سراج حسين فتحي EN

تجارتنا.. اقتصادنا والعالم الخفي

سراج حسين فتحي3 يونيو 2010صحيفة المدينة

كم في عالم التجارة والاقتصاد المحليين من عمليات تزوير ولف ودوران وضحك على الذقون..؟

الإجابة لن تكون سهلة رغم أننا جميعا نعرف كل أو معظم الحقائق التي تؤكد هذا التساؤل، فكثيرون ممن يمتلكون سجلات تجارية وعضوية في الغرف التجارية السعودية يمارسون هذه الخطيئة في حق أنفسهم أولا ووطنهم ثانيا، بل حتى انتماؤهم الوطني أصبح في دائرة الشك،

ومن المؤكد أنه لو تم السماح بتسجيل أسماء من يمارس الملكية الحقيقية لكثير من اللوحات التجارية من مؤسسات ودكاكين من غير السعوديين لظهر مدى فداحة هذه الخطيئة التي يرتكبها هؤلاء التجار السعوديون وهم يعرفون أنهم يرتكبون مخالفات عديدة ليس أقلها التستر على غير السعوديين وكسب مزيد من المال وهم نائمون على أسرتهم لا يعرفون من تجارتهم سوى اللوحات النيون والفليكس فيس وربما بطاقات التعريف الشخصية.. !!

من صور الزيف التجاري الممارس على أرض الواقع العمل باسم الزوجة أو الابنة أو الابن رغم ما يتقلده هؤلاء من وظائف حكومية ولديهم موارد مالية تكفيهم وذرياتهم والحمد لله،

وبالمقابل كم من مواطن اضطر إلى تسليم أزمة الأمور لعمالة غير سعودية في مؤسسته التي كان يحلم بأن يمارس حقه الطبيعي والرسمي بإدارتها وفق الأنظمة والقوانين ودون أية مخالفات، لكنه اضطر في بداية أو وسط الطريق إلى التسليم بالواقع المرير والاقتناع بالجلوس في بيته مكرما معززا ينتظر آخر كل شهر ليأتيه نصيبه الذي اتفق عليه.. !

يبدو أنه لا يوجد سوى سبب واحد لهذه الجريمة التي ترتكب في حق الوطن والمواطن ألا وهو التعقيد والتشديد غير المنطقي في كثير من الأحيان والذي يواجه معظم من له اسم في السوق أو من يحاول أن يفتتح طريقا له في عالم التجارة من أبناء الوطن، والذي تمارسه معهم بعض الدوائر الحكومية ذات الصلة كوزارة التجارة والبلديات وغيرها،

ولكن قد يكون بعض الحق لهذه المؤسسات الحكومية فيما ينسب إليها من تهم التعقيد والتطفيش، فبعض التجار يمارس أخطاء قد لا تغتفر لهم في حق أنفسهم وفي حق الوطن،

ولكن هذا لا يعني إقفال الأبواب أمام غيرهم وحرمانهم من التمتع بحقوقهم الشرعية والنظامية إلا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها، أعني وجود أيد تتلاعب بمقدرات الوطن والمواطن خلف الستار تعقد الأمور لأبناء وطنهم وتيسر للوافدين لما يعود عليها من ارتفاع أرصدتهم بالمال الحرام، وهذا لا أقوله من عند نفسي لكن نتيجة ما أسمعه ممن يعاني ويعايش الواقع المرير الذي يتستر بالأنظمة والمصلحة العامة ويبدو أنها المصالح الشخصية البحتة لهؤلاء الذين يمارسون التعقيد لأبناء وطنهم..!!

ليس من الضروري أن يكون كل أو معظم هؤلاء المجرمين من كبار الموظفين أو من أصحاب الكراسي الدوارة، فقد يكون مجرد موظف صغير في مركزه ومسؤوليته لكنه استطاع الاستفادة من هذا الكرسي وتمكن من التحكم في رقاب عباد الله، وطالما أننا بصدد محاربة الفساد المستشري في جذور الإدارة الحكومية ومؤسساتها، فهل سيتم الكشف عمن يمارس هذا التخريب والتدمير لمقدرات الوطن وقتل مواهب وطاقات المواطن؟، وهل سيتم تكوين لجان للتحقيق في ذلك وإماطة الستار عمن يفتعل العقد ويضع أحجار التعثر أمام بني وطنه..؟؟

نُشر هذا المقال أصلًا في صحيفة المدينة. اقرأه على الموقع الأصلي