثير، وهذا بكل تأكيد عنصر هام جدا في استمرارية العملية التربوية وأدائها لدورها الرائد في المجتمع.

وعلى نفس المنوال فإن الحديث سيطال المؤسسات الطبية التي تقوم بدورها المعتاد في تثقيف وتوعية أبناء المجتمع وحمايته من الوقوع في الأمراض والمخاطر المتعددة المتصلة بصحة البدن والنفس والعقل، وهذا كله يدخل وبكل بساطة في صميم العملية التربوية.

فالعملية التربوية يشترك في بنائها وتنميتها كل المؤسسات العاملة في المجتمع، والأفراد المتميزون بقدرات أو تخصصات تساهم في العملية التربوية بصورة عامة، وفي الختام أود الإشارة إلى أن الهدف من هذه الأسطر هو تذكير كل من ينتمي إلى المجتمع من أفراد ومؤسسات بدوره في تحقيق أهداف العملية التربوية التي تساهم إلى حد بعيد في بناء وتنمية المجتمع، ولا يحتقر أحد هذا الدور مهما كان، لأن عملية البناء تحتاج إلى جهد كل فرد وبهذا يتحقق التكامل وتتحول الأحلام إلى حقائق تشرق عليها الشمس وتغرب.

من قضايا التعليم

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم 6/7/1418هـ

"الحصص المتأخرة " هي القضية التي أود تسليط الضوء عليها وفتح باب النقاش حولها، وبالتحديد الحصة السابعة والثامنة، فهما تأتيان غالبا في فترة ما بعد صلاة الظهر بساعة أو أكثر أحيانا، وكما هو مشاهد في خروج طلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة؛ حيث تقفل أبواب المدارس في حدود الساعة الثانية والنصف أو أزيد.

هذه الحصص والتي يبدو أن أصحاب القرار التربوي مقتنعون بجدواها للطلاب ومسيرة التعليم عموما، لكن يبدو أنها لا تجد من الطلاب قبولا وارتياحا، بل أكاد أجزم أن أي طالب في المرحلتين المذكورتين يشعر بأنهما كابوسا ثقيلا على القلب، ويبقى خلال هاتين الحصتين مترقبا لحظة الخروج وكأنه في سجن كئيب ينتظر قرار الإفراج عنه بلهفة.

من المؤكد أن تختلف الآراء حول هذه النظرة التي ذكرتها، لكن حبذا لو أن الجهات المختصة بوزارة المعارف تقوم بدراسة ميدانية لمعرفة موقف الطلاب أنفسهم الذين يعايشون القضية، وفي الوقت نفسه عدم إغفال وجهة نظر المعلمين الذين يمارسون التدريس في هاتين الحصتين.

وقد يكون من النتائج المتوقعة لهذه الدراسة الميدانية أن أغلبية الطلاب والمعلمين - إن لم يكن كلهم - لا يحبذون هذه الحصص وعدم موافقتهم على استمرارها، وقد تكون النتيجة عكس ما أتوقع، لكن هذا الاحتمال لا أجد ما يبرره من الناحية الواقعية، خاصة إذا كان الهدف من هذه الحصص أن يستفيد الطلاب استفادة حقيقية مما يدرسونه فيها وأن لا تكون مجرد محاولة لاستنفاذ النصاب لكل مدرس، وإكمال المقررات الدراسية بأية طريقة وعلى أية كيفية..!

ومما يمكن مناقشته في إطار هذه القضية أن عدد المواد الدراسية كبير ولا يمكن تغطيته بغير هذا الأسلوب، لكن دعونا نتساءل عن ضرورة هذا الكم الهائل من المواد الدراسية التي تضغط على أعصاب المعلمين والطلاب، ولا يبدو في الأفق ما يبرر هذا التوجه الكمي في عدد المواد ولو افترضنا أن هناك ضرورة ما كي يحصل كل طالب على جرعات معينة من هذه المواد، فهل بالإمكان تقليصها بطريقة الدمج والاختصار دراسة واختبارا، كما حدث في الرياضيات حيث أصبحت مادة واحدة تحت عنوان واحد ولم تخرج عن نطاق ما كان يدرس – سابقا - في أكثر من مادة والتي كانت تعرف بالحساب والهندسة والجبر، فهل يمكن تطبيق نفس الأسلوب في مواد أخرى كاللغة العربية بحيث تصبح مادة واحدة تتضمن كل مكونات المواد المتعددة من قواعد وتعبير وبلاغة وقراءة، ولعل في القرآن الكريم خير مثال على عملية الدمج والترابط بين مجالات الحياة ومواقفها المتعددة، فهو لم ينزل بطريقة التعدد الحاصلة في المواد الدراسية وإنما جاء على هيئة كتلة واحدة مترابطة متكاملة، يعالج كل قضية في موقعها ومن خلال المواقف المناسبة لها، فهل يمكن الاستفادة من أسلوب القرآن وطريقة معالجته للقضايا المختلفة في المواد الدراسية..؟

التعليم.. نظرة مستقبلية...!!

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم 27/7/1418هـ

من المسلمات العلمية المتعارف عليها أن النظام المفتوح يتميز بقبول التغيير والتطوير والتجديد مما يؤهله للديمومة والنماء، في حين أن النظام المغلق يرفض أي فكرة تجدد له دماءه أو خطوة تضيف إليه روحا شابة، هذا النمط من الأنظمة يرمي بنفسه إلى هاوية النهاية السريعة.

هذه البداية أجدها ضرورية جدا عند الحديث عن عملية التغيير في نظامنا التعليمي والتي تشهد خلال السنوات الأخيرة دفعات قوية من الحيوية ومحاولات التطوير والتجديد مما يبعث في النفس إشراقات جميلة لمستقبل التعليم في بلادنا، ولكن رغم كل التفاؤلات هذه والإشراقات المأمولة إلا أن هناك قضية لابد من الحديث عنها بوضوح وبقلب مفتوح، وهي تحتاج إلى صدور واسعة وعقول كبيرة تستوعبها وإن لم تكن مسايرة للواقع الموجود أو الفكرة المطروحة على الساحة.

الجدية في عملية التغيير، ونوعية هذا التغيير، هما القضية التي يجب لفت الانتباه إليها لأهميتها ودرجة الحساسية العالية التي تتمثل فيها، أما النقطة الأولى فتعني أهمية التأكد من درجة الجدية في القيام بهذه الخطوات الجريئة والرائدة، فإن كانت الرغبة قوية وصادقة فلنتوكل على الله، أما إذا كانت رغبتنا لا تخرج عن الأساليب الروتينية التي تعود عليها البعض فسلام على عملية التطوير، أما النقطة الثانية فتركز الضوء على النظام التعليمي في بلادنا، والتي تشمل في ثناياها المراحل الدراسية أو ما يسمى بالسلم التعليمي، والمناهج في مفهومها الشامل.

أثناء التفكير حول هذه القضية لابد من التساؤل عن ضرورة استمرار هذا النظام على صورته الراهنة التي توارثتها الأجيال، ما الذي يمنع من تغييره تغييرا جذريا وإعادة بنائه بصيغة تتناسب والمتغيرات التي حدثت في حياتنا بكافة نواحيها، لم لا نضع نظاما تعليميا يحمل كل صفات الجدة، ويتميز بشخصية تتوفر فيها مواصفات المجتمع الذي ننتمي إليه والأمة التي ننتسب إليها، ويحقق في الوقت نفسه أهدافنا السامية التي تتناسب والقيم التي نحملها وتريد من الأجيال القادمة العيش في ظلالها؟

وإذا كان من السهل على أي شخص توجيه الانتقاد إلى أي قضية والمطالبة بالتغيير أو التطوير، فإن من العدل وقمة الإنصاف وضع النقاط على الحروف باقتراح البديل الأسلم كما يراه الناقد وإلا أصبح الحديث مجرد تزجية فراغ وحشو كلام.

ولكن رغم هذه القناعة فلن أقترح نظاما تعليميا بديلا عما هو موجود لأن هذا الشأن يدخل في باب التخصص العلمي وأهله، أما الملاحظات التي وردت في هذه المقالة فما هي إلا إشارات تفتح المجال لمن يهمه الأمر بالتفكير الجدي حول القضية من خلال هذا المنظار والله نسأل العون والسداد للمخلصين العاملين في مجال التعليم والتربية.

إصلاح التعليم من الجذور

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم 11/8/1418هـ

رغم الصراحة التي يتسم بها معالي وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الرشيد في تناول القضايا التعليمية في بلادنا، إلا أن بعض منسوبي هذا القطاع ممن تعود غض الطرف عن الأخطاء، أو الذين لا يريدون التغيير أو التطوير يرفضون من حيث المبدأ فكرة المناقشة الجدية حول القضايا التعليمية لا لسبب إلا الخوف من التغيير الحقيقي الذي سيكشف أوراقا مستورة بأردية المجاملات و «تمشية الحال».

ومهما تحدثنا وكتبنا حول قضايا التعليم فلن تكون النتائج ناضجة أو الحلول المتوقعة سليمة بدرجة عالية، إذا ابتعدت أساليب البحث والدراسة عن الواقعية والأهداف الحقيقية التي يجب أن نسعى لتحقيقها والذي يبدو أن جهودا كثيرة بذلت خلال الفترة الماضية من مسيرة التعليم لم تمكن من الوصول إلى هدف محدد واضح، بل إنها والواقع يثبت ذلك كانت مجرد محاولات لترقيع الرداء الذي نتلفع به كنظام تعليمي ندعي وجوده.

لا شك أن فكرة إصلاح التعليم رائعة وتتصف بسمات تجذب الانتباه وتستحق الاهتمام، لكن الأروع من ذلك كله معرفة الكيفية الصحيحة للإجابة وبصراحة عن الأسئلة الفلسفية المعروفة حول التعليم وهي: لماذا وكيف ومتى؟

فالتعليم كنظام لابد وأن يجيب بادئ ذي بدء على السؤال الأول «لماذا نتعلم» فهل الهدف من التعليم مجرد المساعدة على تحصيل لقمة العيش، أم أنه يقوم بإيصال الأفراد إلى مستويات أرقى من هذا المستوى، وإذا كانت الأهداف أسمى فما هي؟

أما الخطوة الثانية فهي الإجابة على السؤال الثاني وهو حول الكيفية التي يتحول التعليم من مجرد أمنيات معسولة إلى حقائق تشرق عليها الشمس وتغرب، وهذا الجزء يحتاج إلى نقاش طويل ودراسات متخصصة، ومن البديهي الرجوع إلى المتخصصين في مجال المناهج وطرق التدريس لأنهم الوحيدون أصحاب الحق في الإجابة المحددة والمفصلة لهذا السؤال، ومن الضروري جدا اصطباغ الجهود المبذولة في هذا المجال بطابع الجدية بحثا ودراسة وتطبيقا، وأن تبتعد عن أخطاء الماضي قدر الإمكان والتي دفعت بعجلة التعليم إلى الخلل الحاصل والذي نشكومنه جميعا.

أما الإجابة على السؤال الثالث فإنها تدور حول عامل الزمن والوقت «متى تتم عملية التعليم» أي أنها تركز على المرحلة الزمنية التي يجب على الفرد ابتداء رحلته التعليمية وتنقله في المراحل التالية لها ليصل إلى نهاية السلم، وهذه القضية بحد ذاتها تحتاج إلى غربلة للمفاهيم الخاطئة عن بداية الرحلة وختامها، وهي ليست بالأمر السهل كما يبدو للكثيرين، بل تحتاج إلى جدية في تحديد سن البداية وعدد السنوات التي يقضيها الفرد في مراحل التعليم المختلفة ومن ثم كيفية إعداده للحياة العملية.

إن الحديث حول هذه القضية لا يكفيه مقال في صحيفة أو مناقشة عابرة، وإنما يحتاج إلى نية صادقة وعزيمة قوية للتغيير الحقيقي، ودراسات علمية جادة تستلهم خطواتها من منهج حياة الأمة كتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، إلى جانب الاستفادة إلى أقصى درجة من متغيرات العصر العلمية والتقنية التي تيسر عملية تحقيق الأهداف التربوية الراقية التي يضعها المتخصصون، وبالله تعالى التوفيق والسداد.

التيار

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم 8/10/1418هـ

" الإنسان مدني بطبعه" مقولة تكاد أن تكون من المسلمات المتفق عليها وتؤكدها حقائق الحياة التي تتنامى كل لحظة، فالفرد أيا كان موقعه في المجتمع الإنساني وأيا كان انتماؤه لا يمكنه بحال الفكاك من هذا الارتباط الفطري، ولهذا الارتباط والانتماء نتائج تعود على الفرد نفسه وعلى المحيط الذي يعيش فيه والعلاقات الطبيعية المتوقعة بين الفرد ومجتمعه يجب أن تتسم بالتبادلية وإن لم تكن كذلك فمن المؤكد وجود خلل ما في كينونة هذه العلاقات.

ومن نتائج الارتباط بين الفرد الإنساني ومحيطه التأثر سلبا وإيجابا بما يجري حوله في المحيط البشري والبيئة العامة التي يعيش ضمنها، وإذا حاول الخروج على ذلك الإطار فسيجد نفسه ذات يوم أشبه بكائن غريب هبط من عالم غير مألوف، وربما لا يمر عليه طويل وقت حتى يصل إلى أحد أمرين إما الذوبان في التيار المحيط به أو الانفراد بعيدا عنه لكنه لن يستطيع الاستمرار طويلا فنهايته المتوقعة لن تكون في صالحه غالبا.

لعلنا نصل هنا إلى التساؤل عن مدى إمكانية وقوف الفرد بصلابة أمام الإطار المجتمعي المنتمي إليه وإلى درجة الرفض التام لكل متطلبات هذا الانتماء مما قد يصل إلى درجة الانفصال وعدم الاعتراف المتبادل من الطرفين وانتفاء أي علاقة بينهما؟

من المؤكد أن الوصول إلى هذه الدرجة من العلاقة يمكن اعتباره وصول إلى هوة خطيرة تحمل معان مدمرة للكيان الإنساني سواء للفرد أو للمجتمع وبالتالي فإن من البدهي وجود خطوط ذات ألوان ثلاثة أشبه ما تكون بإشارة المرور الضوئية «خضراء وصفراء وحمراء» وهذا يعني ضرورة التوازن بين شعور الفرد بتفرده وخصوصياته وبين انتمائه لمجتمعه، كما أن المجتمع الإنساني لابد وأن يستشعر هذه الخصوصية للفرد ويتيح لها ما أمكن المساحة المناسبة من التقدير وفي الوقت ذاته لا يسمح للفرد بتجاوز الخطوط الحمراء في تلك الخصوصية مما يهدد الكيان الكلي بالهدم والتفكك وذلك بهدف حماية الكيان الاجتماعي الإنساني والفرد على السواء.

ولا يمكن بحال لفرد اعتزال بيئته الاجتماعية، كما أن المجتمع لا يستطيع الاستغناء عن أفراده، فما المجتمع إلا مجموعة أفراد، وما الفرد إلا خلية المجتمع، والأسلم للطرفين التكامل والتعاون لبناء حياة إنسانية متوازنة وفي حالة فقدان التوازن في العلاقة بينهما فإن النتائج السلبية تعود عليهما معا.

الخبير النرويجي أصدق...!!

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم 14/11/1418هـ

نشرت مجلة المعرفة التي تصدرها وزارة المعارف في عدد شهر ذي القعدة حوارا مختصرا مع الخبير التربوي الزائر "بير ماجن ديلن" مدير هيئة التدريب الإداري الدولية للتطوير التربوي حيث تحدث عن انطباعاته ووجهة نظره حول التعليم في بلادنا، ورغم قصر الزيارة والفترة التي قضاها ورغم محدودية المساحة التي أتيحت له للاطلاع على المشروع التعليمي في المملكة إلا أن نظرته كانت أكثر واقعية ومصداقية من كثير من منسوبي التعليم أو المتحدثين عنه من أبناء الوطن، وكان صريحا وجريئا في التعبير عن حقيقة التعليم، وقد دفعني للكتابة عن هذا اللقاء المختصر المفيد مجمل الآراء الصريحة التي أبداها مثل قوله: نظامكم التعليمي تقليدي جدا، وقوله: البيروقراطية شديدة والاتصال ذو اتجاه واحد، ورأيه عن المناهج حيث وصفها بقوله إنها: ضخمة جدا..!

وإذا كان هذا الخبير القادم من بلاد الشمال الأوربي استطاع خلال أيام قليلة تشخيص الكثير من العلل والأخطاء التي باتت تشكل سرطانا يهدد الكيان التربوي في بلادنا ويقتل كل الطموحات التي تتنامى في أعماق المخلصين من أبناء البلد، فمن المعقول جدا أن يكون لأبناء هذه البلاد أنفسهم وجهات نظر أكثر صراحة وجرأة وإخلاصا لأنهم يعايشون القضية ليل نهار ويشعرون بخطورة التدهور والتآكل في الكيان التربوي والذي يدل عليه التراجع المستمر في مستويات الأداء وفاعليته وتناقص الناتج التربوي رغم ما تبذله الدولة إنفاقا واهتماما.

ولعل في ملاحظات المعلمين الدورية عن المقررات المدرسية وآراء منسوبي التعليم الميدانية ما يغني عن وجهات نظر آخرين قد لا يعرفون عن القضية التعليمية إلا القليل من خلال زيارة قصيرة أو تقارير رسمية يعدها موظفون مكلفون قد تخونهم الذاكرة أو يعتريهم النسيان فلا يذكرون من الحقيقة إلا القليل، فمن الضروري جدا الاهتمام أكثر بما يكتبه المعلمون خلال السنوات الطويلة من الممارسة الميدانية، فهم الطرف الأكثر تأثيرا وتأثرا بالواقع المرير الذي يعايشونه ويحيط بهم.

ومن قبيل أمانة النقل أن نذكر أفضل ما قاله الخبير النرويجي عن التعليم في بلادنا حيث سلط الضوء على عملية التركيز على الحفظ والتلقين وهذا بسبب ضخامة المنهج الذي يجبر المعلم على استخدام أسلوب التلقين وعدم إتاحة الفرصة له ولطلابه بممارسة الطرق الناضجة في التدريس والتعلم، ولعل في إشارات هذا الخبير الموجزة ما يدفع المسئولين في الوزارة الفاضلة بسرعة العمل على الاختيار الأمثل في عملية الإصلاح التربوي فالقضية لا تحتمل تأخيرا أكثر، والأجيال القادمة لن تتسامح معنا إن لم نضع لها خطوطا واضحة ومساحات كافية للنضج المعرفي والشخصي.

سعادة الأستاذ الجامعي

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم 26/12/1418هـ

الأستاذ الجامعي والذي يعمل تحت مظلة كادر الجامعات يستحق وبدون شك كثيرا من الاهتمام ويستحق مساحات واسعة من الرعاية، فهو الذي يبنى على أكتافه سائر أجزاء البناء، بل هو الموجه والمخطط والمتابع لكل قضايا التعليم، ولا يمكن الاستغناء عن هذا الإنسان في أي خطوة من خطوات الدراسات العلمية والمناقشات والتخطيط للقضايا التربوية، وبالتالي فمن العدالة إعطاءه ما يستحق من الاهتمام بما يتلاءم مع أهميته العلمية والاجتماعية والدور الذي يقوم به في عملية البناء والتطوير والتخطيط المستقبلي والمتابعة الحاضرة.

ولو قمنا بإحصائية لعدد أساتذة الجامعات الذين لا يمتلكون مسكنا يتناسب وارتباطاتهم الاجتماعية التي تتميز نوعا وكما عن الآخرين، وحاولنا معرفة عدد الذين يحملون هم الديون والأقساط المتعلقة بقيمة المسكن أو السيارة فإننا سنجد قوائم لا حصر لها وبدون مبالغة، وهم الذين يتوجب عليهم إعداد الأبحاث العلمية وبالتالي يحتاجون إلى مكتبة متخصصة، وأولادهم ينتظرون منهم توفير احتياجاتهم بما يتناسب ومكانة آبائهم الاجتماعية وبريق أسمائهم العلمي..!

ومن الملفت للانتباه أن يضطر بعض أساتذة الجامعات إلى المطالبة عبر المنابر الصحفية بتنفيذ المنح السامية التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين عليهم منذ سنوات تقديرا لمكانتهم وجهودهم، ولكن يبدو أن بعض من أوكل إليهم تنفيذ تلك المكرمة يفتعل من العلل والأسباب ما يجعله يؤخر تنفيذ تلك الإرادة السامية.

ومن الملاحظات التي تستوجب تسليط الضوء عليها أن أعضاء هيئة التدريس السعوديين الجامعيين عندما يحالون على التقاعد بقوة النظام أو بالتقاعد المبكر، فليس من حقهم الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كما هو الحال مع زملائهم المتعاقدين أو المعلمين السعوديين في التعليم العام، رغم أن كلا الطرفين يمارس نفس الوظيفة ويتشاركان في تجرع نفس الهموم ويقومان بأداء الأعمال نفسها، كما أن المعلم في التعليم العام يتميز عن الأستاذ الجامعي ببدل التدريس الذي يبلغ %12 الذي يساير الراتب الأصلي زيادة طردية في حين أن الأستاذ الجامعي قد حرم من ذلك البدل وغيره من البدلات التي كانت تصرف له من قبل..!

هذه لمحة عاجلة عن أوضاع أساتذة التعليم الجامعي الذين لا يمكن لأي كيان أو مستوى تعليمي تربوي القيام بعيدا عن خبراتهم تخطيطا وتوجيها ومتابعة، وإذن فلابد من التوجه إليهم باهتمام حقيقي يشعرهم بقيمتهم ومكانتهم الرائدة في مسيرة البناء والتطور الذي تسعى إلى تحقيقه الدولة تحت قيادتها الحكيمة التي تريد من كل فرد من أبناء هذا المجتمع المساهمة والمشاركة الفاعلة، وهي لا تألوا جهدا في توفير الرعاية الكافية لكل مواطن ومقيم وتهيئة الأجواء الملائمة للجميع للعمل الدؤوب المثمر البناء.

بجوارنا مدرسة أولاد

نشرت في جريدة المدينة المنورة يوم الخميس الموافق 28/8/1419هـ الموافق 1998/12/17م

ليس هذا العنوان لأن مدرسة أولاد متوسطة بجوارنا فعلا، وإنما هو رمز لكل مدارس الأولاد الواقعة ضمن الأحياء السكنية وما تسببه من مشكلات يعاني منها سكان هذه الأحياء كل يوم، ولئن كانت المدرسة التي بجوارنا تمثل بعض جوانب الجيرة غير المحبوبة، إلا أن مدارس أخرى وخاصة الثانويات تمثل نماذج بغيضة للجوار غير المحبوب، وخاصة إن كان بالقرب منها مدارس ثانوية أو متوسطة للبنات.

وليست كل المشكلة تدور حول وجود النوعين من المدارس في نطاق واحد ولكن مجرد وجود مدارس الأولاد المتوسطة والثانوية في النطاق السكني أصبح صيغة غير مريحة للجوار، كأنما بعض هؤلاء الطلاب يفتقدون كل القيم والمعايير التي تختص بحسن الجوار وآداب الطريق، ووصل الحال ببعضهم إلى درجة من السوء فأصبح يستعرض بسيارته «التندة» و «السبور» أمام مدارس البنات وأصوات «الستيرو» بالأغاني الهابطة أو الموسيقى المزعجة تتعالى وكأنما يريد أن يقول لكل الناس وللبنات بالذات شيئا ما يدور في أعماقه المريضة.

ويبدو أن الصورة الحقيقية لهذه الاستعراضات بالصوت والصورة وعلى أرض الواقع تمثل حالات هستيرية وتعبر عن نفوس مريضة تخلت عن القيم والمبادئ التي تربى عليها مجتمعنا الذي تخفق على أفيائه راية التوحيد، ويستظل تحت لواء الأخلاق والقيم الرفيعة، ولم يكن أحد أبناء هذا المجتمع الكريم يرضى بأن تمس هذه الأخلاقيات ولو كان قليل العلم أو أميا جاهلا لكنه لم يخل ذات يوم من الأخلاقيات الرفيعة وخاصة فيما يمس حقوق الجوار أو العرض.

ومن أمثلة الإزعاج التي تتجدد كل يوم من خلال جوار مدارس الأولاد المتوسطة والثانوية ارتفاع أصوات العديد من الطلاب أثناء خروجهم ظهيرة كل يوم من مدارسهم وصياحهم وتجمعاتهم غير اللائقة، ويصل الحال في كثير من الأحيان إلى شن هجمات عنيفة فيما بينهم، والتفحيط بالسيارات إلى درجة أن أحدهم - وكنت عائدا بأبنائي من مدارسهم – جاء بسيارته ومارس هذه العادة بين جموع الطلاب الخارجة من المدرسة إلى درجة أن بعضهم وقع على الأرض نتيجة اندفاع السيارة المجنونة بينهم ثم ولى هاربا، وكنت أقف مشدوها فعلا وكأنني أشهد أحد أفلام الرعب الأمريكية، وكدت لا أصدق نفسي أن مثل هذا المشهد يحدث في أرض الواقع، ومر الحادث بسلام لكنني لم أستطع نسيانه لغرابته وشدة وقعه على النفس..!

وخلال أكثر من عامين على جوار المدرسة لبيتنا تعددت حوادث الاعتداء على الطلاب فيما بينهم وبالذات أثناء خروجهم من المدرسة، وفي معظم الأحيان تستعمل بعض الأدوات الحادة كالسكين مثلا، وفي أحيان كثيرة ترتفع أصوات العديد منهم بالصياح وبالكلمات النابية، ولا أدري كيف سيكون وقع هذه العبارات والكلمات على مسامع الأطفال الصغار والنساء والبنات المجاورات أو المارات بالموقع.

أما عادة التدخين السيئة فحدث عنها ولا حرج فقد أصبحت منتشرة بصورة مقززة بين طلاب هذه المدرسة المتوسطة لدرجة أن المدخنين منهم يتركون بصماتهم في الزوايا المحيطة بالمدرسة على الأرصفة التي ينتظرون عندها لحين دخولهم في الصباح أو أثناء خروجهم ظهرا، ولم يسلم الطريق إلى المسجد المجاور من أذيتهم وبقايا سجائرهم وخاصة أيام الامتحانات النهائية أثناء الانتظار بين الفترات.

ومع كل الألم الذي تمثله هذه القضية بالنسبة لنا في هذا المجتمع الكريم، فإننا نتمنى أن يجد هؤلاء الشباب من يدلهم على الأسلوب الأمثل لممارسة الحياة الاجتماعية وتعريفهم بالأخلاقيات الراقية التي تجعل منهم رجالا يحملون هم أمتهم ويساهمون في رقيها، بدلا من أن يكونوا أحد أسباب تدهورها.