سراج حسين فتحي EN

أمجرد خطأ طبي ؟!

سراج حسين فتحي13 فبراير 2011صحيفة المدينة

عندما يرتكب أي مسلم ذنبا وستره الله عليه فلديه باب التوبة المفتوح إلى يوم القيامة ، وعندما يخطئ أحد منا مع أهله أو صديقه فقد يتأسف ويعتذر ويقبل منه ، والاستغفار من أبواب الرحمة التي لا تغلق ، فمن الأخطاء والمعاصي ما تجبها التوبة والاستغفار وطلب العفو من الخالق سبحانه وتعالى ، والاعتذار إلى المخلوقين إن كان الخطأ في جنابهم ، أما أن يكون ما يعرف بالأخطاء الطبية فقد لا تجبها توبة ولا يمحوها اعتذار ، ولدينا في ساحة الطب عامة وفي مستشفياتنا الحكومية والأهلية معا كم هائل منها ، قد يظن بعض الأطباء أو المسؤولين في هذا المجال أنه يمكن التجاوز عنها ولو بكلمة اعتذار أو خطاب أسف ، لكن كيف يمكن أن يقبل ذلك خاصة إن كانت الحالة يتضح فيها نوع من الإهمال والتهاون في حياة الناس أو عدم المعرفة بأصول المهنة أصلا أو تعمد الفعل أحيانا ، لا أظن أنه من السهل اعتبار ذلك ضمن إطار الأخطاء التي يمكن التسامح فيها أو التغاضي عنها خاصة إن كان من نتائجها وفاة أو عيب خلقي أو الإصابة بمرض مزمن أو خطير ؟

ولعل أي متابع لما ينشر في الصحافة وما يذاع عبر وسائل الإعلام الأخرى من إذاعة وتلفزيون ومواقع انترنت ورسائل جوال ، ناهيك عن أحاديث الناس وتناقل أخبارهم فيما بينهم عما يحدث بين أروقة المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات وما يرتكب فيها مما يسمى بالأخطاء الطبية، كل هذا دليل على وجود خلل ما أو مجموعة مركبة من الخلل في هذه الأماكن التي يفترض أن تكون أمينة على صحة وأبدان البشر وأرواحهم لا أن تكون سببا في وفاتهم أو إعاقتهم ، إضافة إلى الخسائر المادية الباهظة التي تنوء بها كواهلهم ، فهل يمكن اعتبار ذلك مجرد أخطاء طبية ؟

كيف يمكن أن نصدق ذلك وعلى أرض الواقع قوائم طويلة جدا من الأمثلة ، فعندما يتم تنظيف وغسل طفلة حديثة الولادة في مستشفى فخم وحديث بماء مغلي فما الذي يمكن أن ينتج عنه ، ويكتفي صاحب المستشفى بالاعتذار وأنه سيقوم بإلغاء عقد الممرضة التي ارتكبت تلك الحماقة هل يمكن اعتبار ذلك مجرد خطأ طبي ؟

وعندما لا تعرف الممرضة كيفية إدخال إبرة في موقعها لسحب الدم أو توصيل قنينة مغذ ، أو يتم تسرب كمية من الدم منها على أرضية الغرفة في قسم الطوارئ وفي مستشفى حكومي كبير ، هل يمكن أن يكون هذا مجرد خطأ طبي ، أم هو جهل مركب من قبل الممرضة ومن قبل من أصدر قرارا بتعيينها ومن قبل من تعاقد معها على العمل في بلادنا ؟

وعندما يهم الطبيب الجراح بإجراء عملية فتح بطن للمرة الثالثة ويحاول جهده لإقناع والد المريض بضرورة ذلك ولما ينقض أسبوع واحد على العملية الثانية التي أجريت بعد أسبوع واحد أيضا من العملية الأولى ، فهل يمكن اعتبار ذلك مجرد خطأ طبي ، أم جريمة منظمة متسترة بغطاء الطب واستهتار بأرواح الناس وأموالهم وأعصابهم طالما أنه لا حسيب ولا رقيب ..!!؟

نُشر هذا المقال أصلًا في صحيفة المدينة. اقرأه على الموقع الأصلي

اقرأ أيضًا